آخرین نرخ سود سپرده ها زمان افتتاح حساب از 20/11/1386 در کلیه شعب بانک اقتصاد نوین

انواع سپرده		دوره های پرداخت  سود					پرداخت در سررسید
		1 ماهه	3 ماهه	6 ماهه	9 ماهه	یکساله
سپرده های ویژه	سه ماهه	15.9 %	16.1 %	---	---	---	16.1 %
	شش ماهه	17 %	17.1 %	17.۴%	---	---	17.۴%
	نه ماهه	17.2 %	17.3 %	---	17.9 %	---	17.9 %
سپرده های بلند مدت	یک ساله	17.25 %	17.4 %	17.5 %	---	18 %	18 %
	دو ساله	17.25 %	17.4 %	17.5 %	---	18 %	18.7 %
	سه ساله	17.25 %	---	---	---	---	---
	چهار ساله	17.25 %	---	---	---	---	---
	پنج ساله	17.25 %	---	---	---	---	---

شعب بانكها در سال 1390

شعبه‌هاي بانك در سال 1390 چه شكلي خواهند داشت؟ آيا شلوغ‌تر از حال هستند و ازدحام مردم بيشتر است يا كمتر؟ سوالي است كه جواب آن زياد مشكل نيست. تا آن موقع ما و فرزندانمان 4 سال پير شده‌ايم. با توجه به گرايش دنيا و ايران به سمت الكترونيكي شدن امور بانكي و الكترونيكي شدن پول و اوراق بهادار، و خدماتي شدن بانك‌ها، انتظارات را مي‌توان پيش بيني نمود. وقتي شعب وظايف شعب بانك تغيير كند، بديهي است كه سازمان و ستاد نيز بايد تغيير كنند. گارتنر مي‌گويد كه در چند سال آينده 75 درصد از بانك‌داري خرد توسط وب2 انجام مي‌شود.

     بطور خلاصه مي‌توان پيش بيني كرد كه موارد زير رخ مي‌دهند:

- 95 درصد تراكنش‌هاي قبوض، غير حضوري مي‌شود و مردم براي پرداخت قبض به شعبه مراجعه نمي‌كنند.
- حواله‌هاي بين بانكي (انتقال پول از حساب يك بانك به حساب بانك ديگر) الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند بلكه با موبايل يا اينترنت انجام مي‌شود
- چك رمزدار بين بانكي حذف مي‌شود
- سامانه واريز آني افتتاح شده و بسياري از انتقالات بين بانكي از طريق الكترونيكي انجام مي‌شود
- ايران چك و چك مسافرتي تقريبا حذف مي‌شوند
- شايد 3 صفر از واحد پولي ايران كم شود
- اسكناس درشت، چاپ شده و مشكلات مردم كمتر مي‌شود
- مشتريان براي دريافت تسهيلات ابتدا به شعبه مراجعه نمي‌كنند و فقط براي دريافت و نهايي كردن عقود به شعبه مي‌روند
- انتقال پول بين مردم به مردم، مردم به شركت‌ها و شركت‌ها به شركت‌ها، الكترونيكي شده و مردم به شعبه مراجعه نمي‌كنند
- مردم از موبايل براي كارهاي بانكي خود استفاده مي‌كنند و مصرف اينترنت كمتر مي‌شود
- اكثر خريدهاي مردم توسط پوز صورت گرفته و دريافت پول از خودپرداز كم مي‌شود
- بعضي از وظايف شعبه و باجه به دستگاه خودپرداز منتقل مي‌شوند.

     بنابراين مي‌توان گفت مردم لازم نيست براي انجام امور مالي خود به بانك مراجعه نمايند و بانك‌ها بايد بسيار خلوت‌تر از حال شوند. در اين حالت شعب بانك بايد وسيله‌اي شوند براي ارايه مشاوره مالي و فروش محصولاتي كه دارند و محصولاتي كه براي مشتريان خاص و عام خود از ابتدا مي‌سازند.

     در اين چند سال باقي مانده، سيستم بانكي ما در حال تغيير جدي است و بايد مديران ما خود را براي آن زمان حاضر كنند. اگر اكنون شروع نكنند، مطمئن نباشند كه رقبا هم شروع نكرده‌اند. ارايه و نهايي كردن يك محصول زماني لازم دارد كه بايد در اختيارش قرار داد. حتي اگر بتوان محصولي را آني خريداري و راه اندازي كرد، (كه بعيد است) فرهنگ سازي و پذيرش آن در شعب بانك كاري طاقت فرسا و زمان‌بر است.

     بنابراين شكل شعبه نيز بايد عوض شود و به صورت دفاتر كار باشد. مشتري را ديگر نمي‌توان ايستاده نگه داشت يا مانند آژانس هواپيمايي با او رفتار كرد. قسمت‌هايي كه به امور سپرده‌ها مربوط است لاغر شده و قسمت تسهيلات و اعتبارات و خدمات چاق مي‌شوند. بد نيست اگر بانك‌ها چشم انداز 1390 را اكنون ترسيم نمايند و مقدمات تحقق آنرا فراهم آورند.

                                                                                                 منبع : ماهنامه راه راست

جزئیات روش جدید بانکداری در ایران

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نوع نگرش به بانکداری در حال تغییر است، از روش جدید بانکداری خبر داد که بانکها به صورت واسطه بین سپرده گذار و گیرنده تسهیلات عمل می کنند و نرخ سود تسهیلات نیز در همین راستا تعیین خواهد شد.

به گزارش "خدمت"؛ داوود دانش جعفری با بیان اینکه با بحثی که در مورد بانکهای قرض الحسنه آغاز شد نوع نگاه به بانکداری تا حدودی در حال تغییر است، افزود: این امر بدین معنا است که فعالیت بانکی در کشور به دو دسته تقسیم می شود.

وی ادامه داد: یک نوع فعالیت بانکی، قرض الحسنه است، بنابراین بانکها به اندازه ای که قرض الحسنه دارند، پرداخت می کنند و دیگری نیز سرمایه گذاری است، یعنی بانکها بنا به استعداد خود در جذب سپرده، سرمایه گذاری می کنند.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: آنچه ما به دنبال آن هستیم این است که اگر بانکها منابع خود را در جهت سرمایه گذاری صرف کنند، سود حاصل از سرمایه گذاری به هر میزان که باشد، متوجه سرمایه گذار می شود.

