سياستهاي اقتصادي و بانكداري اسلامي
الف: سياستهاي اقتصادي كشور:
پس از گذر از شرايط انقباضي، نياز شديد به توليد كالا و خدمات جهت قدم گذاشتن در راه توسعه در كشور احساس شد.
در ابتدا روشهاي نظارتي و كنترلي شديد تجربه شد. به اين ترتيب كه مواد اوليه براي توليدكنندگان از طرق مختلف تامين اعتبارات ريالي و تخصيص ارز (رقابتي) تهيه گرديده شد. و از طرفي از توليد كننده خواسته شد كه محصول خود را با قيمتي كه از جانب دولت براي او تعيين مينمايند، بفروش برساند و به عنوان ضمانت اجراي آن از روشهاي تعزيرات حكومتي و از اين قبيل استفاده شد. اما در عمل مشاهده شده مرغ براي توليدكننده از قرار هر كيلويي 1200 ريال بدست ميآمد اما از وي خواسته ميشد كه مثلا از قرار كيلويي 1000 ريال بفروشد. خوب نتيجه قهري سياست مذكور اين شد كه بخشي از توليدكنندگان از ميدان توليد خارج شدند و قسمتي ديگر از آنها سعي كردند كه شكلهاي مختلف توليد خود را به بازار سياه عرضه نمايند. تشكيل بازار سياه باعث شد كه توليدكننده سود ناچيزي ببرد و كالا و خدمات نيز با قيمت گران به دست مصرفكننده برسد، در نتيجه توليدكننده به سود قابل قبول دست پيدا نميكرد و مصرفكننده نيز با كمبود كالا و قيمت گران آن مواجه شد. دراين ميان تنها دلالان بودند كه سود، آنهم غير عادلانه نصيبشان ميگرديد.
بنابراين ضرورت سياستهاي تعديل اقتصادي جهت رفع اين نقيصه احساس شد. بدنبال آن به توليدكنندگان اجازه داده شد كه به توليد ادامه دهند اما محصول خود را به قيمتي كه برايشان مقرون به صرفه است بفروش برسانند. پس از گذشت مدتي و با پياده شدن اين روش، توليدكنندهها براي ادامه توليد تشويق شدند و به ميدان آمده و شروع به توليد نمودند. كالا در بازار فراوان شد. كمكم مسئله رقابت كه تا آن زمان محلي از اعراب نداشت، مطرح گرديد و خلاصه بازار رونق گرفت.
و اما در مورد مصرفكنندگان و افزايش قيمتها: عدهاي از آنها كه خود توليدكننده بودند، مشكلي از لحاظ قدرت خريد در بازار نداشتند. ولي عدهاي ديگر از قبيل كارمندان كه درآمدهاي نسبتا ثابتي داشتند، با كاهش قدرت خريدار مواجه شدند.
براي حل اين مشكل سعي شد تا با افزايش حقوق، كاهش قدرت خريد آنها جبران شود. كه البته نه بطور كامل ولي بطور نسبي اين امر تا حدودي تحقق پيدا نمودو حقوقبگيران نيز از يك قدرت خريد نسبي برخوردار شدند.
اين يك نگاه فهرستوار و بسيار كوتاه و فشرده از روند حركت اقتصادي چند ساله اخير بود. اما اين مقدمه بسيار كوتاه و اين مرور اجمالي به جهت حضور ذهن و وارد شدن در ارائه نظرات و پيشنهادات اصلاحي در خصوص سياستهاي اقتصادي فوق بود كه در پي خواهد آمد.
نظرات اصلاحي پيشنهادي:
حمايت از توليدكننده خوب است اما مشروط به اينكه داراي زمانبندي ومدت مشخص باشد.
ما ميتوانيم توليد كننده را با اشكال مختلف از قبيل باز گذاشتن دست او براي تعين قيمت عادلانه فروش محصولش، حمايت نمائيم تا او بتواند به سود قابل قبول دست يابد و به اين طريق به توليدش ادامه دهد.
اما تحت شرايطي اول اينكه در يك مدت زماني معين بطور مثال 2 سال بايد اين امر صورت بگيرد بطوري كه كليه بخشهاي توليدي بايد بتوانند توليدات خود را از نظر كيفيت و قيمت تمام شده به استاندارد قابل قبولي كه در كشور بطور كارشناسانه تعيين ميشود، برسانند.
