تبليغاتX
بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوین

وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. وظیفه شورای پول و اعتبار جداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است.

 

به گزارش دویچه وله یك كارشناس اقتصادی در توضیح تفاوت میان رابطه نظام     بانكی و دولت می گوید: بانك مركزی در كشورهای توسعه یافته دارای استقلالی     نسبی است. در ایران یا در كشورهایی با نظام های سیاسی مانند ایران، از جمله     دركشورهای آسیای جنوب شرقی، بانك مركزی این استقلال را ندارد. یعنی    مدیران و روسای بانك مركزی توسط دولت انتخاب می شود و این احتمال وجود دارد كه بانك مركزی دنباله رو سیاست های دولت شود. به این معنی كه اگر دولت كسری بودجه بوجود بیاورد، بانك باید آن را حل كند. وی اضافه می كند: در نظام هایی كه بانك مركزی استقلال دارد، مقامات بانكی می توانند به دولت بگویند شما می خواهید مخارج خود را افزایش دهید؟ اشكال ندارد، در مقابل مالیات ها را هم افزایش دهید. شما می خواهید تراز بودجه بوجود آورید، اشكال ندارد از مخارج تان بكاهید. در ایران اما چنین نیست و سیاست های پولی كه توسط بانك مركزی اعمال می شود می تواند همان سیاست های مالی باشد كه دولت می خواهد.» وی در پاسخ به این پرسش كه شورای پول و اعتبار چه وظیفه یا چه نقشی دارد خاطر نشان می كند: وظیفه شورای پول و اعتبارجداسازی سیاستهای پولی از سیاستهای مالی است. این شورا تصمیماتی در خصوص گسترش عرضه پول و تعیین مقامات بانكی حتی تعیین نرخ بهره را در ایران به عهده دارد. این كارشناس در خصوص احیای مجدد این شورا معتقد است: وقتی این شورا منحل شد دست كارگزاران بانكی برای گسترش نقدینگی باز شد. چون عملا نرخ بهره در ایران به صورت رسمی روی ۱۲ درصد، اعلام شد، و این باعث شده بود كه یك تقاضای بسیار زیادی برای دریافت وام در كشور بوجود بیاید. این تقاضای بسیار زیاد هم خوب مبنای علمی دارد. به گفته وی وقتی نرخ بهره كاهش می یابد بسیاری از خریدها و تولیدها توجیه می شود. به عبارت دیگر با كاهش نرخ بهره ، بسیاری از طرحهای تولیدی توجیه پذیری پیدا می كند. لذا یك تقاضای زیادی برای دریافت وام از نظام بانكی بوجود آمد.

طبیعی ست كه در این نظام دولتی رانت هم بوجود بیاید، چیزی كه در هرجای دنیا كه این سیستم دولتی باشد، روی می دهد. لذا بخاطر این مشكلی كه بوجود آمد باید این شورا احیا شود. این شورا وظیفه اش در حقیقت سامان دادن به وضعیت سیستم بانكی و جلوگیری از افزایش شدید نقدینگی در كشور است. وی در خصوص عملكرد دخالتی این شورا برای جلوگیری از افزایش نقدینگی گفت:طبیعی است كه این شورا یك مانع است. خود این سیستم، روال اداری را تا حدودی كند می كند و در حقیقت مثل یك كارگزار اقتصادی خودش عمل می كند. لذا این شورا تا حدودی می تواند از رشد نقدینگی جلوگیری بكند، اما این كه تا چه حد موفق بشود، بستگی به آینده دارد. اما از سوی دیگر به نظر من این شورا می تواند تا حدودی حجم نقدینگی را كنترل كند، با این فرض كه شوك به قضیه وارد نشود. البته من بعنوان كارشناس تحلیل ام براساس یك وضعیت باثباتی است.

ابرار اقتصادی

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در یکشنبه 1387/06/31 و ساعت 22:10 |

با سرمايه اوليه پنج ميليون يورو بانك مشترك ايران و بلاروس تاسيس شد

ايران و بلاروس يك بانك مشترك با سرمايه پنج ميليون يورو تاسيس كردند.

به گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران به نقل از پايگاه اينترنتي بانك ملي بلاروس، بانك تجارت ايران و بانك لادا او ام اس بلاروس يك بانك مشترك به نام تي كي يا بانك بلاروس-ايران را تاسيس كردند.اين بانك جديد در بلاروس به ثبت رسيده است.

سرمايه مجاز بانك بلاروس-ايران بيش از 5 ميليون يورو اعلام شده است. بانك مذكور قادر است به تقاضاهاي سپرده گذاري پاسخ دهد و براي شخصيت هاي حقوقي حساب باز كند.

همچنين پرداخت اعتبار به اشخاص حقيقي و حقوقي، ارائه خدمات بانكي، مبادله ارز و انتشار اسناد بانكي و كارت هاي پرداخت از ديگر فعاليت هاي اين بانك خواهد بود.                    

 خبرگزاری اقتصادی ایران

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/06/31 و ساعت 22:4 |

کنترل نقدینگی - محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

از روزی كه آقای مظاهری، رییس‌‌محترم بانك مركزی، پروژه سه‌قفله شدن خزانه را كلید زدند، موافقان و مخالفان فراوانی پیرامون این اقدام مهم به بحث پرداختند. از یك سو علمای اقتصاد، كنترل نقدینگی را به عنوان اهرمی برای كنترل تورم مورد توجه قرار دادند و بر ضرورت ایجاد فضای انقباضی تكیه كردند و ...