وی با تاکید بر اینکه نقش بانک با آنچه هم اکنون است، قدری تفاوت خواهد کرد، افزود: در حال حاضر اینگونه است که بانک پول مردم و سپرده گذار را می گیرد، خود وکیل مردم می شود و آن را وارد سرمایه گذاری می کند یا این سرمایه را در اختیار افرادی قرار می دهد که می خواهند سرمایه گذاری کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: بانک بابت این نقشی که ایفا می کند، مسئولیت این سپرده ها را می پذیرد، وکیل مردم می شود و مردم نیز طرف حساب بانک می شوند.

به گفته وی شکل جدید بانکداری این است که بانک واسطه می شود. به عنوان مثال، فردی دارای منابع مازاد است و فردی نیاز به منابع برای سرمایه گذاری دارد که بانک این دو فرد را به یکدیگر وصل می کند، یعنی مثلا دو درصد برای خود دریافت می کند و این تبدیل به منابع بانک می شود، دو درصد نیز حق العملکاری دریافت می کند و دیگر کاری با اینکه سود حاصل از سرمایه گذاری به چه میزان است، ندارد.

دانش جعفری خاطرنشان کرد: این سود به هر میزان که باشد، بین دو فرد مذکور یعنی فرد دارای منابع و فرد گیرنده منابع به صورت توافقی تقسیم خواهد شد، بنابراین سود منابع بانکی که وارد سرمایه گذاری می شود، در جریان سرمایه گذاری مشخص خواهد شد که این نوع نگرش به بانکداری جدید است.

وی اظهارداشت: اما آنچه غیر از سرمایه گذاری صورت می گیرد، قرض الحسنه است که سودی ندارد، منتهی به اندازه ای که قرض الحسنه دارد، بانک پرداخت می کند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه سهام بانک قرض الحسنه متعلق به بانکهای تجاری کشور و حتی بانکهای خصوصی است، گفت: نسبت سهم آنها در این بانک نیز به نسبت سهمی است که در بازار دارند، یعنی اگر مثلا بانک ملی 30 درصد بازار را دارد، 30 درصد سهم این بانک را نیز در اختیار دارد. بنابراین برای آنها فرقی نمی کند که خود پرداخت کنند و یا در اختیار شرکت زیر مجموعه خود بگذارند و البته این تصمیمی است که توسط آنها گرفته خواهد شد.

وی یادآور شد: نکته مهم این است که اگر بقیه موارد که مربوط به سرمایه گذاری است، اجرا شود دیگر سود حاصل از سرمایه گذاری هرچه باشد در بازار تعیین خواهد شد.

منبع : سایت خدمت

رتبه 116 برای بانکهای ايران در رابطه با تسهيلات بانكي

بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازماني جهاني , بانكهاي ايران از نظر ارائه تسهيلات بانكي به مشتريان خود در بين 136 كشور رده 116 را دارند. يعني در واقع بانكهاي ايراني با اين همه دبدبه و كبكبه اي كه دارند و ... هيچ تسهيلات به درد بخوري به مردم نمي دهند! جالب اينجاست كه كشوري مثل مغولستان در بالاي اين فهرست قرار دارد.

پس تكليف اين خدماتي كه بانكهاي رنگ و وارنگ ما اعم از خصوصي و دولتي ارائه ميدهند چه ميشود؟ آنطور كه از آمار معلومه , خدماتي كه بانكهاي ما ارائه ميدهند در مقايسه با تسهيلات بانكي ديگر كشورها يعني هيچ. و اگر كمي به بعضي موارد آن بنگريم متوجه مي شويم كه اين واقعيتي است انكارناپذير:

بانكهاي ايراني مثل بانكهاي ديگر كشورها به مشتريان خود وام ميدهند ( وام مسكن , وام خريد خودرو , وام ازدواج و ... )  و  وامهاي بانكي بهره هاي بالايي از 24 تا 26 درصد دارد و با وجود اين بهره بالايي كه سيستم بانكي بدون ربا! به مردم نيازمند تحميل ميكند بازهم تقاضاي مردم براي دريافت وام وجود دارد. از چه نظر ميتوان نتيجه گرفت كه اين سرويس بانكي يك تسهيل كننده نيست: اگر تقاضاي وام مسكن كنيد بايد مدت 6 ماه سپرده بگذاريد! در اين 6 ماه پولتان بدون هيچ سودي در رهن بانك است و بعد از 6 ماه چنانچه خوش شانس باشيد و وام بگيريد بايد در هنگام بازپرداخت حدود 2.5 برابر آن را پرداخت كنيد . بخاطر سود بهره بالاي آن. بهره وام كمتر و بيشتر در همه جاي دنيا هست اما اين صيغه سپرده داشتن چيزي است كه فقط مختص ايران است و بس. و چه بسا با وجود تورم بالايي كه در كشور وجود دارد بعد از گذشت شش ماه با همان پول نتوان مسكني كه مورد نياز است را خريد و بازم بايد دويد!

اين يكي از مواردي است كه بنظر من در بانكداري ايراني به ملت ظلم مي شود. چرا مردم بايد پس از فراهم كردن تضمينهاي حقوقي و نيز ضامن و غيره براي دريافت وام و نيز قبول پرداخت بهره بالاي وام بازهم پولي بعنوان سپرده در رهن بانك داشته باشند تا اين وام به آنها اختصاص يابد؟ مگر منابع مالي بانكهاي ما كم است؟ اگر اينطور است پس چطوريه كه در هنگام محاكمه يكي از مصداقهاي فساد مالي در كشور اعلام مي شود كه مثلا 135 ميليارد از فلان بانك وام دريافت كرده يا فلان ميليارد از فلان بانك اختلاس داشته؟ چرا بايد جوان ايراني كه براي تشكيل خانواده نيازمند وامي حدود 500 هزار تومان است صد جا برود و چند روز و چند هفته دوندگي داشته باشد تا شايد اين وام به او تعلق بگيرد؟ و چراهاي ديگر

با اين چيزايي كه از سيستم بانكي كشور ميبينيم رتبه بانكداري كشورمان در بين ديگر كشورها جايي بس سزاوارانه است...

