چک بهتر است يا سفته ؟ مسئله اين است.
کارشناس اداره حقوقي- بابک افشار ساساني
مقدمه
بانکها براي حصول اطمينان نسبي ازحسن اجراي تعهدات تسهيلات گيرنده و بآلمال کاهش ريسک ناشي از عدم وصول تسهيلات اعطايي و بازگشت سرمايه از وثايق وتضامين متنوعي اعم از منقول وغيرمنقول واسناد تجاري استفاده مي نمايند .مطابق ماده 6 آئين نامه اعطاي تسهيلات بانکي مصوب 14/10/62 هيات وزيران « اعطاي تسهيلات عنداللزوم ،به تشخيص بانک ،منوط به اخذ تامين کافي براي حفظ منافع بانک وحسن اجراي قراردادهاي مربوط مي باشد». بنابراين بانکها را که مسئول صيانت از منافع سپرده گذاران هستند وبايدنهايت مساعي خود را دراين زمينه بکار گيرند نمي توان مجبور به قبول وتعيين يک وثيقه مشخص براي مشتريان مختلف کرد. مي توان گفت که تعيين مصاديق وثايق ، حسب ويژگيها وشرايط تسهيلات گيرنده به بانکها تفويض گرديده است. چک وسفته از اهم اسناد تجاري مي باشد که درزمينه تضمين تسهيلات پرداختي درموسسات اعتباري کاملاًشناخته شده است .به اعتقاد افراد جامعه ،سفته وثيقه مطمئن تري نسبت به چک محسوب مي شود لذا همواره پرسشهاي ذيل براي مسئولين اعتباري وشعب بانک ها مطرح بوده که: آيا چک بهتر است يا سفته ؟
آيا ميتوان ازچک بعنوان تضمين بازپرداخت تسهيلات اعطايي استفاده نمود ؟ آيا اگر روزي بانک ناگزير از اقدامات قانوني مستند به يکي از اسناد تجاري مذکور جهت وصول مطالبات خود گرددکداميک راه هاي آسان تري را پيش روي کارشناسان حقوقي و وکلاي بانک قرارخواهند داد.
طي مطالعات ميداني وپرسشهاي صورت گرفته از کارشناسان اعتباري ومسئولين شعب بانک اکثر قريب به اتفاق آنها معتقدند که سفته بهتر از چک است درحالي که دلايل مستدلي جهت اين برتري ارائه ننموده اند .دراين مقاله سعي براين بوده تا با بررسي حقوقي موضوع مشخص گرددکه آيا چک تنها وسيله پرداخت وجه مي باشد ياوسيله تحصيل اعتبار وتضمين تعهدات نيزهست ؟همچنين چگونگي نحوه اقدامات قانوني مستند به اسناد تجاري مذکوربررسي تا ضمن آشنايي با روشهاي متعدد موجود براي اقامه دعوي يا صدوراجرائيه جهت وصول مطالبات بانک مزايا ومعايب هريک از اسناد يادشده ،بررسي وموردتجزيه وتحليل قرارگيرد.
مزاياي عام اسناد تجاري (برات ،چک، سفته)
اسناد تجاري بصورت عام داراي 4 مزيت به شرح ذيل مي باشند :
مزيت اول: اسنادتجاري وسيله انتقال طلب وانتقال وجه مي باشند (وصف جايگزيني اسناد تجاري ) بدين معني که اسنادتجاري جايگزين پول مي گردند .
مزيت دوم : مزيت ديگر اسناد تجاري حاکميت مسئوليت تضامني مي باشد يعني اگردر سررسيد وجه سند تجاري تاديه نگردد دارنده سند مي تواند پس از انجام وظايف قانوني برعليه همه مسئولين سند تجاري اعم از صادر کننده ،ظهر نويس وضامنين دراعمال ماده 249ق.تجارت اقامه دعوي نمايد .وظايف قانوني دارنده سند تجاري به ترتيب ذيل مي باشد :
الف : اعتراض عدم تاديه ( واخواست يا پروتست ) درظرف 10روز از سررسيد سند مستنداً به ماده 280 قانون تجارت (درخصوص سفته وبرات ) واقدام به طرح دعوي ظرف يکسال يا دوسال از تاريخ اعتراض مستند به ماده 286و287 ق.تجارت برحسب مورد.
ب : چنانچه مستند دعوي ، چک باشد وظايف دارنده به قرار زير است :
1- اخذ گواهي عدم پرداخت درظرف 15يا 45 روز يا چهارماه حسب مورد ازتاريخ صدور چک مستنداً به مواد 315 و 317 قانون تجارت .