از سویی دیگر فعالان اقتصادی و بعضا وزرای مسوول بر حفظ شاخص‌های تولید تاكید كردند و خواستار انبساط در نقدینگی شدند.در دلسوزی طرفین دعوا تردیدی نیست. هر دو درد كشور و مردم را می‌دانند. واقعا حق با كیست؟ در این میان تكلیف هزاران واحد تولیدی كه با كمبود نقدینگی مواجه شده‌اند و شاهد تعدیل نیروی كار و تولید هستند، چیست؟ واقعیت موضوع این است كه ریشه ماجرا در افزایش وسیع حجم نقدینگی از ۶۰هزار میلیارد تومان به ۱۶۰هزار میلیارد تومان طی چند سال اخیر است.این حجم افزایش نقدینگی عمدتا در مسیرهایی رفته است كه حتی در میان‌مدت قادر به بازگشت نیست. گزارش بانك مركزی نشان از رقم ۴۰هزار میلیارد تومانی مطالبات معوقه بانك‌ها دارد. این پول سرگردان موجبات افزایش تورم را فراهم ساخته است. به نظر مسوولان محترم بانك مركزی راه‌حل فوری كنترل تورم، جمع كردن این حجم پول از جامعه و عدم‌تزریق مجدد است. با این تئوری كه دنبال كاهش آلام مردمی است، نمی‌شود مخالفت كرد، ولی آیا می‌توان آسیب هزاران واحد صنعتی را نادیده گرفت؟ آن هم در حالی كه غرب، اقتصاد و تولید كشور را هدف مستقیم خود قرار داده است.تناقضات آمار بانك مركزی و مسوولان محترم وزارت كار نیز بر دامنه این برهم ریختگی افزوده است.آنچه مسلم است، تاكنون بانك مركزی با ارائه استدلالاتی موفق به اداره امور وفق دیدگاه خود شده است، ولی آیا روندهای فعلی در بنگاه‌های اقتصادی قابل‌ادامه است؟ برگ‌های احضار مدیران و توقیف اموال نیز شروع شده است.به اعتقاد بنده افراط و تفریط در هر موضوعی خانمانسوز است، حالا اگر این موضوع به منافع ملی گره خورده باشد، گناهی نابخشودنی است. هر دلسوزی به نظام نمی‌تواند مخالف كنترل نقدینگی باشد، ولی آیا می‌توان نسبت به ذوب تدریجی صنعت كشور بی‌تفاوت بود؟

مشكل بزرگ نظام بانكی ما عدم‌رتبه‌بندی و دادن اعتبار به شركت‌ها و اشخاص كارآفرین است.كارآفرینی به‌راحتی قابل‌اندازه‌گیری است. در شرایط فعلی، بهترین مشتریان بانك‌های كشور واردكنندگان هستند نه تولیدكنندگان. تفاوت این دو قوم هم در این است كه یكی در كشور بیگانه ایجاد اشتغال می‌كند و دیگری در كشور خودی. مخالف واردات نیستم، بلكه اعتقاد دارم ارزش و كرامت و اولویت باید به كسانی داده شود كه در كشور خود به تولید و توسعه اشتغال می‌پردازند.عقل حكم می‌كند در كنار انقباض حاصل شده، انبساطی برای تولید كشور نیز فراهم گردد. این انبساط مالی باید كنترل‌شده و‌ صرفا در اختیار بنگاه‌هایی قرار گیرد كه نقشی در اشتغال واقعی كشور دارند. به بانك‌های عامل، اجازه تعامل با كارآفرینان و استمهال وام‌های قبلی داده شود، تا انشاءالله امید و نشاط به روح صنعت كشور دمیده و شاهد شكوفایی تولید كشور باشیم.

محموداسلامیان رییس اتاق بازرگانی اصفهان

+ نوشته شده توسط ویدا نظری در چهارشنبه 1387/06/27 و ساعت 7:45 |

راز جاویدان مدیریت بالنده به قلم آقای احمد حسینخان ریاست محترم شعبه پارک ساعی ۱۵۲                                                                         احمد حسینخان ریاست محترم شعبه پارک ساعی ۱۵۲                      

گذری بر بازاریابی بانکی  

 قسمت اول 

     

 1-     شناخت کامل اصول بانکداري در ايران

رسالت بانکداري و حيطه عمل بانک در اقتصاد چيست ؟  حيطه عمل بانک در اقتصاد چيست ؟ بايد ابتدا بعنوان يک بانکدار اصول کلي و وظايف اساسي را بدرستي بدانيم تا وارد يک رقابت نا سالم ، غير مجاز و غيرعادلانه نشويم . مثلا  آهن خريد و فروش کنيم که متاسفانه همين مثال که خيلي شايد بنظر پيش پا افتاده باشد در مورد يکي از بانکها اتفاق افتاد . بهر جهت ما در تعامل با مشتري حدود خود را بايد بشناسيم . حدودي که اصول بانکداري در ايران را به ما نشان خواهد داد .

2-     شناخت کامل نسبت به محصولات و خدمات بانک خودي

اين طبيعي است که ما مي بايد ابتدا بطور کامل محصولات و خدمات خود را بشناسيم تا بتوانيم در تعامل با مخاطب براي وي محصولات را تبيين نمائيم و ضمن ارائه توضيحات لازم و مشتري را جذب نمائيم .

3-     اطلاع از خدمات و محصولات رقبا

در صورت داشتن چنين شناختي ما ميتوانيم مزيت هاي خود را دريابيم و روي آنها مانور نمائيم .

4-     شتاخت بانکداري خارج از ايران

شناخت بانکداري در ساير کشورهاي آسيائي ، اروپائي و يا امريکايي باعث ميشود که ما با اعتماد به نفس کامل تر و با دست پرتر با مشتري خود وارد مذاکره شويم و طبيعتا وقتي مشتري متوجه ميشود که هر نوع خدمات بانکي ايراني و .......  را شما مي شناسيد و مي توانيد عنداللزوم به وي کمک لازم را ارائه نمائيد ، بيشتر به تعامل با شما ترغيب ميشود .

5-     اطلاع از قوانين و مقررات کلان بانکي در ايران

بهر حال هميشه يکي از متغيرهاي پيش روي مديران قوانين و مقررات حاکم است که با دانستن آنها در حد نياز مي توان موضع مناسب و طرحهاي عملياتي موثري را ارائه نمود .

6-     به روز بودن اطلاعات در زمينه مسائل اقتصادي خرد و کلان حاکم در زمينه هاي مختلف در ايران و جهان

به روز نمودن اطلاعات مسائل اقتصادي خرد و کلان حاکم در زمينه هاي مختلف مسائل سياسي و ... بطور خاص در مورد کشور عزيزمان ايران و همچنين در مورد کل جهان بسيار ضروري بوده و چون نمي توان بطور مجرد و جدا از اين مسائل و بطور يک بعدي در امور بانکي بازاريابي و تصميم گيري  نمود .

7-     مشورت کردن

حتما بايد مشورت کنيم . با تمام  همکاران شعبه ، اعم از معاون ، متصديان امور اعتبارات و خزانه شعبه و اين همفکري و مشورت و تبادل نظر ميتواند بسيار کارگشا باشد . در مورد ارائه پيشنهادها و طرحها  جهت يک بازاريابي عملياتي واقع گرايانه و همچنين مشورت با صاحبنظران و خبرگان که اشراف بيشتري به مسائل مربوطه دارند . بهرحال مشاوره و مشورت ، بسيار خوب است و انسان ميتواند شفاف تر ، واقعي تر و قاطع تصميم بگيرد .

8-     اعتماد به نفس و آرامش

داشتن اعتماد به نفس و آرامش کامل در جلسات تشکيل شده جهت بازاريابي که در مارکتينگ يکي از اصول مهم است کمک شاياني به مديريت شما در جلسه مي نمايد . به خاطر داشته باشيد شما بايد با آرامش کامل در جلسه حضور داشته باشيد هر قدر اعداد و ارقام بزرگ باشند .