پس از انقضاي مدت، آن توليدكنندگان كه به استاندارد قابل قبول كشور رسيدند، ميتوانند از سياستهاي حمايتي مختلف دولت برخوردار شوند و بقيه محكوم به خروج از ميدان توليد بدون كيفيت و قيمت نامناسب، خواهند بود.
و آن توليدكنندگاني كه باقي ميمانند در مرحله بعدي براي يك مدت زماني مشخص ديگر مثلا 3 سال از سياستهاي مختلف حمايتي پولي و مالي برخوردار خواهند شد. از قبيل حمايتهاي مذكور در قبل بشكل تعيين قيمت عادلانه فروش توسط خود آنها و يا اينكه حمايت بشكل جلوگيري از واردات، جهت تقويت توليدكننده براي دستيابي به سود قابل قبولي و ارتقاي كيفيت كالا و خدمات خود.
پس از مهلت مقرر، بايستي توليدكنندگان، توليدات خود را با كيفيت قابل رقابت با توليدات خارجي چه از نظر كيفيت و چه از نظر قيمت، ارائه نمايند. و آماده دستيابي و ورود به بازارهاي جهاني باشند و باز هم كليه توليدكنندگاني كه نتوانند در مهلت مقرر به كيفيت قابل قبول و قيمت تمام شده قابل رقابت دست يابند، بايستي از حمايتهاي مذكور محروم شده و محكوم به خروج از ميدان توليد بدون كيفيت و قيمت نامناسب، شوند.
به اين ترتيب و در زمانبندي مشخص، ميتوان به كشوري توليدكننده و مطرح در سطح بينالمللي وجهاني تبديل گرديد.
ب: بانكداري اسلامي كشور:
ما و همه كساني كه در رابطه تنگاتنگ با مسائل تسهيلاتي بانك ميباشند، متوجه اين حقيقت تلخ ميباشيم كه متاسفانه عليرغم برنامهريزي و تخصيص اعتبارات در بخشهاي مختلف از قبيل صنعت، معدن، كشاورزي، تجارت، خدمات و غيره، ولي معالاسف درعمل اكثرا درخواستهاي تسهيلات صوري وغير واقعي هستند. بطور مثال فاكتور جهت خريد مواد اوليه توليد ارائه ميشود ولي عملا وجه تسهيلات در جهت بازرگاني استفاده ميشود. و يا فاكتور جهت خريد ماشين آلات توليد ارائه ميشود ولي در عمل وجه تسهيلات دريافتي در خدمت دلالي و يا مصرف قرار ميگيرد و اين بزرگترين نقيصه بانكداري فعلي كشور است. اين صوري و غير واقعي بودن فاكتورها، بزرگترين ضربات را به اقتصاد و سيستم بانكي وارد مينمايد و اصلا بخشي از علل مهم تورم در همين جا نهفته است وقتي تسهيلات از جانب بانك جهت توليد ارائه ميشود اما به جهت غير واقعي بودن فاكتور و عدم نظارت لازم و كافي از جانب بانك، وجه تسهيلات در جهت دلالي به مصرف ميرسد، واضح است كه چه خسارت سنگيني به اقتصاد و برنامهريزي كشور وارد ميشود. از طرفي توليد كشور معطل ميماند و توليد كافي انجام نميشود و در نتيجه عرضه كالا و خدمات كاهش مييابد.
از طرف ديگر با پول خود بانك در بازار تقاضاي جديد ايجاد ميشود و اين تفاوت عرضه و تقاضا كه با دست خود بانك ايجاد شده، روشن است كه چقدر تورمزا و خسارتبار براي اقتصاد كشور ميباشد.
پس نظرات اصلاحي پيشنهادي در خصوص بانكداري اسلامي بشرح ذيل بعرض ميرسد.