2- اقامه دعوي درظرف يکسال از تاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت مستنداً به مواد 314،286،و287 قانون تجارت حسب مورد.
نکته : اگر دارنده به يکي از وظايف فوق عمل نکند ديگر حق اقامه دعوي برعليه ظهرنويس را نخواهد داشت .
مزيت سوم : صدور قرارتامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي .
نکته مهم اينست که صرف آنکه مستند دعوي سند تجاري باشد به درخواست خواهان دادگاه مکلف نيست بدون توديع خسارت احتمالي قرارتامين خواسته صادر نمايد بلکه دارنده سند تجاري مي بايست به وظايف قانوني خود که درفوق مشروحاً بيان گرديد عمل نمايد.
مزيت چهارم: دارنده سند تجاري درپناه اصل غير قابل استناد بودن ايرادات قراردارد(وصف تجريدي اسنادتجاري )اين بدين معني است که به مجرداينکه کسي سند تجاري را امضاءنمودمسئول قلمداد ميگرددومسائل حاشيه اي تاثيري دررفع مسئوليت ايشان ندارد .
مزاياي اختصاصي سند تجاري چک
چک علاوه برمزاياي فوق الذکر داراي دومزيت اختصاصي ديگرنيز مي باشد :
1-اگر چک منجر به صدور گواهي عدم پرداخت گردد دارنده چک مي تواند تحت شرايطي برعليه صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل شکايت کيفري نمايد که باتوجه به رويکرد قانون گذار درسال 1382 تنها چکهايي داراي وصف کيفري هستند که بصورت وعده دار صادر نشده باشد .
2- اگر اقدام به وصول چک منجربه صدور گواهينامه عدم پرداخت گردد دارنده آن مي تواند بارعايت شرايطي ازطريق دواير اجراي ثبت درخواست صدور اجرائيه برعليه صادرکننده بنمايد .
باتوجه به مراتب فوق الذکرطرق پيگيري قضايي واجرايي اسناد تجاري چک وسفته به شرح ذيل مي باشد:
طرق پيگيري چک
چک ازچهار طريق قابل پيگيري است :
1- طرح شکايت کيفري برعليه صادر کننده درصورت رعايت مواعد6ماهه :
لازم به ذکراست فقط عليه صادرکننده چک مي توان شکايت کيفري طرح نمود بنابراين عليه ضامنين وظهرنويسان طرح دعوي کيفري امکانپذير نيست .با اصلاحيه سال 1382قانون چک ضمن آنکه چکهاي وعده دار،بدون تاريخ ،سفيد امضاء،مشروط وبابت تضمين فاقد جنبه کيفري قلمدادشد (يعني اقدام به صدورچک درصورتي واجداوصاف کيفري مي باشد که بدون وعده وبتاريخ روز صادرشده باشد) ممنوعيت صدور اينگونه چکها نيز منتفي گرديد.
2- اقدام از طريق دواير اجراي ثبت: (چک درحکم سند لازم الاجراست )
دارنده چک مي تواند درصورت عدم پرداخت وجه چک ، ازطريق دواير اجراي ثبت درخواست صدور اجرائيه عليه صادرکننده وصاحب حساب رانمايد (درصورت تائيد مطابقت امضاءموجود درچک ازسوي بانک محال عليه )
3- اقامه دعوي تجاري ازطريق تقديم دادخواست :
دارنده چک مي تواند عليه همه مسئولين اعم از صادرکننده وظهر نويسان حت شرايطي با تقديم دادخواست اقامه دعوي تجاري نمايد .مزاياي اقامه دعوي تجاري ازقرارزير است :
الف : اقامه دعوي عليه همه مسئولين ازجمله ظهر نويسان
ب : صدور قرارتامين خواسته بدون توديع خسارات احتمالي
شرايط اقامه دعوي تجاري :
*اخذ گواهي عدم پرداخت (جايگزين واخواست درسفته وبرات است )درظرف 15روز يا 45روز يا 4ماه ازتاريخ صدورچک مستنداًبه مواد 315و317ق .تجارت برحسب مورد.
*اقامه دعوي درظرف يکسال يا دوسال ازتاريخ اخذ گواهي عدم پرداخت مستنداًبه مواد286،287و314ق.تجارت برحسب مورد.
4-اقامه دعوي مدني ازطريق تقديم دادخواست :
دارنده چک درهرحال حق اقامه دعوي عليه صادر کننده چک را دارد خواه دارنده به وظايف خود عمل نموده باشد يا عمل ننموده باشد .