9-     ارتباط لازم و مستمر با ادارات مرکزي و تصميم گيرندگان

داشتن ارتباط مستمر با مديران و تصميم گيرندگان بالاتر سازمان و ادارات مرکزي موجب ميشود تا بتوانيد با دست بازتر و عنداللزوم با اختيارات بيشتر با مشتري در تعامل قرار بگيريد و به اين ترتيب بازاريابي ِ موفق تري شکل خواهد گرفت .

10- پشتيباني و حمايت منطقي مديران بالاتر بانک

پشتيباني و حمايت منطقي مديران بالاتر بانک و در عين حال تصميم گيري سريع و قاطع ايشان جهت پيشبرد طوفاني برنامه هاي بازاريابي که اين خود لازمه اش داشتن تبحر و تخصص لازم مي باشد چون شناخت منافع ، خود يک تخصص است و تصميم گيري سريع ، بموقع و بجا نيز تخصص و تبحر ديگري است که يک مدير رده بالا مي بايستي براي کمک به يک بازاريابي موفق داشته باشد که خوشبختانه در بانک ما (اقتصاد نوين) وجود دارد و تا بحال نيز مواردي که بزرگ و قابل توجه بود ه اند باين ترتيب و به کمک اين عزيزان بازاريابي شده و هم اکنون با بانک اقتصاد نوين در تعامل مي باشند .

11- تعامل و همفکري با مجريان طرح

فرض کنيد طرحي بازاريابي شد و به سيستم آمد حال اگر همکاران داخل شعبه با روي باز ، برخورد مناسب و سرعت مطلوب ، خدمات درخور و شايسته به مشتري ارائه دهند بازاريابي کامل و طرح و پروژه مربوطه که به سيستم وارد شده ، ادامه پيدا خواهد نمود و در غير اينصورت طبيعي است که اين بازاريابي ناقص ، بي فايده و ابتر خواهد ماند . بنابراين کار بايد سيستمي انجام شده و همه با هم و در تعامل نزديک قرار داشته باشند تا بتوانند سهم شايسته خود را از بازار کسب نمايند .

12- داشتن برنامه همه جانبه

بطور کلي داشتن يک برنامه همه جانبه هدفمند و متناسب از هر نظر ( زماني و مکاني ) که جامع و پويا باشد مي تواند يک بازاريابي هدفمند را در پي داشته باشد . 

+ نوشته شده توسط احمد حسینخان در یکشنبه 1387/06/24 و ساعت 12:12 |

در سال گذشته؛ یک هزار میلیارد ریال خرید اینترنتی در کشور صورت گرفت

 مديرکل تجارت الکترونيک وزارت بازرگاني گفت: مردم ايران در سال گذشته يک‌هزار ميليارد ريال از طريق شبکه اينترنت خريد کردند.

 به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، زرگر در همايش تجارت الکترونيک در تبريز افزود: براي توسعه اين نوع تجارت وزارت بازرگاني برنامه‌هاي مختلف و متنوعي را در دستور کار خود قرار داده است که در صورت تحقق آنها بسترهاي لازم براي توسعه تجارت در کشور بيش از پيش فراهم خواهد شد.

 وي اظهار كرد: با توجه به سرعت تحولات در جهان امروز، تجارت الکترونيکي بايد جزو کارهاي اوليه تمامي افراد جامعه به خصوص تجار، بازرگانان و صاحبان صنايع و توليد کنندگان قرار بگيرد.

 زرگر از آذربايجان شرقي به عنوان استان شاخص و الگو در زمينه تجارت الکترونيک نام برد و تصريح کرد: طي سال هاي اخير در اين استان کارهاي بسيار موفقيت آميز و در خور شايسته اي به انجام رسيده است که مي تواند براي ديگر مناطق کشور سرمشق باشد.

+ نوشته شده توسط enbank در چهارشنبه 1387/06/20 و ساعت 21:17 |

گوش بگشا اي حسام الدّين حسن!                         تا بگويم قصّهْ آن پيرزن
بگذر از آن پيرزن تا زين سبق                                قصّه اي ديگر بيارم بر ورق
تا نپنداري كه خالي بسته ام                                باز يك مضمون عالي بسته ام
بود دكانداري اندر شهر« ري »                             كسب وكاري مي نمود آن نيك پي
كاسبي مي كرد از راه حلال                                 خود نديد او جز زيان و جز ملال
ديد با اين زحمت و اين درد سر                            كاسبي چيزي ندارد جز ضرر
دلخور از برنامه ْ بازار شد                                كارو بار او به كلي زار شد
چون«گران كردن» ز دولت ديده بود                         وان حكايت ها دگر نشنيده بود،
جنس هاي خويش را اندر نهان                       كرد با تقليد از دولت، «گران»
شب مصمّم تا كه در اين راه شد                         صبح فردا، محتسب آگاه شد
دستبندش زد كه :« نفرين بر تو باد                    اين چه جرم است و چه ظلم است و فساد
باعث اين كفرورزي كيست، كيست ؟                     هين بگو تا اين گراني چيست، چيست؟»
خواست تا لب وا كند آن بينوا                               گفت:« خاموش اي پليد بي حيا!
تا مصمّم گشتي اندر راه كج                                اقتصاد ملك را كردي فلج
باعث اين نابساماني تويي                              بد تويي، قاتل تويي، جاني تويي
هست عمري زير چنگال توييم                        سيزده سال است ، دنبال توييم»
مردو زن گشتند گرد آن دو ، جمع                           همچنان پروانه، گرداگرد شمع
كوس رسوايي در آفاقش زدند                           خفت و تا مي خورد، شلاّقش زدند
شرح آن شلاّق وآن خوف و خطر                              « اين زمان بگذار تا وقتي دگر»
زان عتابش عقده اي در سينه شد                             لنگ لنگان بر در كابينه شد
گفت يك سر با وزيران ودود                               آنچه در آن روز با او رفته بود
كاي شما اندر گراني اوستاد                                    « مرمرا تقليدتان بر باد داد!»
از شما تقليد كردم، يك نفس                               زان سبب افتاد كارم با عسس
رونق كار شما در چيست، چيست ؟                       اين گراني هاي اصلي، كار كيست ؟
گفت يك تن زان ميانه، كاي عمو                               هست رمز كار دولت در كدو
«خلق را تقليدشان بر باد داد                           اي دو صد لعنت بر اين تقليد باد»
آن كه عاقل بود، فهميد اين كلام                             بيش از اين عرضي ندارم، والسّلام

سایت ابوالفضل زرویی نصرآباد

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه 1387/06/17 و ساعت 19:6 |

بانك مركزي: نرخ تورم در مردادماه ۱۳۸۷ به 3/22 درصد رسيد

تورم 22.3 درصدی مرداد 87

اکونیوز:بانك مركزي شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران (نرخ تورم) در مردادماه 1387 را اعلام كرد.