منبع : گلوریا

بانكداري الكترونيك در ايران؛فقط در حد خود پرداز

بانكداري الكترونيك در ايران؛فقط در حد خود پرداز

بانكداري الكترونيكي شايد تنها راه حل مشكلات تو در توي نظام بانكي ايران باشد، منتهي آن چه تاكنون تحت عنوان بانكداري الكترونيكي در ايران اجرا شده است نه تنها همه قابليت هاي اين شيوه جديد خدمات بانكي نيست بلكه همين روش نيز به درستي اجرا نمي شود و داراي اشكالات متعددي است.

بانكداري الكترونيكي چيست؟
بانكداري الكترونيكي نوع جديدي از بانكداري است كه خدمات بانكي در آن با استفاده از محيط هاي الكترونيكي صورت مي گيرد. اين گونه فعاليت بانكي از سال ١٩٩١ و با همه گير شدن اينترنت در تمامي دنيا رواج پيدا كرده است. گفته مي شود اگر در جامعه اي بانكداري الكترونيكي شكل بگيرد، بايد به رونق تجارت الكترونيكي نيز اميد بست، چون بانكداري الكترونيكي خود پيش نيازي براي ورود به دنياي پررمز و راز تجارت الكترونيكي است. در بانكداري الكترونيكي از ابزارهايي مانند دستگاه هاي خودپرداز، پايانه هاي فروشگاهي، كارت هوشمند، موبايل بانكينگ و بانكداري اينترنتي براي ارائه خدمات به مشتريان استفاده مي شود. اين امر منجر به تسريع روند مبادلات مالي و بانكي، رونق تجارت الكترونيك، رضايتمندي مردم و كاهش هزينه هاي بانكي مي شود.البته در ايران هنوز به الفباي بانكداري الكترونيكي نظم داده نشده است، چه برسد به مواردي چون كمك به كاهش هزينه در بخش دولتي.

روند اتوماسيون سيستم بانكي
در اواخر دهه١٣٦٠بانك هاي كشور به اتوماسيون عمليات بانكي و رايانه اي كردن ارتباطات خود توجه ويژه اي نشان دادند.طرح جامع اتوماسيون بانكي نيز به عنوان يك الگو مورد بررسي قرارگرفت.حركت به سوي بانكداري الكترونيكي در اوايل دهه٧٠ آغاز شد و پس از آن كارت هاي اعتباري، خودپردازها، سيستم هاي گويا، استفاده از تلفن، پيامك و ايميل وارد خدمات نوين بانكي شد.
سيستم شتاب يا شبكه تبادل اطلاعات بين بانكي در سال١٣٨١ ايجاد شد.شتاب با ايجاد ارتباط بين دستگاه هاي خودپرداز ٣ بانك صادرات،كشاورزي و توسعه صادرات آغاز به كار كرد و پس از آن ديگر بانك هاي دولتي و خصوصي نيز به اين شبكه پيوستند.طرح سيبا،سپهر،مهر،جام يا بانكداري٢٤ ساعته،يكي پس از ديگري با پيوستن به شبكه پرداخت يكپارچه، نظامي هماهنگ براي پرداخت هاي خرد به وجود آوردند؛اگرچه هنوزهم مشكلات زيادي درخصوص دستگاه هاي مختلف خودپرداز و نحوه ارائه خدمات آن وجود دارد.

امنيت در بانكداري الكترونيكي
يكي از دغدغه هاي اصلي براي پياده سازي بانكداري الكترونيكي در ايران، مشكل امنيت سرمايه هاست. چرا كه به عقيده بسياري از مردم، يك هكر مي تواند به راحتي به سيستم بانكي نفوذ و مبلغي را از حسابي برداشت كند.يكي از كارهايي كه بايد انجام شود اطلاع رساني درست به مردم درباره مكانيزم استفاده از خدمات بانكداري الكترونيكي و جلب اعتماد آن ها به اين سيستم است.

٧٠٠ ميليون قبض
سالانه حدود ٧٠٠ ميليون قبض آب، برق، تلفن، گاز و غيره به منازل تحويل داده مي شود. اگر اين ميزان را در خوش بينانه ترين حالت در يك ساعت ميانگين معطلي مردم در صف بانك، ترافيك و رفت و آمد ضرب كنيد، به عدد ٧٠٠ ميليون ساعتي مي رسيد كه براي اين عمليات ساده بانكي از وقت مردم كشور تلف مي شود. بهاي اين ٧٠٠ ميليون ساعت را چه كسي مي تواند محاسبه كند؟

