ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهت استفاده بهتر از چک - 2
با تشکر از جناب آقاي موسوي بابت درج مطالبي در خصوص« ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهتاستفاده بهتر از چک » با کسب اجازه از دوست خوبم اينجانب نيز نکاتي را در راستاي تأييد مطالب جنابآقاي موسوي به استحضار همکاران و دوستان گرانقدر مي رسانم:1- به نظر مي رسد وصف (صرفاً وسيله مبادله و انتقال وجوه ) براي چک هاي اشخاص امروزه کمرنگشده و با عنايت به صحه قانونگذار بر انواع ديگر چک هايي که اشخاص از حساب خود نزد بانک محال عليهبه حواله کرد شخص ثالث و يا حامل صادر مي نمايند ( موضوع ماده 13 قانون صدور چک ) از چک بتواندر موارد تضمين، تعهد و ... نيز استفاده کرد.2- اخذ رسيد جهت اثبات وعده دار بودن چک و احراز سابقه آن در دست دارنده مي باشد. به استناد بند دماده 13 قانون صدور چک « هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطيبوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است » وصف کيفري چک زايل و دارنده آن مي تواند درصورت بلامحل بودن جهت اقدامات قانوني از طريق اجراي ثبت يا محاکم دادگستري اقدام نمايد. بنابراين بااخذ رسيد از دارنده چک وعده دار صعوبت اثبات دعوايي که در آن دارنده چک وعده دار منکر وعده داربودن آن است، براي صادرکننده منتفي است.3- نشاني متعلق به صاحب حساب در بانک محال عليه به منزله اقامتگاه قانوني وي محسوب گرديده و تماميابلاغ ها و مکاتبات به اين نشاني ارسال مي گردد. در صورت تغيير اقامتگاه، صاحب حساب مکلف استاقامتگاه جديد خود را به بانک محال عليه اعلام نمايد. بانکها در زمانافتتاح حساب و ارائه هر گونه خدماتبانکي به مشتريان خود بايد در اخذ نشاني محل زندگي و اقامتگاه قانوني مشتريان بانضمام کروکي نشاني هايمأخوذه دقت لازم را مبذول دارند. اين امر نه تنها، براي دارنده چک بلامحل در زمان طرح دعوي در محاکمدادگستري و ابلاغ اوراق قضائي و ... تأثير بسزايي دارد، براي بانک محال عليه نيز علاوه بر موارد مزبور،در زمان ارائه پاسخ به استعلام مراجع ذيصلاح قانوني و همچنين در مواردي که خود ناگزير از طرح دعويعليه مشتريان بدهکار مي باشد، به جهت جلوگيري از دادرسي بدون حضور خوانده و ... صدور آراء غيابي و... کمک شاياني خواهد کرد.4- در صورت بروز اختلاف مبلغي که با حروف درج شده مناط اعتبار خواهد بود. آمار و تجربه نشان مي دهد؛ جعل و مخدوش نمودن مطالبي که با حروف در اسناد و مکاتبات درج مي گردد کمتر اتفاق مي افتد. در اينزمينه ماده 225 قانون تجارت بيان مي دارد:( تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. ...اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است ))5- اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليه براي بررسي مغايرت در گردش جريان مبادلات پولي واعتباريو يا کنترل مانده حساب اعم از جاري يا غير آن، بويژه براي تجار و بازرگانان از اهميت فوق العاده ايبرخوردار است. تجار و بازرگانان مطابق با ماده 6 الي 15 قانون تجارت مکلف به داشتن دفاتر تجارتيمي باشند. در اين دفاتر ( دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائي و دفتر کپيه ) تاجر بايد مطالبات و ديون و دادو ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي ( از قبيل خريد، فروش و ظهر نويسي ) و به طور کلي جميعواردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج شخصي خودبرداشت مي کند، به صورت روزانه، هفتگي و سالانه ثبت نمايد. اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليهدر موارد فوق الذکر مي تواند به تجار جهت مطابقت و يا تکميل دفاتر قانوني مؤثر باشد.6- هر چند که قانون صدور چک در ماده 13 صدور انواع چکهاي تعهدي، تضميني، وعده دار، مشروط وسفيد امضاء را مجاز دانسته ليکن، مطابق ذيل ماده 3 قانون صدور چک « ... هرگاه در متن چک شرطيبراي پرداخت ذکر شده باشد بانک محال عليه به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.» از نظر حقوقي مهمتريناثر صدور چکهاي مذکور در رابطه بين صادر کننده و ظهرنويس و دارنده يا ذينفع، سلب وصف کيفرياين قبيل چکها مي باشد. اگر چه شرط مزبور براي بانک محال عليه محلي از اعراب نيست، ليکن صادرکنندهو ظهر نويس و دارنده يا ذينفع در چهار چوب توافقات و تعهدات خود نسبت به همديگر، ملزم به رعايت آنمي باشند.7- اثبات مالکيت چکهايي که در وجه حامل صادر مي گردد در زمان مفقودي و يا سرقت با دشواري هاييهمراه مي باشد. دارنده چکهايي که در وجه حامل صادر شده است مالک شناخته شده و در صورت ارائه آنبه بانک محال عليه مي تواند به راحتي با درج مشخصات سجلي و امضاء خود در ظهر چک ، نسبت بهدريافت مبلغ چک اقدام نمايد. مشکل صادر کننده و يا ذينفع چکهاي حامل در زمان مفقودي و يا سرقت، دروهله اول اثبات