مهمترين و اساسيترين ركن در اعطاي تسهيلات بانكي، احراز اصالت و نياز واقعي درخواست مشتري، آنهم در چارچوب سياستها و خط مشيهاي اقتصاد اسلامي كشور ميباشد كه با مكانيزمهاي مختلف ميتوان به آن دست يافت. از قبيل اينكه اعلام اهداف بانك وهدفگذاري بانك دقيقا براساس اصالت و واقعي بودن درخواست تسهيلات مشتريان باشد و مسئولين پرداخت تسهيلات بطور مقتضي توجيه و آگاه شوند كه پرداخت تسهيلات در مقابل فاكتور غيرواقعي، خنجر زدن از پشت به اقتصاد كشور است. و به راستي و در واقع، هدف را براي آنها اصيل و واقعي بودن فاكتور درخواست تسهيلات معرفي نمائيم. و ديگر ميزان مبلغ و كميت تسهيلات، ولو به هر شكل غير واقعي، نبايد براي بانكداري ما ملاك باشد. تنها و تنها اصالت درخواست تسهيلات بايد براي ما هدف و اصل باشد. چرا كه ما معتقديم در بانكداري اسلامي، بانك بايد در خدمت اجراي سياستها و اهداف اقتصادي حكومت باشد و نه به عنوان يك بنگاه سودآوري و سوددهي. بلكه ميزان وهدف نهايي بانكداري اسلامي، رونق اقتصادي ميباشد كه به دنبال عملكرد صحيح آن، بدست خواهد آمد. البته در قالب پرداخت تسهيلات صحيح هم، سود نصيب بانك خواهد شد. ولي هدف بانكداري اسلامي سودآوري نيست.
بانكداري ما نبايد مانند يك نمايشگاه اتومبيل و يك مغازه ميوهفروشي و يا يك بقالي بنشيند و حساب سودآوري خود را بنمايد و براي رسيدن به سوددهي گرفتار پرداخت تسهيلات غير واقعي و حرام شود كه در اين صورت به بيراهه خواهد رفت و در دراز مدت هم به رباخواري و ارائه تسهيلات و روشهاي غير صحيح خواهد افتاد، و هم اينكه اقتصاد كشور را ورشكسته و ناكام و كاپيتاليستي و غير اسلامي خواهد نمود. بانكداري بايد در خدمت اهداف و برنامهريزي متعالي اقتصاد اسلامي دولت، در جهت ارتقاي سطح زندگي و فرهنگ مردم كشور باشد. كه در اين صورت هم بانكداري از شائبه ربا، كه به نص صريح قرآن كريم، جنگ با خدا و پيغمبر است، مصون ميماند وهم اينكه باعث رشد و توسعه و پيشرفت كشور در همه زمينهها خواهد شد.
حتي اگر دولت براي بانكداري كمك هم بدهد، كه به طور معمول اين نخواهد شد، باز هم در دراز مدت به نفع اقتصاد كشور و آحاد مردم خواهد بود. در راستاي تحقق اهداف فوقالذكر، بايستي بسيار قاطعانه عمل نمود. و مسئولين مربوط در ردههاي مختلف، جهت ارائه تسهيلات بانكي را كه نتوانند با اين اهداف تطبيق نمايند و همچنان بر طبق عادت قبلي عمل نمايند را بايستي از سيستم بانكي جدا نمود و در صورت امكان در جاهاي ديگري كه توان بازدهي و انجام خدمت صحيح را داشته باشند از آنها استفاده نمود. اگر سيستم بانكي به راستي به اين سمت حركت كند و پرداختهاي تسهيلات در چارچوب برنامهريزيها و خطمشيهاي اقتصادي دولت همه واقعي و حقيقي باشند و به واقع و با نظارت لازم و كافي در بخشهاي مورد نياز، مصرف شوند، خواهيم ديد كه يك تعديل واقعي در سيستم بانكي كشور به وجود خواهد آمد و بانكداري از افتادن در دام سرمايهداري ضد اسلامي خلاصي مييابد و به طور طبيعي، اعتبارات و تسهيلات به اشخاص مختلف حقيقي و حقوقي با امكانات و نيازهاي مختلف تخصيص خواهد يافت.
ديگر در آن زمان اگر يك توليدكننده واقعي ولي در حجم امكانات و توليد كوچك هم به بانك مراجعه كند، اين اطمينان وجود خواهد داشت كه به اندازه نياز توليدش، از تسهيلات بانكي استفاده نمايد. چون اساس بر اصالت نياز و واقعي بودن درخواست تسهيلات، از جانب مشتري ميباشد. و همه ميتوانند متناسب با نياز توليدشان از اعتبارات سيستم بانكي استفاده نمايند. البته واضح است كه در اين راستا بايد از نظر مقررات پرداخت تسهيلات نيز، سادهگيري و سهل بودن مقررات و سرعت كار، مطرح باشد. كه اصل نياز توليد است و مسائل ديگر فرع بر اين مسئله و جانبي و غير اساسي ميباشند.
درج شده در روزنامه سیاست روز شماره ۲۹۰۳ و ۲۹۰۴ مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۸۷ و ۰۹/۰۸/۱۳۸۷