 گزارش خبرگزاري اقتصادی ایران،خلاصه نتايج به دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران بر اساس سال پايه 100= 1383 (359 قلم کالا و خدمت) در مردادماه 1387 به شرح ذيل است:

 شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در مردادماه 1387 نسبت به ماه قبل 1.8 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل 27.6 درصدافزايش يافت.

 ميزان تورم در 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1387 نسبت به 12 ماه منتهي به مردادماه سال 1386معادل 22.3 است.

 به گزارش ايسنا اين ميزان در فروردين،‌ ارديبهشت، خرداد و تيرماه امسال به ترتيب 19.1 ـ 19.8 ـ 20.7 و 21.5 درصد اعلام شده بود.

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1387/06/17 و ساعت 18:25 |

تحليل سهم خريد و دريافت پول نقد در كارت بانكي / دردسرهاي بانكداري مدرن

emoney

دولت­های غربی و مردم معتقدند که "فقط معامله خلاف با پول نقد انجام می­شود مگر اينکه خريد خيلی کوچک باشد­." اين جمله­ها سرآغاز تحليلی منتشر شده در سايت اينترنتی "راه راست" است که به صورت تخصصی به مباحث بانکداری الکترونيکی می­پردازد­.

باور جمله مذکور برای ايرانيانی که در سال­های اخير تازه با مفهوم پول الکترونيکی و کارت بانکی آشنا شده­اند قدری عجيب به نظر می­رسد­، چرا که در کشور ما همه چيز بر عکس گفته فوق است­، بانک يعنی معطلی­، کارت بانکی يعنی مواجه با ATM خراب و بی­پول و يا پوزهايی که کار نمی­کند. اما درست در آن سوی مرزها دولت­ها با تامين دستگاه­ها و سامانه های لازم برای همه شهروندان غربی که قطعا تعداد آنها بيش از نيازشان است توانسته­اند به مردم بقبولانند که حمل يک کارت-پول برايشان بسيار کم­هزينه تر، کم ريسک­تر و کم خطر تر از حمل پول است­.
    بانک­های غربی تمام واريز و برداشتهای زياد پول نقد را مظنون به خلاف شمرده و گزارش می­نمايند­.نوع ديگری از گزارش شامل مشتريانی است که زياد پول نقد جابجا می­کنند­.در معاملات روزمره اگر باچک يا اعتبار يا کارت معامله نماييد چنين برداشت بدی نمی­شود چون قابل پيگيری شناسايی زنجيره­ای است­. اگر چه کارت­های بانکی برای خريد کالا و خدمات ساخته شدند­، اما هنوز برای دريافت پول نقد به ميزانی قابل توجه استفاده میشوند­. برای دريافت وام­های خرد چاره­ای جز کارت اعتباری وجود ندارد­. اما همين کارت در بعضی از کشورها مانند آمريکا به مقدار زياد و در بعضی کشورها مانند آلمان به مقدار کمتر استفاده می­شوند­. از 5908 ميليارد دلار کل مصرف ويزا و مسترکارد در سال 2005 حدود 64 درصد به خريد تعلق داشت و باقی که 36 درصد باشد برای دريافت پول نقد توسط خودپرداز و در شعبه صرف شد­.مبلغ کل مصارف ويزا و مستر کارت جهان 5908 ميليارد دلار و مقدار کل خريد 3805 ميليارد دلار و کل دريافت پول نقد 2103 ميليارد دلار بود و سهم هر يک در جدول آمده است­.

بيشترين ميزان نسبت به خريد به دريافت پول نقد متعلق به کشور کانادا است که 88به12 است­. آمريکا در مقام دوم با نسبت 78به 22 است­. اروپا 63به 37 است­. آمريکای لاتين 32 به 68 است­. آسيا 52 به 48 است­. خاورميانه و آفريقا 38 به 62 است­. قابل توجه است که نسبت خريد در آمريکا در 5 سال گذشته از سهم 6/52 درصد به 8/44 درصد نزول پيدا کرده است و اروپا از 26 درصد به 3/31 درصد افزايش يافته است­.

 اين ايران متفاوت ما

 راه راست در ادامه گزارش خود آورده است: در ايران مساله درست برعکس است­. اگر شما با پول نقد وارد معامله شويد برايتان بهتر است­. هم اعتبار بيشتری داريد و هم کمتر به شما برای خلافکاری و جعل اسناد شک می­کنند­. در غرب اگر برای خريد ماشين پول نقد بدهيد يا نمی­پذيرند يا فورا گزارش می­کنند. چون اگر اين کار را نکنند­، پای خودشان گير می­کند­.

از طرف ديگر، در معامله­های گران و بزرگ نيز از تبادل پول نقد نيز حذر می­کنند­. اولين مشکل آنها عدم وجود ردپای محکم است­. اگر معامله­ای با چک يا کارت يا هر وسيله الکترونيکی ديگری انجام شود­، ردپا و اثری بين دو طرف برقرار می­نمايد که در وقت شکايت و رسيدگی در حيطه قضايی بکار می­آيد­. اما اثبات پرداخت پول نقد فقط از طريق همان نوشته­جات و اسنادی­ است که قابل جعل هستند و طرف سوم قابل اعتمادی نيز در ميان نيست­.    اگر بتوان اثبات کرد که پولی به شخصی پرداخت شده­، می­توان در دادگاه از علت آن سوال کرد­. اما اگر پرداخت مورد شک و شکايت باشد­، فقط می­توان برای اثبات پرداخت آن تلاش کرد و­گرنه انکار علت مشکل نيست­. برای همين امر است که شهروندان غربی با روی خوش و اعتماد به بانک­ها و موسسات اعتباری و کارت نگاه می­کنند­. آنها موسسان مذکور را در کنار خود و همکار خود برای کارهای کارهای سالم و دوری از خلاف­کاری می­دانند­.

 نکته مهم اين است که اکثر موسسات مالی و بانک­ها در غرب­، خصوصی و از مردم هستند و دوگانگی دولت و مردم در اين بين وجود ندارد­.