طرق پيگيري سفته
سفته تنها از2 طريق وبه شرح ذيل قابل پيگيري است:
1- اقامه دعوي تجاري ازطريق تقديم دادخواست :
دراين روش باتوجه به نحوه اخذ سفته (عندالمطالبه )لزوماًمي بايست جهت تعيين سررسيد سفته اقدام به ارسال اظهارنامه براي صادرکننده سفته نموده وپس از تعيين سررسيد نيز جهت بهره مندي از مزاياي اسنادتجاري (بطورمثال درخواست تامين خواسته بدون توديع خسارت احتمالي )مي بايست نسبت به واخواست سفته اقدام گردد.هزينه واخواست سفته بيشتر از هزينه دادرسي بدوي مي باشد (درحدود 25/2درصد مبلغ مندرج در
سفته )ودرنهايت نيز باتنظيم دادخواست حقوقي نسبت به مطالبه وجه اقدام مي گردد.
2- اقامه دعوي مدني از طريق تقديم دادخواست مدني:
درهرصورت مي توان مستند به اوراق سفته (بدون واخواست )بعنوان يک سند عادي نسبت به طرح دعوي مطالبه وجه اقدام نمود که دراين صورت استفاده ازمزاياي سند تجاري منتفي است .
آياچک صرفاً وسيله پرداخت وجه مي باشد؟
ماده 3قانون صدورچک درسال 1382بدين شرح اصلاح گرديد«صادرکننده چک بايد درتاريخ مندرج درآن معادل مبلغ مذکور دربانک محال عليه وجه نقد داشته باشد ونبايد.....»، درحالي که سابق براين متن ماده مذکور بدين نحو تقريرشده بود« صادرکننده چک مي بايست درتاريخ صدور معادل مبلغ چک دربانک محال عليه محل (نقد يا اعتبار قابل استفاده ) داشته باشد و....». پرواضح است که قانونگذار باتوجه به عرف جامعه با تغييررويکرد، چک را وسيله تحصيل اعتبار وتضمين تعهدات قلمدادنموده است .مويد اين مطلب ماده 13اصلاحي قانون مذکورنيز مي باشد درقانون سابق ماده مذکور اعلام مي داشت «صدورچک به عنوان تضمين يا تامين اعتبار يا مشروط ،وعده داريا سفيد امضاءممنوع است .صادرکننده درصورت شکايت ذينفع وعدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تادوسال ويا جزاي نقدي از يکصدهزار تاده ميليون ريال محکوم خواهد شد»ليکن اين ماده درسال1382 با حذف ممنوعيت صدور اينگونه چکها بدين نحو اصلاح گرديد«درموارد زير صادرکننده چک قابل تعقيب کيفري نيست.
الف –درصورتي که ثابت شود چک سفيد امضاءداده شده باشد .
ب- هرگاه درمتن چک ،وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد .
ج-چنانچه درمتن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است .
د- هرگاه بدون قيددرمتن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله ياتعهدي است.
ه- درصورتي که ثابت گرددچک بدون تاريخ صادر شده ويا تاريخ واقعي صدور چک مقدم برتاريخ مندرج درمتن چک باشد.
بامداقه درنحوه اصلاحات انجامي درماده13 قانون مذکورمشخص مي گرددکه قانونگذار ممنوعيت صدور چک بابت تضمين معاملات را منتفي دانسته وصرفاًاصدارچک بابت تضمين تعهدات را فاقد وصف کيفري دانسته است. لازم به ذکراست که قانونگذار مستنداًبه ماده واحده قانون عدم الزام سپردن وثيقه ملکي به بانکها ودستگاههاوساير موسسات وشرکتهاي دولتي به منظور تسهيل امر سرمايه گذاري وايجاد اشتغال بيشتر درطرحهاي توليدي وصادراتي مصوب 27/3/1380،چک با ظهرنويسي ضامن معتبر را ازجمله وثايق قابل قبول برشمرده است .
مزايا و برتري چک نسبت به سفته
همانگونه که دربندهاي فوق مشخص گرديد طرق پيگيري چک متنوع تر و داراي مزاياي بيشتري به شرح ذيل مي باشد :
1-درچک گواهينامه عدم پرداخت جايگزين برگ واخواست درسفته گرديده و هزينه ناچيزي دارد (سي هزارريال ) درحالي که جهت استفاده ازمزاياي اسنادتجاري درسفته مي بايست نسبت به واخواست آن اقدام و هزينه قابل توجهي پرداخت گردد (25/2% از مبلغ مندرج در سفته )
2-چک درحکم اسناد لازم الاجراءبوده ومي توان بدون نياز به اخذ حکم از مراجع قضايي مستند به آن اجرائيه صادرنمود واموال صادرکننده را توقيف نمود واضح ومبرهن است که اين مزيت استثنايي چک را هيچگاه نمي توان ناديده گرفت درحالي که سفته بهيچوجه از اين مزيت برخوردارنمي باشد .