مخابرات يا بانك مركزي
طبق اعلام وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ١٤ هزار بانك در كشور به شبكه ارتباطي و ملي وصل شده است. اين رقم در مقايسه با تعداد كل شعب بانكي ايران كه حدود ١٥ هزار و ٦٠٠ شعبه است، نسبت خوبي به نظر مي رسد اما اين همه ماجرا نيست چرا كه صرف اتصال بانك ها به شبكه ارتباطي ملاك گسترش خدمات الكترونيكي بانك ها نيست. بلكه اين نسبت دستگاه هاي خودپرداز ATMو پايانه هاي فروشگاهي POSبه تعداد كل شعب بانكي و جمعيت كشور است كه مشخص مي كند خدمات مذكور كافي و جامع هست يا خير؟مدير اداره نظام پرداخت هاي بانك مركزي مي گويد: بنابر آمارهاي موجود (تا پايان تيرماه ١٣٨٦) حدود ٨ هزار و ٤٤٠ خودپرداز در كل كشور، بيش از ٢٤٤ هزار كارت خوان فروشگاهي و ٢٧ ميليون كارت بانكي در سراسر كشور وجود دارد. وزير اقتصاد نيز چندي پيش اظهار اميدواري كرد كه تا پايان سال ٨٨ تعداد ٣٠ هزار خودپرداز و ٩٠٠ هزار پايانه فروش به همراه ٧٥ ميليون كارت در كشور توزيع شود.طبق آمار اخذ شده از مجله سالانه «كميته سيستم پرداخت و تسويه حساب» درباره ١١ كشور منتخب پيشرفته جهان در سال ٢٠٠٤، به طور ميانگين به ازاي هر ٨٠ نفر يك پوز (Pose) اختصاص داده شده است. حال با توجه به جمعيت كشور ايران كه حدود ٧٠ ميليون نفر در نظر گرفته مي شود، مي توان چنين نتيجه گيري كرد كه كشور ايران براي همگام شدن با جهان به ٨٥٤ هزار پوز نياز دارد.بدين ترتيب مي توان گفت ايران تنها از نظر يكي از شاخص هاي بانكداري الكترونيك در جهان يعني پايانه هاي فروشگاهي Pos، آن هم در مقايسه وضعيت كنوني كشور با سال ٢٠٠٤، حدود ٢٨ درصد ميانگين جهاني به چنين دستگاه هايي مجهز است و حتي اگر طبق گفته مدير اداره نظام پرداخت هاي بانك مركزي در پايان سال ٨٨ به ٩٠٠ هزار پايانه فروش مجهز شويم، تازه ٦ سال از دنيا عقب تريم!وزير ارتباطات مي گويد: تا به حال ١٣ هزار و ٧٤٠ پورت راه اندازي و داير شده و در مجموع ١٨ هزار پورت تخصيص يافته است و در اين زمينه منتظر بانك ها هستيم كه تجهيزات انتهايي مثل مودم را فراهم كنند تا بقيه نيز به سرعت راه اندازي شود. از طرفي از نظر زيرساخت هاي فني و ارتباطي اكثر شعب بانكي داراي پورت شده است. مي بينيد كه وزير ارتباطات توپ را به ميدان بانك ها انداخته اما واقعيت اين است كه شيوه اتصال بانك ها به شبكه ارتباطي بانك مركزي به روش تلفني و دايال آپ است و كيفيت و سرعت لازم را ندارد.باوجودي كه بيش از ٤ سال از كليد خوردن تكفا كه در دل خود تجارت الكترونيكي را نيز جاي داده بود، سپري شده است اما در عمل شاهد هستيم هنوز بانكداري الكترونيكي ما در ابتداي راه مانده است، چه رسد به تجارت الكترونيكي. طي اين سال ها اكثر مديران بانك ها، رشد نيافتن بانكداري الكترونيكي را به مخابرات نسبت داده اند، در مقابل مخابراتي ها نيز اعلام كرده اند كه ما امكانات اوليه را در اختيار بانك ها قرار داده ايم، اما اين خود بانك ها هستند كه تمايلي به ارائه سرويس هاي الكترونيكي ندارند.

مشكلات خودپردازها
تصور شخصي كه در پشت يك دستگاه خودپرداز بانك نشسته است و مرتبا پول دستگاه را كنترل مي كند تا مراجعان با پيغام منفي مواجه نشوند، هر چند در عرصه بانكداري الكترونيكي جهان يك تصوير بديع و تا اندازه زيادي طنزآميز به شمار مي آيد اما در واقع تصويري حقيقي از كاري است كه امروز در بسياري از بانك هاي ايراني معمول شده است. همه روزه شاهد نارضايتي تعداد زيادي از مشترياني هستيم كه با عصبانيت كنار دستگاه هاي خودپرداز ايستاده اند، دستگاه هايي كه يا خوب كار نمي كند يا به شبكه متصل نيست، يا قادر به برقراري ارتباط با بانك نمي باشد و...نبود آموزش هاي كافي در زمينه استفاده از خدمات بانكداري الكترونيك، كيفيت پايين دستگاه ها و كارت هاي الكترونيكي بانكي، توجه نكردن به استانداردهاي توسعه خدمات بانكداري الكترونيكي، رفع نكردن به موقع نقص موجود در سيستم و دستگاه ها و غيره، همه و همه از جمله مواردي است كه موجب نارضايتي مشتريان و گرايش آنان به سمت بانكي مي شود كه خدمات بهتري ارائه مي دهد.از سوي ديگر ابلاغ بخشنامه هايي در مورد پرداخت حقوق كاركنان و بازنشستگان در قالب حساب هاي خودپرداز نه تنها نمي تواند به فراگير شدن و فرهنگ سازي براي بانكداري الكترونيكي كمكي كند، بلكه باعث اتلاف وقت بيشتر مشتريان پشت دستگاه هاي ATM، اصطكاك اين دستگاه ها و بي اعتمادي مردم نسبت به اين شيوه بانكداري خواهد شد. مديران بانك هاي خصوصي در اين باره مي گويند: تمامي قوانين و مقررات و دستورالعمل هاي كلان مورد نياز اجراي پول الكترونيكي در كشور از سوي دولت و بانك مركزي ابلاغ شده است و قوانين باقي مانده را هر بانكي متناسب با نوع عملكردي كه دارد مي تواند در داخل مجموعه تدوين و اجرا كند؛ هرچند كه هنوز قوانين و مقرراتي كه بايد در نظام قضايي اجرا شود و مورد استناد قاضي قرار گيرد، ناقص است و هنوز يك قانون واحد براي رسيدگي به اين امر وجود ندارد.گفته مي شود كه زيرساخت هاي حقوقي بين بانك ها هنوز شفاف نشده است و رسيدي كه از سوي دستگاه هاي خودپرداز(ATM) به كاربران ارائه مي شود از آنجايي كه مهر و امضا ندارد، قابل استناد نيست و جايگاه حقوقي ندارد. برخي ديگر از فعالان حوزه تجارت الكترونيكي معتقدند: در شبكه شتاب، سرويس بازگشت پول به حساب كاربر وجود ندارد و در حال حاضر انصراف از خريدي كه پرداخت آن از طريق شبكه شتاب صورت گرفته است، امكان پذير نيست.كارشناسان معتقدند: در كشور ما بانكداري الكترونيكي در حد خودپردازها پيشرفت كرده است، در حالي كه در بانكداري الكترونيكي وضعيت ايده آل زماني به وجود خواهد آمد كه تعداد خودپردازها به صفر برسد. چرا كه نبايد در اين نوع بانكداري به پول نقد دسترسي داشته باشيم، بلكه تمامي نيازها بايد از طريق كارت و دستگاه هاي Posتامين شود. به عبارتي گفته مي شود دستگاه هاي خودپرداز ATMآخرين حلقه از زنجيره پول الكترونيكي است، در حالي كه در كشور ما اولين حلقه محسوب مي شود.