واريز پول در بانک و مصرف آن به صورتی غير نقدی­، باعث  می­شود که همه چيز بصورت الکترونيکی ثبت شود­. به همين دليل است که خلاف­کاران بزرگ به جای معامله با پول نقد به سراغ خريد بانک­های کوچک می­روند­. اگر کسی بتواند در سيستم بانکی جايی داشته باشد­، می­تواند ردپای الکترونيکی خود را پاک کند يا گزارش نکند­.پول­شويی نيز از اين طريق ساده­تر است چون تمام عوامل در دست خلافکار است­.

 چرا مردم از کارت بانکی استفاده نمی­کنند؟

    يکی از مهم­ترين دلايل عدم استفاده مردم ايران از کارت­بانکی امنيت بالای انتقال پول در کشور است که البته به خودی خود امری دوست داشتنی است اما پايه­های کج آن ما را گرفتار مشکلاتی مثل فشار بيش از حد به خود­پردازها برای گرفتن پول نقد می­کند­.

    چاپ و رواج پول درشت دارای مزايا و معايبی است­. مزيت عمده آن که توسط دارندگان دستگاه خودپرداز بيان می­شود­، کم کردن استهلاک دستگاه و تسريع در ارائه اسکناس به مشتريان بانک است­. متاسفانه از ابتدای اتوماسيون در ايران، دستگاه خودپرداز به غلط ، بيشتر مورد توجه قرار گرفته و در تصميم­گيری­ها موثر واقع می­شود­.
    "راه راست" در يکی ديگر از گزارش­هايش به بررسی مضرات اسکناس درشت در راه توسعه و فرهنگ­سازی برای پول الکترونيک می­پردازد و آنها را به صورت زير ليست می­کند:

    1-يکی از علت­های رويکرد مردم دنيا (غير از ايران) به استفاده از کارت بانکی­، ناامن بودن حمل پول نقد است­. اگر 500يا1000 يورو پول نقد همراه شما باشد امنيت شما به مخاطره می­افتد. اين امر در ايران درست نبوده و امنيت حمل پول نقد در ايران بسيار بالا است. اسکناس درشت، باعث راحتی استفاده از اسکناس، کم کردن فشار بيهوده به دستگاه خودپرداز و دوری از پوز می­شود.

    2-پرداخت کارمزد فروش يک تا يک و نيم درصد، برای بسياری از فروشندگان زياد بوده و باعث دفع آنها از قبول دستگاه پوز  می­شود. اين موضوع کاملا منطقی است، چون فروشهايشان را يک درصد گران می­کند که در مجموع، کاملا برايشان محسوس است.

    3-هزينه يا کارمزد شتاب و پذيرنده که دستگاه را نسب کرده، بسيار بالا است. بطوريکه بر اساس آمار ارايه شده توسط شتاب در مرداد ماه 1384 که بيش از يک ميليون تراکنش را ذکر کرده بود. درآمد شتاب از اين محل حدود يک ميليارد تومان در ماه می­شود. که تقريبا مساوی با هزينه ماهانه چاپ اسکناس است. ساير هزينه­ها نيز مزيد بر اين میشود.

    4-با توجه به قيمت يک دستگاه پوز، استهلاک آن، هزينه شبکه، تجهيزات رايانه، هزينه ستاد مرکزی، هزينه کارمندان و کليه هزينه­های بالاسری در 5سال، هزينه يک دستگاه پوز حداقل 15 هزار تومان در ماه است.

    5-بانک مرکزی، با دستور به کليه بانک­های ايران، اراده کرده­اند که در 5سال آينده يک ميليون دستگاه پوز نصب کنند.

    6-اگر رشد نصب پوز را نرمال فرض کنيم، يعنی از روز اول، تعداد نصب شده يک عدد، و در پايان 5 سال، يک ميليون عدد باشد، هزينه ما در 5 سال، حاصل ضرب 60 ماه در 15 هزار تومان در 500 هزار است که 450 ميليارد تومان می­شود.

    7-در بهترين حالت از گسترش پول اکترونيک در خرده فروشی که ما را مانند آمريکا کند، حداکثر يک سوم از گردش پول خرده فروشی را حذف و با کارت بانکی جايگزين می­کنيم. و با توجه به مفروضات فوق طبيعی است که:

    الف-هزينه نصب پوز، بسيار بالاتر از هزينه چاپ اسکناس است، حتی اگر چند برابر کمتر از مقادير محاسبه شده ما باشد. کاربرد پوز هم مشکل­تر از اسکناس است، خصوصا عدم اطمينان از وجود دستگاه در تمام اماکنی که خريد انجام می­شود، مخصوصا در شهرستانها.


    ب-چاپ اسکناس درشت 5 و 10 هزار تومانی در مرحله اول باعث کم شدن استهلاک دستگاه خودپرداز و در همان لحظه باعث کم شدن استقبال از دستگاه پوز توسط فروشنده و دارنده کارت می­شود. به عبارت ديگر، پول درشت در ايران باعث ضديت با پول الکترونيک و دستگاه پوز می­شود.


    ج-ذخيره پول در تشک، متکا و منزل افزايش می­يابد، مقدار زيادی در دست مردم قرار گرفته و از حساب­های بانکی خارج می­شود!


    د-اشکالی ندارد که هم پول درشت چاپ کنيم و هم دستگاه پوز را گسترش دهيم. اما تاثير هر يک بر ديگری را مد نظر داشته باشيم. اگر دلايل استفاده از اسکناس را تقويت کرديم، تقويت ساير نقاط قوت استفاده از دستگاه پوز را در دستور کار قرار دهيم.

+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1387/06/15 و ساعت 22:10 |

کارنامه بانکهای خصوصی و دولتی در پایان سال 86

انتشار اين گزارش از آن‌رو جالب و قابل توجه است كه شهروندان بسادگي مي‌توانند عملكرد بانك‌هاي دولتي و خصوصي را از جهت شاخص‌هاي حياتي با هم مقايسه كنند. به عبارت ديگر، وقتي بانكي سود خالص بالايي دارد، خود نشانگر قدرت مديريتي بانك و ملاكي براي صحيح‌تر بودن مديريت و روش‌هاي مالي آن است و يا وقتي مجموع بدهي‌ها و دارايي‌هاي يك بانك بالا باشد، باز نشانگر قدرت بالاي مالي بانك است.

بديهي است هر بانكي داراي حاصل جمع بالاتري باشد، به اين معني است كه هم خود دارايي زيادتري دارد و هم در جذب سپرده‌هاي مردمي موفقيت بيشتري داشته است.

با وجود اين هيچ‌كدام از اين شاخص‌ها را نمي‌توان به تنهايي ملاك كامل و تام خوب يا بد بودن يك بانك ارزيابي كرد، بلكه مجموع شرايط زماني و موقعيت و شرايط فعاليت بازار پولي و مالي كشور و بسياري عوامل ريز و درشت ديگر در چنين قضاوتي دخيل خواهد بود.