3-هرچندرويکرد قانونگذار درجهت حذف اوصاف عديده کيفري چک برگشت شده مي باشد ليکن باتوجه به قانون اصلاحيه قانون صدور چک مصوب 2/6/82درموارداستثنايي مي توان ازاين مزيت جهت نيل به اهداف بانک ( وصول مطالبات ) اقدام نمود.
4 – رضايتمندي مشتريان بدليل حذف هزينه خريد سفته (مشتري مداري )نيز يکي ديگر ازمزاياي استفاده ازچک بعنوان تضمين مي باشد.
بايک نگاه گذرا به مراتب عنوان شده فوق مي توان به رجحان وبرتري بلامنازع چک نسبت به سفته به صراحت اذعان نمود .حال سئوالي که مطرح مي گردد اين است که چرا در بانکها ازمزاياي مذکورچشم پوشي شده است واز چک بعنوان جايگزين سفته استفاده نمي گردد.
شايد بحث درآمدهاي مالياتي وزارت دارايي وتاکيد دولت بربانکها جهت استفاده ازسفته بجاي چک (براي افزايش درآمدهاي مالياتي ازمحل ابطال حق تمبرروي سفته ) مي تواند ازجمله دلايل استفاده ازسفته بعنوان تضمين تسهيلات ازسوي بانکها باشد .(با اين توجيه که چک صرفاً وسيله پرداخت وجه است نه وسيله تضمين تعهدات )
ليکن با تغيير رويکرد قانونگذار وهمسوشدن باعرف غالب جامعه و اصلاح قانون چک به شرح صدرالذکر بنظر مي رسد ميتوان از چک بعنوان وسيله تضمين تعهدات تسهيلات گيرنده استفاده نمود.لازم به ذکر است درحال حاضر اکثر موسسات اعتباري بابت توثيق بازپرداخت تسهيلات اعطايي ازمشتريان خود چک اخذ مي نمايند. بنابراين باتوجه به آنکه سرمايه بانکهاي خصوصي متعلق به سهامداران حقيقي و حقوقي و سپرده گذاران مي باشد واز حمايتهاي مالي دولت نيزبهره مند نمي گردند (برخلاف بانکهاي دولتي ) لذاجهت تضمين بازگشت سرمايه وکاهش هزينه وصول مطالبات معوق خود ناگزير مي بايست تضاميني را ازتسهيلات گيرندگان اخذ نمايندکه بتواند اين مهم را محقق گرداند.
نحوه صحيح اخذ چک
جهت تسهيل انجام اقدامات قانوني مستند به چک پيشنهادهاي ذيل درخصوص نحوه اخذ آن بابت تضمين بازپرداخت تسهيلات ارائه مي گردد:
1- عبارت «بانک اقتصاد نوين »بعنوان ذينفع چک تعيين واز نوشتن هرگونه شرط درمتن چک خودداري گردد .
2- از درج مشخصات چک درقراردادهاي مربوط به اعطاي تسهيلات اجتناب گردد.
3- وکالتنامه اي از صادر کننده چک طبق نمونه ذيل اخذ گردد .
نمونه وکالتنامه
اينجانب آقا/خانم/شرکت..................فرزند/به مديريت .............. به شماره شناسنامه /کد ملي /به شماره ثبت ............. صادره از /محل ثبت ................. ضمن عقد لازم خارج وبنحو غيرقابل رجوع ،بانک اقتصادنوين را وکيل درتوکيل وغير قابل عزل خود قراردادم تابنا به تشخيص خود با درج تاريخ در چک به شماره ................ عهده حساب جاري شماره .............. بانک ............ به مبلغ .............. ريال اقدام لازم براي وصول وجه آن انجام ومبالغ وصولي را بابت هريک ازمطالبات خود ازاين جانب /شرکت محاسبه وتهاتر نمايد .
تشخيص بانک درخصوص زمان درج تاريخ مورد قبول موکل بوده وبدين وسيله حق هرگونه ايراد و اعتراض را ازخود سلب وساقط نمودم.