كارت هاي اعتباري بين المللي
تصور عمومي در دنياي امروز از بانكداري الكترونيكي استفاده از كارت هاي اعتباري در همه جا و همه وقت است. اما در حال حاضر در ايران به دلايل مختلف كه يكي از آن ها مسئله تحريم هاست، هنوز از كارت هاي اعتباري كه قابليت استفاده جهاني داشته باشد خبري نيست. البته هم اكنون بانك مركزي ايران با همكاري يك بانك اروپايي طرحي آزمايشي را در دست اجرا دارد كه كارت هاي صادر شده از سوي بانك هاي خارجي به جز بانك هاي آمريكايي و رژيم صهيونيستي در ايران قابل استفاده خواهد بود. در مرحله دوم پيش بيني شده است كه شهروندان ايراني از بانك هاي داخلي تقاضاي كارت هاي اعتباري بين المللي كنند و با تضمين بانك هاي ايراني، كارت بين المللي برايشان صادر شود تا از مزاياي آن در كشورهاي ديگر استفاده كنند.

گلايه هاي مردم
خرابي دستگاه هاي خودپرداز، متصل نبودن به شبكه شتاب در ساعات شب، تمام شدن وجه نقد خودپردازها به دليل برداشت هاي مكرر و فقدان اسكناس هاي درشت در شبكه بانكي از جمله مشكلاتي است كه باعث ايجاد نارضايتي مشتريان بانكي در ايران شده است.يك كارشناس بانكداري الكترونيك مي گويد: با اين كار به چرخه بانكي يك دستگاه اضافه شده است كه بانك هر روز بايد مبالغي اسكناس در آن قرار دهد تا مشتريان بتوانند از اين دستگاه ها مبالغ محدودي اسكناس دريافت كنند. به گفته اين كارشناس، بانك ها به گمان خود مي خواستند گردش كار را سريع تر يا بهتر كنند، ولي در عمل اين اتفاق نيفتاده است. پيش از به كارگيري عابر بانك ها، مشتري پول را از بانك مي گرفت و به فروشنده تحويل مي داد و فروشنده نيز پول را به بانك برمي گرداند و مشتري دوباره پول را از بانك مي گرفت و اين چرخه ادامه داشت، ولي حالا بانك ها يك حلقه به اين زنجيره اضافه كرده اند. مشتري از خودپرداز بانك، اسكناس مي گيرد به فروشنده مي دهد و فروشنده دوباره آن را به بانك برمي گرداند و بانك آن را در خودپرداز مي گذارد و مشتري بانك دوباره پول را از خودپرداز مي گيرد.

منبع : سایت خبرنگار

آگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي

بانك مركزي از انتشار آگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي گلايه مند است/ نبود قانون جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي

«هيچ قانوني براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي وجود ندارد، ولي اگر در مقررات اعطاي تسهيلات بانكي بازنگري شود، سير صعودي اين معضل سيستم بانكي متوقف شده و در صورت اجراي دقيق و كامل قوانين مربوطه، اين روند رو به نزول نيز خواهد گذاشت. »
    
    اين ديدگاهي است كه اغلب كارشناسان اقتصادي در رابطه با معضل بازار غيرقانوني خريدوفروش وام هاي بانكي مطرح كرده و مي كنند. امّا كارشناسان يادشده در كنار اين ديدگاه معتقدند كه كاهش دستوري نرخ سود تسهيلات بانك ها با وجود افزايش مداوم نرخ تورم، لزوم تأمين وثيقه هاي سنگين توسط متقاضيان وام هاي بانكي - آن هم براي گرفتن تسهيلاتي كه دريافت آن غالبا با صرف زمان بسيار زيادي مواجه شده و معمولاً نوش داروي بعد از مرگ سهراب محسوب مي شود – به علاوه نبود سيستم اعتبارسنجي معتبر و فعال، ضعف سيستم نظارتي در ساختار شبكه بانكي وعدم استقلال كامل بانك مركزي، براي جلوگيري از تقلب و مقابله با برخي سوءاستفاده ها از مهم ترين دلايل رشد خريد و فروش غيرقانوني وام هاي بانكي است.
    
    در همين راستا، هفته گذشته، رييس كل بانك مركزي در حاشيه جلسه هفتگي هيات دولت از افزايش انتشارآگهي هاي خريد و فروش وام هاي بانكي گلايه كرده و با غيرقانوني و كلاه برداري دانستن آن ها اعلام كرد: «ما به مراجع قانوني شكايت كرده ايم، البته چون بانك مركزي ضابط قانوني نيست، نمي تواند راسا مقابله كند.»
    
    با توجه به اين كه خريد وفروش وام هاي بانكي، مدت هاست به عنوان يكي از مشكلات اقتصادي و از چالش برانگيزترين معضلات حوزه بازار پول كشور مطرح بوده و مسوولان ذي ربط نيز در مقاطع مختلف نسبت به عواقب و تاثيرات سوء اين معضل هشدار داده اند به بررسي آن پرداخته ايم:
    
    بانك مركزي مقصر است
    
    غلامحسين بزرگمنش، كارشناس امور پولي و بانكي، مقاومت بانك مركزي را در قبال كاهش نرخ سود تسهيلات بانك ها، اندك دانست و تاثير آن را در افزايش دلالي هاي وام بانكي نسبت به گذشته، بيش تر ارزيابي كرد.
    
    او در ادامه گفت: «در زماني كه بحث كاهش نرخ سود بانكي مطرح بود، شوراي پول و اعتبار ابتدا به عدم تغيير نرخ سود بانك ها راي داد ولي با فشار هاي جانبي ناگزير به تصويب كاهش نرخ سود بانك ها شد. در حالي كه بانك مركزي مي توانست با استفاده از موقعيت خود در مقابل اين فشار ها ايستادگي كند، پس در افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي مقصر است.»
    
    بزرگمنش ضعف در استقلال بانك مركزي و نظارت اين نهاد پولي- مالي را در افزايش دلالي وام هاي بانكي موثر دانست و خاطرنشان كرد: «بازارآزادي كه براي خريد و فروش وام مسكن بانك ها تشكيل شده و چند سالي است كه از عمر فعاليتش مي گذرد به دليل تفاوت در نرخ سود تسهيلات بانكي است. حال با فاصله بيش تر نرخ سود بانك با سود حاصل از واسطه گري افراد در بازار آزاد، وام هاي بانكي از حصار وام هاي مسكن خارج شده و همه گير مي شود، در اين شرايط چطور مي توان از آن جلوگيري كرد؟»
    
    او همچنين مراحل پيچيده و طولاني دريافت تسهيلات بانكي را دليل ديگر بر افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي عنوان كرد و گفت: «بسياري از مواقع با توليدكنندگاني در ارتباط هستيم كه شخصي را در داخل بانك، واسطه قرار مي دهند تا دريافت پولشان شامل گذشت زمان نشود و يا در خارج از بانك به سراغ موسسات دلالي خريد و فروش وام بانكي مي روند.»
    