مالکيت خود بر چک مي باشد. حقوق دارنده چک مزبور را از تحمل بار اثبات مالکيت وهمچنين اثبات سابقه دار شدن معاف نموده است. فلسفه تجويز قانونگذار براي صدور اين نوع چک ها، بهجهت سهولت در معاملات و مبادلات تجاري مي باشد. پيشنهاد مي شود در صدور اين قبيل چکها دقت بيشتريمبذول شده و در صورت امکان پايه و مبنايي که منجر به صدور چک حامل شده را به صورت مکتوب حداقلتا زمان ارائه آن به بانک محال عليه و وصول مبلغ چک نزد خود محفوظ دارند.8- همانطور که معروض گرديد درج مبلغ و تاريخ در متن چک به صورت حروف و عدد از جمله تکاليفياست که قانون تجارت براي صحت قانوني چک بر شمرده است و در صورت بروز اختلاف در اين خصوص،مبلغ و يا تاريخي که با حروف نوشته شده مناط اعتبار خواهد بود. از سوي ديگر، در صورت بروز اختلافدر خصوص مبلغ مندرج در چک، مبلغ کمتر مناط اعتبار مي باشد. ( اين موضوع در قانون تجارت ايران درماده 225 ذکر شده است ليکن از نظر حقوق بانکي در صورت وجود هرگونه ابهام و يا قلم خوردگي در متنچک، چک قابليت پرداخت از سوي بانک محال عليه را ندارد. در چنين مواردي صادر کننده نسبت به اصلاحمندرجات متن چک اقدام مي نمايد در غير اينصورت بانک محال عليه مکلف به صدور گواهي نامه عدمپرداخت به دليل نقص در مندرجات متن چک مي باشد ( دسته چکهايي که در حال حاضر توسط بانکهاي کشوربه متقاضيان داده مي شود از نظر ايمني وضعيت مطلوبي نداشته و به راحتي قابل جعل و يا دست بردنمي باشد. متأسفانه از سوي مسئولين امر در اين زمينه چاره اي انديشيده نشده است. )9- علاوه بر مواردي که در بند 9 مقاله جناب آقاي موسوي ( مفقودي، سرقت، کلاهبرداري، جعل و خيانتدر امانت ) به عنوان جرايمي که ذينفع چک مي تواند به استناد ادعاي وقوع آن به بانک محال عليه کتباًدستور عدم پرداخت بدهد، در ماده 14 قانون قانون صدور چک عنوان عام ديگري نيز(تحصيل ساير جرايم)ذکر شده است. به عنوان نمونه ذينفع مي تواند به بانک محال عليه مراجعه نموده و ادعا نمايد دارنده چکياست که آن را در درگيري و نزاع و يا از طريق تباني، شخص ثالثي تصاحب نموده است. چون اعلام ذينفعبه بانک محال عليه صرفاً يک ادعاست نيازمند طرح دعاوي مربوطه در مراجع قضائي ذيصلاح جهت اثباتادعا مي باشد.10- پس از اعلام مسدودي از سوي ذينفع به بانک محال عليه و احراز هويت دستور دهنده و اعمال اينمسدودي از سوي بانک، « دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مرجع قضائيتسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورتپس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي نمايد.»( تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک )11- در صورت ارائه گواهي تقديم شکايت از مرجع قضائي، چک مذکور تا زمان تعيين تکليف مرجع قضائيمسدود خواهد بود. البته قانونگذار جهت حفظ حقوق و تأمين منافغ دارنده چک در ذيل ماده 14 قانون صدورچک اشعار مي دارد: « دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هر گاهخلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون( حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک ) به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»12- ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک را از صدور چک هايي که قلم خوردگي داشته و يا امضايمندرج در متن چک با امضاي موجود در بانک مطابقت نداشته، بر حذر داشته است. در صورت وجود قلمخوردگي و يا عدم مطابقت امضاء، بانک محال عليه اقدام به صدور گواهي عدم پرداخت مي نمايد. از ديدگاهحقوق در صورت وجود عمد صادر کننده چک در تنظيم چک به نحوي که از سوي بانک محال عليه قابليتپرداخت نداشته و منجر به صدور گواهي عدم پرداخت گردد، مسئول جبران خسارات وارده به ذينفع مي باشد .13- واژه « حساب جاري درگير » که گويا بين همکاران بانکي در شعب ( حداقل بانک اقتصاد نوين و شايدبانک هاي ديگر) مصطلح شده، عبارتي بديع و نو مي باشد. اين عبارت در هيچ يک از قوانين مربوط بهبانکداري ذکر نشده و يا تا اين تاريخ بنده برخورد نکرده ام. به نظرمي رسد منظور از اين واژگان ايجاد نوعيمجازات و محدوديت براي صادرکنندگان چکهايي است که به دليل کسر يا فقدان موجودي منجر به صدورگواهي عدم پرداخت مي گردد. البته مطابق بند ج ماده 7 قانون صدور چک « چنانچه مبلغ مندرج در متن چکاز پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد ( صادر کننده چک بلامحل ) به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت ازداشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و ... » امتناع بانک محال عليه از صدور دسته چکجديد براي صادرکنندگان چک هاي بلامحل قبل از تصميم مرجع قضائي و صدور رأي قطعي در اين خصوص، ريشه در اوامر و سلطه حقوق بانکي دارد .
+ نوشته شده توسط علی نوروزی در یکشنبه 1388/02/27 و ساعت
17:36 |
