رئیس جمهور اعلام کرده است معادل ریالی یارانه های انرژی و سایر کالاها به صورت مستقیم به مردم پرداخت خواهد شد. این تصمیم تاثیر بسیار گسترده یی بر اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت و سایر مشکلات و موانع تولید را به امری حاشیه یی و جزیی تبدیل خواهد کرد.
انتظار می رود دولت گزارشی مبسوط در مورد چرایی اتخاذ این سیاست وتحلیل پیامدهای آن منتشر سازد. تاثیر پرداخت مستقیم یارانه باید بر بسیاری از مسائل اقتصاد ایران به ویژه تورم، قدرت خرید دهک های مختلف درآمدی، تغییر در هزینه تولید بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی، بودجه دولت، تراز پرداخت و ... تحلیل شود. اگر تنها یارانه انرژی به طور مستقیم پرداخت شود بنابر اظهار مسوولان دولتی ۲۰ هزار میلیارد تومان و اگر همه یارانه ها به طور مستقیم پرداخت شود باز بر اساس اظهار چند تن از مسوولان ۹۰ هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.اگر تولید ناخالص داخلی ایران را حدود ۲۲۰ هزار میلیارد تومان فرض کنیم با اعمال سیاست جدید رئیس جمهور تغییر اساسی در شیوه تخصیص منابع در ایران صورت خواهد گرفت. نسبت یارانه انرژی به تولید ناخالص داخلی حدود ۱۰ درصد و همین نسبت برای مجموع یارانه ها بیش از ۴۵ درصد است.
سیاستی به این بزرگی ارزش انتشار یک کتاب را که حاوی تحلیل های کارشناسان دولت باشد، دارد.
تنها گزارشی که در دفاع از حذف یارانه ها و پرداخت مستقیم آن در دست داریم کتابی است که سازمان بورس اوراق بهادار تهران از بانک جهانی .ترجمه کرده است عنوان این کتاب «گذار ایران در تبدیل ثروت نفت به توسعه» است. این گزارش در سال ۲۰۰۳ توسط چند تن از کارشناسان بانک جهانی تهیه شده است. پیشنهاد محوری این کتاب حذف یارانه انرژی و پرداخت یارانه مستقیم به سه دهک فقیر جامعه ایران است. در این گزارش آمده است که اگر یارانه انرژی حذف شود و به سرمایه گذاری در اقتصاد ایران تخصیص یابد اقتصاد ایران می تواند به یک جهش اقتصادی دست یابد. در این کتاب تاثیر حذف یارانه انرژی بر تولید و رفاه مصرف کنندگان تحلیل شده است.
براساس مطالعات تدوین کنندگان این کتاب در صورت حذف یارانه انرژی قیمت محصولات و خدمات همه بخش های اقتصاد ایران افزایش خواهد یافت. بخش حمل ونقل بار۳/۸۸ درصد، تولید آجر ۲/۸۲ درصد، گچ ۹/۸۲ درصد، سیمان ۷۹ درصد، آب ۷۳ درصد، مواد شیمیایی ۴/۵۹ درصد، حمل ونقل مسافر ۶/۵۵ درصد، شیشه ۳۲ درصد، مس، آلومینیوم و فلزات دیگر ۱/۳۱ درصد، تولیدات فلزی ۷/۳۰ درصد و تولیدات غیرفلزی ۵/۳۰ درصد بیشترین افزایش قیمت ها را خواهند داشت. کمترین رشد قیمت ها متعلق خواهد بود به کشاورزی با ۳/۸ درصد، دامداری ۳/۹ درصد، شکر ۴/۹ درصد، نساجی ۱/۱۸ درصد و پست و مخابرات ۱۸ درصد) .صفحه ۱۱۷ کتاب) در مجموع نیز پیش بینی شده است این سیاست پایه تورم را ۵/۳۰ درصد افزایش می دهد بدین معنا که اگر تورم کنونی ۱۷ درصد باشد پس از حذف یارانه به ۵/۴۷ درصد افزایش می یابد.
نکته قابل تامل دیگر وضعیت گروه های فقیر پس از اجرای این سیاست است. گروه های فقیر و روستاییان که از یارانه انرژی کمتر از سایر گروه ها استفاده می کنند در حذف یارانه انرژی بیش از همه زیان خواهند دید. در طول دو دهه گذشته همواره بر بخش نخست این واقعیت تاکید شد و گفته نشد که روستاییان و فقرا بیش از همه از حذف یارانه متاثر می شوند. براساس مطالعه کارشناسان بانک جهانی هزینه زندگی روستاییان پس از حذف یارانه انرژی ۳۶ درصد و هزینه شهرنشینان به طور متوسط ۲۹ درصد افزایش می یابد.