    قانوني براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانكي نيست
    
    بزرگمنش با تاكيد بر اين كه «خريد و فروش وام بانكي جرم محسوب مي شود» گفت: «در هيچ كجاي دنيا قانوني براي خريد و فروش وام بانكي وجود ندارد. تنها راه جلوگيري از اين رخداد، كاهش تقاضا براي وام هاي غيربانكي است. در شرايط فعلي نيز وقتي نرخ سود پايين تر از تورم است پس مسلما تقاضا براي وام هاي بانكي با سود بالاي بازار آزاد بيش تر خواهد شد، پس بايد با افزايش نرخ سود بانك ها و سهل الوصول كردن تسهيلات بانكي راه را بر تقاضاي بيش تر وام هاي بازار آزاد بست.»
    
    تعيين نرخ سود فرمايشي بانك ها دليل ديگر افزايش دلالي وام ها
    
    كارشناس امور پولي و بانكي با اشاره به شرايط عرضه و تقاضا در بازار آزاد تصريح كرد: «وقتي تقاضا براي وام بانكي زياد است بايد عرضه متناسب با آن هم وجود داشته باشد اما در بانك ها به اين امر توجه لازم نمي شود وما شاهد هستيم كه در بازار سياه وام هاي بانكي به تقاضاي مردم جواب مي دهد و در كنار آن سود مورد نظر متقاضي را نيز پرداخت مي كند. درحالي كه سود از پيش تعيين شده بانك ها از اين خاصيت به دور است.»
    
    معامله وام بانكي نقض غرض است
    
    مشاور معاون بانك و بيمه وزير اقتصاد و دارايي، با تاكيد بر ضرورت افزايش خريد و فروش وام هاي بانكي و اين كه «عمليات بانكي در چارچوب قوانين پولي و بانكي، عمليات بانكي بدون ربا، آيين نامه هاي ذي ربط آن ها، مصوبات شوراي پول و اعتبار و بخشنامه هاي بانك مركزي صورت مي گيرد»، معتقد است: «در اين مقررات، خريد و فروش تسهيلات بانكي پيش بيني نشده است. تسهيلات بانكي قابل مقايسه با كالاهاي فيزيكي نبوده و معامله آن ها نقض غرض خواهد بود.» علي اماني گفت: «به دليل اين كه متقاضي تسهيلات بايد حايز شرايط دريافت آن بوده و توسط بانك يا موسسه اعطاكننده تسهيلات، اعتبار سنجي شود بنابراين اگر متقاضي (الف) حايز شرايط دريافت تسهيلات بوده ليكن تسهيلات را به متقاضي (ب) واگذار كند، اين موضوع به آن مفهوم است كه متقاضي دوم به احتمال غالب تمام يا بخشي از شرايط دريافت تسهيلات را نداشته و به اين دليل اقدام به خريد آن مي كند.»
    
    اين حسابرس امور بانكي همچنين در پاسخ به اين سوال مبني بر اين كه «آيا قانون يا ضابطه اي براي جلوگيري از دلالي وام هاي بانك ها وجود دارد يا نه؟» اظهار كرد: «همين كه در مقررات اعطاي تسهيلات، دريافت آن توسط فردي و واگذاري آن به فرد ديگر پيش بيني نشده، خود بهترين ضابطه قانوني است اما اجراي هر قانوني نياز به اجراي ضوابط مربوط به آن را دارد.»
    
    گلايه از معلول دردي را دوا نمي كند
    
    اماني با تاكيد بر اين كه «خريد و فروش تسهيلات بانكي معلول بوده و علت نيست» تصريح كرد: «گلايه از معلول، دردي را دوا نخواهد كرد بنابراين بايد علت بررسي شود. با نگاهي به صفحات آگهي جرايد به راحتي مي توان علت را بررسي كرد، در اين صفحات نياز به سند ملكي و ضامن براي اخذ تسهيلات به چشم مي خورد، دليل اصلي ايجاد اين امر عدم تناسب تقاضاي تسهيلات با منابع بانك ها و در نتيجه سخت تر شدن شرايط اعطاي تسهيلات است.»
    
    او در ادامه مي گويد: «دراين شرايط متقاضياني كه نتوانند شرايط مورد نظر را احراز كنند، به خريد تسهيلات از افراد واجد شرايط روي خواهند آورد. خريد و فروش تسهيلات مسكن در اين خصوص مثال قابل توجهي است.»
    
    اين حسابرس امور بانكي در بيان دلايل رشد خريد و فروش وام هاي بانكي به توضيح مثال فوق پرداخت: «از جمله شرايط برخي از بانك ها براي اعطاي اين تسهيلات، سپرده گذاري براي مدت زمان معين است. حال اگر متقاضي مسكن، توان اين سپرده گذاري و يا انتظار كشيدن را نداشته باشد، چه خواهد كرد؟ بنابراين به نظر مي رسد در برخورد با اين موضوع به لحاظ شرايط اقتصادي و اجتماعي تساهل شده و بحث تسامح از جمله تسامح بانك مركزي مطرح نيست.» اماني در ادامه تصريح كرد: «بايد پذيرفت تنها بخشي از مقررات بازي در اين عرصه توسط بانك مركزي تدوين شده ليكن انتظار عمومي آن است كه اين مرجع به اجراي تمام آن ها نظارت كند. بديهي است چنين نگرشي مبتني بر واقعيت نخواهد بود.» اغلب كارشناسان تاكيد دارند به طور كلي، برخورد ريشه اي با مساله خريد و فروش وام بانكي، مستلزم بازنگري در مقررات اعطاي تسهيلات و انطباق آن با شرايط فعلي همچنين ايفاي متناسب نقش توسط هر يك از مراجع ذي صلاح خواهد بود.
    
    بانك ها مانند بانك مسكن عمل كنند
    
    يك عضو كميسيون اقتصادي مجلس هم در خصوص موارد قانوني خريد و فروش وام بانكي تصريح كرد: «بانك مسكن حدود سه ماه پيش با مراجعه به مجلس و اعلام درخواست براي جلوگيري از خريد و فروش غيرقانوني وام مسكن و توسعه رانت گيري در سيستم بانكي طي يك آيين نامه خواست تا مردم با مراجعه به بانك مسكن اقدام به جابه جايي وام خود كنند در حقيقت بانك مسكن خود واسطه و مسوول انتقال وام شده است البته اين اقدام در كوتاه مدت صورت گرفت.»
    