از سوي ديگر، در بانك‌هاي دولتي سياست‌‌هاي دولت‌هاي وقت و مثلا اختصاص پول بيشتر به افزايش سرمايه يك بانك از ديگر عوامل تاثيرگذار بر بزرگي و كوچكي يك بانك محسوب مي‌شود.

با اين حال 2 شاخص ارزيابي ديگر در اين گزارش وجود دارد كه شايد مستقيم‌تر به كيفيت عملكرد و مديريت بانك‌هاي دولتي و خصوصي مربوط باشد. مقدار مطالبات معوق و ميزان تسهيلات پرداختي، اين 2 شاخص را تشكيل مي‌دهد كه توجه به آن جالب مي‌نمايد.

رتبه سوددهي بانك‌ها

نگاهي به مقدار سوددهي خالص (پس از كسر ماليات)‌ بانك‌هاي دولتي در سال 86 نشان مي‌دهد كه بانك مسكن با 2694 ميليارد ريال، سودده‌ترين بانك كشور بوده است.

 رتبه دوم با رقم 2256 ميليارد ريال از آن بانك تجارت و رتبه سوم با 2232 ميليارد ريال در اختيار بانك ملت است. پست بانك با 32 ميليارد ريال در قعر جدول سوددهي بانك‌هاي دولتي است. جالب اينجاست كه بانك ملي با آن كه از نظر حجم دارايي بزرگ‌ترين بانك كشور است، از نظر سوددهي سال 86 با رقم 701 ميليارد ريال در رتبه هفتم قرار گرفته است. در مجموع 11 بانك دولتي 1233 ميليارد تومان سود خالص كسب كرده‌اند.

رتبه مطالبات معوق‌

پرسش جالب ديگر اين است كه كداميك از بانك‌هاي دولتي يا خصوصي مطالبات معوق بيشتري دارند. در اين ميان رتبه نخست كه البته رتبه مناسبي محسوب نمي‌شود، با 28 هزار و 643 ميليارد ريال در اختيار بانك ملي است.

بانك سپه با رقم 21 هزار و 352 ميليارد ريال و بانك ملت با رقم 19 هزار و 70 ميليارد ريال دارندگان بزرگ‌ترين مطالبات معوق بانك‌هاي دولتي تا پايان سال 86 را تشكيل مي‌دهند. در اين ميان پست‌بانك با 47 ميليارد ريال كمترين مطالبات معوق را دارد، اما اگر دقت كنيم كه اين رقم از كل سود خالص 32 ميليارد ريالي اين بانك در سال 86 و همچنين كمتر از 7 برابر كل تسهيلاتي كه اين بانك در سال 86 پرداخت كرده به دست آمده، قضاوت مي‌كنيم كه اين رتبه، امتياز چندان مناسبي براي پست‌بانك محسوب نمي‌شود.

اما در ميان بانك‌هاي خصوصي پارسيان با 101 هزار و 424 ميليارد ريال رتبه اول، اقتصاد نوين با 3 هزار و 400 ميليارد ريال رتبه دوم و سامان با يك‌هزار و 413 ميليارد ريال رتبه سوم را دارد. بانك سرمايه نيز از اين نظردر رتبه آخر قرار دارد.

رتبه تسهيلات پرداختي‌

در بررسي رتبه بانك‌هاي‌ دولتي در زمينه تسهيلات پرداختي نيز به مسائل جالبي برمي‌خوريم. برخلاف تصور، بانك مسكن با 428 هزار و 510 ميليارد ريال رتبه نخست، بانك ملي با 273 هزار و 936 ميليارد ريال رتبه دوم و بانك ملت با 251 هزار و 423 ميليارد ريال سومين تسهيلات دهنده بزرگ دولتي در سال 86 بوده‌اند.

نكته اين مساله اين است كه بانك ملي با وجود دارايي‌هاي زياد خود فاصله زيادي با بانك مسكن در رتبه نخست دارد. در ميان بانك‌هاي خصوصي نيز بانك اقتصاد نوين با 52 هزار و 290 ميليارد ريال اول، پاسارگاد با 38 هزار و 956 ميليارد ريال دوم و سامان با 19 هزار و 147 ميليارد ريال سوم است.

جالب آنجاست كه بانك پارسيان مانند بانك ملي به عنوان بزرگ‌ترين صاحب دارايي‌ها در ميان بانك‌هاي خصوصي در رده‌بندي سال 86 اين بانك‌ها از نظر تسهيلات پرداختي حضور ندارد. بانك سرمايه از اين نظر، بازهم در قعر جدول جاي دارد.

و سرانجام بدهي و دارايي...

در اين بخش در ميان بانك‌هاي دولتي، بانك ملي با 511 هزار و 36 ميليون ريال مقام نخست و ملت با 383 هزار و 822 ميليارد ريال مقام دوم را داشته و بانك صادرات با 381 هزار و 368 ميليارد ريال سومين بانك بزرگ دولتي در سال 86 بوده‌اند. مطابق معمول پست‌بانك با 8 هزار و 900 ميليارد ريال بدهي و دارايي در قعر جدول قرار دارد.

در ميان بانك‌هاي خصوصي نيز پارسيان با 163 هزار و 87 ميليارد ريال مقام اول، اقتصاد نوين با 74 هزار و 501 ميليارد ريال مقام دوم و پاسارگاد با 56 هزار و 965 ميليارد ريال مقام سوم، بزرگ‌ترين بانك‌ خصوصي را اشغال كرده‌اند.

بانك سرمايه نيز كه در تمامي شاخص‌ها در قعر قرار دارد، از نظر رتبه دارايي‌ها نيز مقام آخر را با 11 هزار و 271 ميليارد ريال اشغال كرده است.

نكته جالب در اين ميان مقايسه توان مالي بانك‌هاي دولتي و خصوصي است كه حاكي از جدال نابرابر دولت و بخش خصوصي در اين عرصه مهم اقتصاد است.

بزرگ‌ترين بانك خصوصي پارسيان با بيش از 163 هزار ميليارد ريال دارايي و سپرده در بهترين حالت با هشتمين بانك دولتي از نظر اين شاخص كه همانا بانك كشاورزي است، به سختي شانه مي‌سايد و فقط از بانك‌هاي ديگري چون رفاه، توسعه صادرات، صنعت و معدن و پست بانك بالاتر قرار مي‌گيرد.

اين نتيجه‌گيري ساده و روشنگر بسياري مسائل براي دولت و مجريان اصل 44 قانون اساسي خواهد بود....