چرا به رغم آنکه روستاییان کمتر از سایر اقشار از یارانه انرژی استفاده می کنند بیش از همه زیان می بینند؟ زیرا روستاییان دسترسی به سیستم های جایگزین ندارند. آنها از حمل ونقل عمومی بی بهره هستند و برای دریافت خدمات بهداشتی، اداری و آموزشی باید به شهرها بیایند. در شهرها خدمات مختلف متمرکز است و مردم می توانند با طی مسافتی اندک از خدمات مختلف استفاده کنند و از همین رو کمتر از روستاییان از حذف یارانه های انرژی زیان خواهند دید. افزایش هزینه حمل ونقل نیز بیشترین تاثیر خود را بر محصولات کشاورزی به جای می گذارد زیرا محصولات کشاورزی حجیم هستند و نسبت به محصولات صنعتی سهم هزینه حمل ونقل در قیمت تمام شده آنها بیشتر است.همان طور که گفته شد پیش بینی بانک جهانی برای حذف یارانه انرژی افزایش ۳۰ درصدی تورم در ایران است و اگر سایر یارانه ها مانند یارانه آب، برق، شیر و نان حذف شود شدت تورم بسیار بالاتر از میزان فوق خواهد بود. عموم اقتصاددانان معتقدند تورم بالاتر از ۳۰ درصد برای اقتصاد نامطلوب یا خطرساز است. حتی اقتصاددانی مانند جوزف استیگلیتز که کنترل تورم را به عنوان هدف اصلی سیاست اقتصادی قبول ندارد و پیشنهاد می کند در تورم های کمتر از ۲۰ درصد اولویت به مهار بیکاری داده شود تورم بالاتر از ۴۰ درصد را خطرناک معرفی می کند.چرا تورم بالا برای اقتصاد خطرناک است و حد و مرز این خطر و رخدادهای احتمالی آن چیست؟ تورم بالا برنامه ریزی تولید را ناممکن می سازد، سوداگری را به جای تولید می نشاند و به فرار سرمایه ها دامن می زند. همه این پدیده ها را در اقتصاد ایران کم و بیش دیده ایم اما خطری که تورم بالا می تواند در پی داشته باشد و خوشبختانه هنوز در ایران تجربه نکرده ایم ورشکستگی نظام بانکی است.افزایش تورم به طور مستقیم بر نظام بانکی تاثیر خواهد گذاشت و دولت را در یک دوراهی قرار می دهد. با افزایش تورم یا دولت باید نرخ بهره را افزایش دهد یا آنکه شاهد سقوط نظام بانکی باشد. اگر نرخ بهره ثابت بماند و تورم به مرز ۴۰ درصد یا بیشتر برسد مردم سپرده های خود را از بانک ها بیرون می کشند، در این صورت نظام بانکی سقوط می کند. در تورم بالا مردم برای حفظ ارزش پول خود سپرده ها را از بانک خارج و دارایی خود را به صورت ارز یا دارایی دیگری نگهداری خواهند کرد که تورم ارزش آن را از بین نبرد. از سوی دیگر اگر دولت اجازه افزایش نرخ بهره را بدهد از یکی از اصول خود عدول کرده است. در چند سال گذشته دولت همواره بر ثابت ماندن یا کاهش نرخ بهره اصرار کرده است اما نمی توان به این سیاست در تورم بالا وفادار ماند. تورم ناشی از حذف یارانه ها دولت را مجبور به افزایش نرخ بهره خواهد کرد و اگر بر سیاست پایین نگه داشتن نرخ بهره وفادار بماند باید بحرانی بزرگ را شاهد باشیم.تورم بالا می تواند به خروج پس انداز مردم از بانک ها منجر شود. اگر پس اندازکنندگان احساس کنند می توانند راهی بهتر برای نگهداری پس اندازهای خود بیابند، بانک ها با خروج منابع روبه رو خواهند شد. از آنجا که بانک ها بخش عمده یی از پس اندازهای مردم را وام داده اند اگر با خروج ناگهانی منابع روبه رو شوند به سرعت ورشکسته می شوند. در این حالت دیگر هیچ نهادی نمی تواند از سقوط اقتصاد جلوگیری کند. بسیاری از کشورها در دو دهه اخیر با این پدیده روبه رو شدند و در کمال ناباوری تنها سقوط اقتصاد خود را نظاره کردند. بحران شرق آسیا در سال ۱۹۹۷ نمونه یی از این پدیده بود که تورم و سوداگری در بخش مسکن ثمره چند دهه توسعه را بر باد داد.
به این نکته نیز توجه داشته باشیم که وضعیت نظام بانکی در حال حاضر چندان مناسب نیست. بنا بر گزارش بانک مرکزی میزان مطالبات سررسید شده و معوق بانک ها به ۷/۱۳ درصد در سال ۱۳۸۵ رسیده است. بخش صنعت با ۱/۲۰ درصد بیشترین سهم از مطالبات معوق و سررسید شده را به خود اختصاص داده است. (بانک مرکزی، خلاصه تحولات اقتصادی، صفحه ۱۷) به عبارت دیگر در حال حاضر به دلایل مختلف بخش قابل توجهی از وام های گرفته شده هنوز عودت داده نشده است. به طور خلاصه شرایط نظام بانکی ایران بسیار حساس است و سیاست های تورم ساز مانند پرداخت مستقیم یارانه ها می تواند به خروج منابع از نظام بانکی منجر شود. افزایش مطالبات معوق از یک سو و خروج پس انداز مردم از سوی دیگر پیامدی به جز ورشکستگی و بحران بانکی به دنبال نخواهد داشت.