    پيمان فروزش درباره تدابير موثر براي درمان معضل رشد دلالي وام هاي بانكي به «سرمايه» گفت: «اگر بانك ها نيازبه اين جريان را احساس كنند مي توانند اقدامي چون بانك مسكن انجام داده و مهم تر از آن اصل اعتبارسنجي را براي اعطاي وام نسبت به گذشته فعال تر كنند.»

منبع : روزنامه سرمایه شماره 654 مورخ 27/10/1386   
    

راه اندازی فروشگاه اینترنتی

پرداخت اينترنتي

اگر وب سايتي داريد كه از طريق آن كالا ويا خدمت خود را ارائه مي‌نمائيد مي‌توانيد با استفاده از خدمت "پرداخت اينترنتي" بانك اقتصاد نوين امكان پرداخت برخط (Online) هزينه كالا يا خدمت مذكور را براي مشتريان خود فراهم نماييد.
از طريق اين خدمت بانك اقتصاد نوين شما امكان مي‌يابيد تا كاربران وب سايت خود را در زماني كه به مرحله نهايي سفارش كالا يا خدمات مي‌رسند به صفحات پرداخت بانك هدايت نماييد تا در محيطي امن اقدام به ورود مشخصات كارت بانكي خود و پرداخت مبلغ مورد نظر به صورت برخط نمايند.
وجه مورد نظر بلافاصله از حساب خريدار كسر شده و به حساب شما واريز مي‌شود و اطلاعات لازم به سايت شما جهت نهايي كردن امر خريد منتقل مي‌شود.

براي استفاده از اين خدمت به چه امكاناتي نياز داريد؟
براي استفاده از خدمت "پرداخت اينترنتي"، شما بايد وب سايتي داشته باشيد كه از طريق آن مايل به فروش كالا يا خدمت خاصي باشيد. همچنين جهت برقراري ارتباط با ميزبان پرداخت اينترنتي بانك اقتصاد نوين لازم است تا صفحات سايت خود را به صورتي كه از سوي مسئولين فني بانك به شما اعلام خواهد شد تنظيم نماييد.
شما همچنين بايد در نزد بانك اقتصاد نوين اقدام به افتتاح حسابي نماييد تا وجوه دريافتي از خريداران به آن حساب واريز شود.

از كجا شروع كنيم؟

1- ابتدا نسبت به دريافت فايل PDF فرم درخواست خدمات پرداخت از سایت رسمی بانک به نشانی http://www.enbank.net/Ebanking/EbankingF/ePayment.asp اقدام نموده و پس از تکميل و افتتاح حساب مربوطه، فرم فوق را به تائيد شعبه افتتاح کننده حساب برسانيد.
2- فرم مربوطه را به همراه فرمت عقد قرارداد که مي توانيد فايل PDF http://www.enbank.net/Ebanking/EbankingF/ePaymentContract.PDF آن را دريافت فرمائيد تکميل و به همراه ، جواز کسب/ اساسنامه شرکت، آخرين روزنامه رسمي به بخش معاونت بازاريابي و ارتباط مشتريان (معاونت بانکداري خرد) به آدرس ذيل ارسال فرمائيد:
تهران- مابين خيابان وليعصر و خيابان آفريقا- بلوار اسفنديار- پلاک 28- طبقه پنجم
3- مسئولين بانک پس از بررسي نسبت به انجام مراحل فني اقدام خواهند نمود.
4- پس از تائيد مسئولين بانک جهت در اختيار قراردادن فرمت لازم براي تست سايت شما با شما تماس خواهند گرفت.
5- پس از تائيديه و انجام تست ها ، مسئولين بانک نسبت به تعريف کد پذيرنده اینترنتی سایت شما و رمز عبور و ارسال آن اقدام خواهند نمود.

نقل از سایت رسمی بانک اقتصادنوین  http://www.enbank.ir/

معرفی فیلم "3:10 به یوما"

دیدن این فیلم می تواند به خاطره شدن یکی از فیلمهای وسترن خوبی که تا بحال دیده اید تبدیل شود .

دن که یک کشاورز اهل خانواده و فقیر است در مقابل دریافت 200 دلار حاضر می شود به افراد قانون کمک کند تا بن را که دستگیر شده است به شهر کاتنشن برای سوار کردن به قطار 3:10 دقیقه ببرد.

کمپانی سازنده :
Lions Gate Entertainment

بازیگران فیلم 3:10 to Yuma :
Russell Crowe در نقش Ben Wade
Logan Lerman در نقش William Evans
Alan Tudyk در نقش Doc Potter
Peter Fonda در نقش Byron McElroy
Gretchen Mol در نقش Alice Evans
Dallas Roberts در نقش  Grayson Butterfield
Ben Foster در نقش Charlie Prince
Vinessa Shaw در نقش Emmy Nelson
Luce Rains در نقش Marshal Weathers

کارگردان : James Mangold

نویسنده : Halsted Welles , Michael Brandt

رده بندي ژانر : وسترن، اکشن، درام

زمان : 116 دقیقه
محل فیلم برداری : Bonanza Creek Ranch - 15 Bonanza Creek Lane, Santa Fe, New Mexico, USA

راهنمای والدین در مورد محتوای فیلم 3:10 to Yuma :
دارای رتبه R برای محتوا که مناسب برای افراد 15 سال و بالاتر می باشد  به دلیل خشونت زیاد و زبان تند فیلم .
- وجود صحنه های خشونت، قتل، شلیک و کشتار بسیار در جریان فیلم
- استفاده از لغات توهین آمیز متعدد طی فیلم .
- وجود چند صحنه شامل مصرف الکل و دخانیات طی فیلم .

تجارت الکترونيک از آغاز تا امروز

تجارت الکترونيک و به تبع ، مدلهاي تجارت الکترونيک اولين بار در اوايل دهه 70 ( ميلادي) ارايه شدند. در اين دوره استفاده از مدلهاي تجارت الکترونيک بسيار گران بود و عموم کاربران آن را ، شرکتهاي بزرگ مالي و بانکها و گاهي شرکتهاي بزرگ صنعتي تشکيل مي دادند.