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/15 و ساعت 19:11 |
رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: برخورد با موسسات خريد و فروش وام
 
خرید و فروش وام
 
بانك مركزي به منظور ساماندهي ارائه تسهيلات بانكي با موسسات و افرادي كه اقدام به اخلال در نظام بانكي كشور مي‌كنند از طريق قوه قضائيه برخورد خواهد كرد.

طهماسب مظاهري رييس كل بانك مركزي در گفت‌وگو با ايسنا  تاكيد كرد: اصل قرارداد خريد و فروش وام بانكي با مشكلي مواجه و غير قانوني است به همين دليل بانك مركزي تمام افرادي را كه از طريق خريد و فروش وام بانكي اقدام به خريد وام كرده‌اند ملزم به پس دادن آن مي‌كند.

وي افزود: بانك مركزي از تمامي كساني كه در كار خريد و فروش وام‌هاي بانكي هستند به قوه قضائيه شكايت مي‌كند كه تاكنون تعدادي از متخصصين به شناسايي و شكايت آنان به قوه قضائيه ارائه شده است.

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/15 و ساعت 19:4 |

تسلیت

درگذشت نا بهنگام دو تن از وابستگان بانک اقتصاد نوین

 آقای یوسف کاتبی و آقای محسن رسول اف را به خانواده محترمشان تسلیت عرض می نمایم

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

سایت رسمی بانک اقتصاد نوین

 با دلي آکنده از اندوه و بي آنکه باورمان بيايد، محسن رسول اف فرزند دلبند و هنرمند جناب آقاي دکتر رسول اف مديرعامل معزز بانک اقتصاد نوين و يوسف کاتبي مشاور مديرعامل محترم بانک در سانحه هوايي به جوار رحمت حق شتافتند و با فقدان روح سرشار از صميميت و مهربانيشان اندوهي بي پايان در جانهاي بازماندگان بر جاي گذاشتند.

در نهايت تأسف و تأثر، اين ضايعه بزرگ را تسليت گفته و از خداوند رحمان براي آن درگذشتگان غفران الهي و براي خانواده‌هاي داغديده صبر و شکيبايي مسئلت مي‌نمائيم.

به همين مناسبت مجلس يادبودي از ساعت 9 الي 10/30صبح روز جمعه مورخ 1387/06/08در مسجد نور واقع در ميدان فاطمي برگزار خواهد شد.

    ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

               در سانحه هوايي قرقيزستان مشاور و فرزند مدير عامل بانك اقتصاد نوين كشته شدند

 

يك نفر از همكاران بانك اقتصاد نوين و فرزند مدير عامل بانك در سانحه دلخراش هوايي هواپيمايي قرقيزستان جان خود را از دست دادند.
به گزارش ايلنا به نقل از روابط عمومي بانك اقتصاد نوين، يوسف كاتبي، مجري طرح راه‌‏اندازي بانك نوين در كشور قرقيزستان و محسن رسول‌‏اف، كارگردان و عكاس كشور فرزند جلال رسول اف، مديرعامل بانك اقتصاد نوين در اين سانحه دلخراش هوايي جان خود را از دست دادند.
بر اساس اين گزارش، كاتبي به منظور هماهنگي براي راه‌‏اندازي بانك ايراني مستقل در قرقيزستان در اين كشور به سر مي‌برد. همچنين محسن رسول‌‏الف نيز پروژه فيلمسازي در منطقه و آسياي ميانه در دست داشت.
هواپيمايي بويينگ 737 خطوط هوايي اينك قرقيزستان عصر روز يكشنبه سوم شهريور ماه دقايقي بعد از ترك فرودگاه بيشكك به دليل نقص فني سقوط كرد. در اين سانحه دلخراش 43 نفر از هموطنان عزيزمان كشته شدند.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

                        پر کشیدی اما بی فرود.../ در سوگ محسن رسول ا ف به قلم حمیدرضا مسیبی

 

«کلی کار با هم داشتیم، قبل از این آخرین سفرش قرارهامون رو با هم گذاشته بودیم، قرار بود امروز فردا برگرده، نمی دونم اما الان دارم یکی از سخت ترین کارهای عمرم رو انجام می دم، از محسن نوشتن، در حالی که دیگه نمی تونم نظرش رو درباره چیزی که براش نوشتم بدونم.
محسن رسول اف، فقط یک کاریکاتوریست نبود، به معنی واقعی کلمه اون رو، عکاس، فیلمساز و نوازنده باید دانست. در هر رشته ای که خود رو در اون مستعد می دید، تا حد حرفه ای پیش می رفت.
همین دو سه هفته پیش بود که افتتاح هشتمین نمایشگاه گروهمان (شیراوژن) رو جشن گرفتیم، و محسن گرچه با دو کار اما چشمگیرترین کارهای نمایشگاه را داشت. همیشه همینطور بود، در عین خلاصه بودن، موثر و قوی بود. واقعا روح هنرمند توی جسمش باعث شده بود لحظه ای ساکن و بی تحرک نباشه. همیشه هر کاری رو شروع می کرد با قدرت و مصمم جلو می رفت و مدام دنبال ایده های ناب و خلاق بود. خوب نقد می کرد و واقعا نقد پذیر بود، چیزی از دانسته هاش رو برای دیگرون دریغ نمی کرد، ذره ای غرور و تکبر رو نمی شد توش پیدا کرد، متواضع و خاکی بود. کتمان نمی کنم که تکیه گاه من در جلوبردن اهداف و برنامه های گروه محسن بود، مطمئنم جاش پر نمی شه.
این بار هم مثل همیشه خلاق بود و متفاوت،... محسن جان، رفتنت هم متفاوت بود.»

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

برای محسن رسول‌اف که جوان پژمرد - رادیو زمانه

محسن رسول‌اف، یک منتقد بود. شاید کاریکاتور و کارتون را به‌خاطر همین مساله دوست داشت که می‌توانست از آن طریق حرف دلش را راحت‌تر بزند. از من معلم گرفته تا زمین و زمان را نقد‌باران می‌کرد.

بعدها وقتی برای ادامه تحصیل به انگلستان رفت، وبلاگ‌نویس هم شد. وبلاگ‌اش را از همان اول به انگلیسی نوشت و اول مخاطبان‌اش کسانی بودند که در محیط درس و مشق با آن‌ها در ارتباط بود. هر‌از‌گاهی طرح‌هایش را هم می‌گذاشت.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                     وبلاگ و فتوبلاگ محسن رسول اف - روحش شاد

 

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در پنجشنبه 1387/06/07 و ساعت 21:26 |
 
در پی گسترش حجم نقدینگی از یکسو و توزیع آن در بخشهای غیرمولد از سوئی دیگر ، بانک مرکزی سیاستهای خاص خود را که طی بسته سیاستی نظارتی ارائه داده بود جهت کاهش تورم پیگیری می نماید از مفاد این بسته یکی تغییر نحوه درخواست بانکها بابت ایران چک می باشد بطوریکه هر بانکی که ایران چک نیاز دارد صرفاً می بایست در برابر وجه ایران چک درخواستی 100% مبلغ ایران چک را نیز توامان پرداخت نماید . حال آنکه تا قبل از ابلاغ بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی ، نحوه دریافت ایران چک برای بانکها به این ترتیب بود که بانکها می توانستند حداکثر بمیزان 40% دارائیهای نقدی خود ایران چک فروخته شده در بازار داشته باشند بنابراین با افزایش دارائیهای نقدی ،میزان درخواست آنها نیز برای دریافت ایران چک افزایش می یافت که البته رئیس جمهور در اوائل سال و در گفتگوی ویژه خبری اعلام کرد برخی از بانکها علیرغم اینکه نسبت یادشده را رعایت ننموده و گاهاً 200% نسبت مزبور بوده باز هم ایران چک دریافت نموده اند مجموع این عوامل باعث شد بانک مرکزی ایران چک را نه دیگر بر اساس یک نسبت بلکه دقیقاً در برابر دریافت وجه آن از بانکها به بانکها پرداخت نماید ( بعبارتی دیگر چک پول نیست بلکه خود پول است ) برای همین منظور نیز بانکها نباید ایران چکهای جدید را مانند ایران چکهای قبلی با بازخرید از مشتری باطل نمایند بلکه می بایست مانند پول در جامعه گردش داشته باشد . از آثار این تغییر رفتار می توان به کاهش نقدینگی و به تبع آن کاهش نرخ تورم اشاره نمود اما این تغییر رفتار برای بانکها نیز آثاری بهمراه داشته است از جمله اینکه بانکها برای پرداخت وجه ایران چکهای فروخته شده قبلی وجه لازم را پیش بینی نکرده بودند این نکته باعث شد بانک مرکزی سیاست 9 قفله شدن و عدم پرداخت نقدینگی به بانکها را با پرداخت نقدینگی جهت تسویه ایران چکهای فروخته شده قبلی و با نرخ 12% که هم اکنون به 9% کاهش یافته ، تعدیل نماید و بدین ترتیب مشکلات کمبود نقدینگی بانکها را تا حدی جبران نماید مبالغی که بانک مرکزی تا کنون در رابطه با این موضوع به بانکها پرداخت نموده برابر اخبار موجود معادل 3 هزار میلیارد تومان شده است.
                                                                                     وبلاگ حسابداری بانکی - محمد طرزی
+ نوشته شده توسط enbank در پنجشنبه 1387/06/07 و ساعت 20:45 |

ایران چک 500.000 ریالی یا اسکناس 500.000 ریالی

حل مشکل کمبود نقدینگی با تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی

  طرح روی ایران چک جدید بانک مرکزی          طرح پشت ایران چک جدید بانک مرکزی 

از روز شنبه مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۸۷ عرضه ایران چکهای مختلف بانکها ممنوع و صرفا ایران چک ۵۰۰.۰۰۰ ریالی جدید بانک مرکزی در اختیار مشتریان قرار گرفت .

با اینکه بارها معتبر بودن ایران چکهای قدیمی ، بوسیله مطبوعات و مصاحبه های مختلف تلویزیونی و رادیویی و تابلو اعلانات خود بانکها به اطلاع مردم رسانده شد است ولی باز هم مراجعینی که شتابزده تقاضای نقد کردن ایران چکهای قبلی خود را دارند در بعضی از شعب بانکها مشهود است .

نکته مهم در خصوص این ایران چکهای جدید نبود رویه ای مشخص در خرج کردن ، نقل و انتقال و بازخرید و بازفروش شدن مجدد آنها است که بعضا خود بانکها را هم سر در گم کرده است چه برسد به مردم . این در حالیست که برخی از شعب بانکها بنا به دلایل مختلف از قبول ایران چکهای فروش رفته توسط سایر بانکها به خصوص در روزهای اول ورود ایران چکهای جدید سر باز میزدند . از جمله این دلایل می توان به آماده نبودن نرم افزار بانک ، نداشتن فرمهای بازخرید و بازفروش ، ندانستن لزوم پشت نویسی شدن یا نشدن ایران چک و .... اشاره کرد .

با توجه با اینکه ظهر ایران چکهای جدید مانند ایران چکهای قبلی نبوده و محلی برای پشت نویسی با مشخصات کامل برای آنها در نظر گرفته نشده است بحث پشت نویسی کردن آن نیز به یک سئوال اساسی تبدیل شد .

صرفا سه عبارت زیرهم به ترتیب ۱- امضا خریدار  ۲- امضا واگذارنده   ۳- مشخصات دریافت کننده وجه   در ظهر ایران چکهای جدید وجود دارد که آن هم فعلا نانویس و سفید باقی می ماند . البته بعد از کلی بحث و جدل بالاخره رسما اعلام شد که ایران چکهای جدید نیاز به پشت نویسی ندارد که این موضوع شباهت ایران چکها را به اسکناسهای پانصد هزار ریالی بیشتر میکند تا ایران چک ، زیرا تصور عمومی مردم از ایران چک ظهر نویسی آن هنگام مراجعه به بانکها برای واریز به حساب یا دریافت وجه آن است که در ایران چکهای جدید موضوعیت ندارد.

در روزهای گذشته با توجه به رسیدن به پایان ماه و زمان پرداخت حقوق کارمندان و کارگران شرکتها و اشخاص ، در اکثر شعب بانکها ، ايران چک و وجه نقد ناياب بود . متاسفانه هنوز هم بسیاری از شرکتها برای پرداخت حقوق به پرسنل خود با صدور یک فقره چک معادل جمع کل حقوق ماهانه و تقاضای دریافت آن به صورت صد در صد نقد (اسکناس و ایران چک) به شعب بانکها مراجعه میکنند تا با اخذ رسید دستی از تک تک پرسنل خود حقوق آنها را در دفتر کار خود پرداخت کنند .

با توجه به اینکه بانك‌ها بايد كل مبلغ ایران چکهای جديد را قبل از دریافت به بانك مركزي بپردازند و جهت كنترل نقدينگي  معادل وجه ایران چك‌ها را در بانك مركزي بلوكه كنند، نقدينگي مورد نياز شعب به صورت اسكناس و چك پول با محدوديت مواجه شده است. البته بانک مرکزی وعده عرضه ایران چکهای درشت تر را هم داده است ولی به نظر می رسد راه حل این مشکل جدید تشویق مردم به استفاده از بانکداری الکترونیکی باشد .

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1387/06/01 و ساعت 17:45 |