Electronic Fund Transfer (EFT)از اولين نمونه هاي مدلهاي تجارت الکترونيک مورد استفاده بود که به منظور ارتباط مالي بين موسسات مالي مورد استفاده قرار مي گرفت. کاربرد تجارت الکترونيک در اين دوره دشوار بود.

به علاوه نياز به سرمايه گذاريهاي سنگين براي تهيه بستر موردنياز آن لازم بود. لذا محدوده کاربرد آن به موسسات مالي و شرکتهاي بزرگ محدود مي شد.

در مرحله بعد استاندارد Electronic Data Interchange(EDI ) ايجاد شد که تعميمي ازمدل نقل و انتقالات مالي و بانکي با استفاده از ابزارهاي نوپاي اطلاعاتي ، بود. با اين تفاوت که EDI ، امکان استفاده و بهره برداري در ساير انواع مبادلات تجاري را نيز دارا بود.

 EDI باعث شد تا دامنه کاربرد مدلهاي تجارت الکترونيک ، از محدوده موسسات بزرگ مالي به ابعاد وسيعتري گسترش بيابد.

در اين دوره EC با IOS ها (Inter Organization System) پيوند خورد و مدلهايي کاربردي و گسترده ايجاد نمود. مدلهاي تجارت الکترونيک در اين دوره براي فعاليتهايي نظير رزرو بليط هواپيما و معاملات سهام مورد استفاده قرار گرفتند.

با اين وجود پياده سازي مدلهاي تجارت الکترونيک بر اساس EDI نيز سنگين و هزينه بر بود. نياز به سرمايه گذاري بسيار، براي آموزش پرسنل و تهيه بسترهاي لازم وجود داشت. لذا تنها شرکتهاي بزرگ بودند که مي توانستند به ايجاد مدلهايي بر اساس آن بپردازند.

در نيمه اول دهه 90 ، اينترنت گسترش بسياري پيدا کرد و به تدريج از حيطه دانشگاهي و نظامي خارج شد و کاربران بسيارزيادي در بين همه افراد جامعه ها پيدا کرد.

گسترش World Wide Web و استانداردها و پروتکل هاي مربوطه از يک طرف باعث جذب هر چه بيشتر کاربران به اينترنت شد و استفاده از ابزارهاي IT در اين زمينه را عمومي نمود و از طرف ديگر اين امکان را براي شرکتها و موسسات ايجاد کرد که به گونه اي آسان و کم هزينه ، به انجام فرآيند اطلاع رساني بپردازند.

مدلهاي تجارت الکترونيکي متنوعي در اين دوره ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند. تجارت الکترونيک به تدريج رونق گرفت و مدلهاي تجارت الکترونيک به عنوان دسته اي از مدلهاي دنياي تجارت ، مطرح شدند.

ايجاد بسترهاي مناسب و ارزان براي تجارت الکترونيک و رشد کاربران اين بسترها از دلايل رشد سريع تجارت الکترونيک در اين دوره بود. رشد فشارهاي رقابتي بين شرکتها نيز از ديگر دلايل توجه شرکتها به مدلهاي تجارت الکترونيک بود.

مدلهاي مطرح شده در اين زمان ، مدلهاي تجارت الکترونيکي ساده و اوليه بودند. به عبارت ديگر استفاده از تجارت الکترونيک در ساده ترين سطح آن انجام مي شد.مشکلات فني ونقايص موجود به علاوه ناآشنايي کاربران و شرکتها که مانع سرمايه گذاري آنها مي شد، باعث گرديد تا در اين دوره تنها مدلهاي اوليه تجارت الکترونيک مورد استفاده قرار گيرند. اين مدلها معمولا فقط به اطلاع رساني به مشتريان خود در مورد شرکت و محصولات آن محدود مي شدند.
به تدريج و با گذر زمان ، شناخت کاربران و شرکتها از مزاياي مدلهاي تجارت الکترونيک افزايش يافت.از طرف ديگر مسايل فني و تکنولوژي مورد استفاده نيز به مرور ارتقاء پيدا کردند. در نتيجه اين مسايل، به تدريج مدلهاي تجارت الکترونيکي تکامل يافته و مدلهاي جديد و پيچيده تري، ايجاد شده و مورد استفاده قرار گرفتند.

در نيمه دوم دهه90)ميلادي)کاربران و شرکتها به صورت روزافزوني با نوآوري ها و ارتقاء تکنولوژي اطلاعاتي به عنوان بستر مدلهاي تجارت الکترونيک روبرو شدند. در اين دوره يکي از مهمترین تحولات در اينترنت، به عنوان يکي از بسترهاي تجارت الکترونيک،رخ داد. اين تحول افزوده شدن قابليت پردازش به مسايل اطلاعاتي بود. وجود قابليت پردازش امکانات زيادي را براي تجارت الکترونيک ايجاد نمود و باعث گسترش مدلهاي تجارت الکترونيک وافزايش کارآيي اين مدلها گرديد. در اين دوره مدلهاي تجارت الکترونيک و حجم مبادلات انجام شده توسط اين مدلها به صورت نمايي رشد پيدا کرد.

عموم شرکتهاي بزرگ وموفق که موفقيت خود را مديون مدلهاي تجارت الکترونيکي بوده اند، در نيمه دوم دهه 90 پا به عرصه وجود نهاده اند.

تا اواخر دهه نود ميلادي عموم مدلهاي تجارت الکترونيکي با تاکيد بر مصرف کننده نهايي شکل گرفته بودند و در دسته Business to Consumer (B2C) قرار مي گرفتند. ولي به تدريج و با محيا شدن فرصتها و امکان استفاده جدي، شرکتهاي بزرگ نيز استفاده از مدلهاي تجارت الکترونيک را مناسب و سودآور يافتند. لذا به سرمايه گذاري در مدلهايي پرداختند که به استفاده از اين بستر در ارتباط بين شرکتها ياري مي رسانند و در دسته B2B(Business to Business)قرار مي گيرند. از اين دوره به بعد مدلهاي B2B به لحاظ حجم مبادلات بر مدلهاي B2C پيشي گرفتند.

                                                                     نويسنده :سعيد احمدي بهنام
                                                                منبع: آي تي ايران ۲۳/۰۸/۱۳۸۲