تبليغاتX
بزرگترین وبلاگ پرسنل بانک اقتصاد نوین

چگونه جاي مناسب براي کارمندان جديد را تشخيص دهيم ؟

400 آجر را در اتاقي بسته بگذار.   کارمندان جديد را در اتاق بگذار و در را ببند. آنها را ترک کن و بعد از 6 ساعت برگرد. سپس موقعيتها را تجزيه تحليل کن :

*   اگر آنها آجرها را دارند مي شمرند آنها را بخش حسابداري بگذار.  

*   اگر آنها از نو (براي بار دوم)دارند آنها را مي شمرند، آنها را در بخش مميزي بگذار. 

*   اگر آنها همه اتاق را با آجرها آشفته کرده اند،(گند زده اند) آنها را در بخش مهندسي بگذار.  

*   اگر آنها آجرها را به طرز فوق العاده اي مرتب کرده اند آنها را در بخش برنامه ريزي بگذار.  

*   اگر آنها آجرها را به يکديگر پرتاب مي کنند آنها را در بخش اداري بگذار. 

*   اگر آنها در حال خوابند، آنها را در بخش حراست بگذار.  

*   اگر آنها آجرها را تکه تکه کرده اند آنها را در قسمت فناوري اطلاعات بگذار.  

*   اگر آنها بيکار نشسته اند آنها را در قسمت نيروي انساني بگذار.  

*   اگر آنها سعي مي کنند آجرها ترکيبهاي مختلفي داشته باشند و مدام جستجوي بيشتري

*   مي کنند و هنوز يک آجر هم تکان نداده اند آنها را در قسمت حقوق و دستمزدبگذار.  

*   اگر آنها اتاق را ترک کرده اند آنها را در قسمت بازاريابي بگداز . 

*   اگر آنها به بيرون پنچره خيره شده اند، آنها را در قسمت برنامه ريزي استراتژيک بگذار.  

*     اگر آنها با يکديگر در حال حرف زدن هستند: بدون هيچ نشانه اي از تکان خوردن آجرها، به آنها تبريک بگو و آنها را در قسمت مديريت ارشد قرار بده  .

ارسال شده توسط آقای مهدی حسن تبار

+ نوشته شده توسط مهدی حسن تبار در دوشنبه 1388/08/11 و ساعت 16:30 |

كارمند مظلوم و همسرظالم نباشيد

 احمد در محل كار خود را از شدت كار كردن هلاك مي‌كند. هر جا كاري زمين مانده باشد نگاه‌ها متوجه او مي‌شود. او آچار فرانسه دفتربه حساب مي‌آيد و البته طي ده ساله گذشته اين صفت براي او غير از درد سر كار زياد و افسردگي شغلي چيزي به همراه نداشته است. در عوض هر چقدر او در محيط كار خاكشير مزاج است و نرم و انعطاف پذير در عو ض در خانه خشن، بي گذشت و كم حوصله است. همسر او واقعا از اين رفتار او به تنگ آمده است و دوست دارد او رفتار خود را تغيير دهد.

اخيرا احمد به يك مشاور مراجعه كرد و مشاور بيشتر مشكلات او را در نحوه عملكرد او در محل كارش ديد.

اصـولا خـيـلـي از رفتارهاي ناخوشايند آقايان از نارضايتي‌هاي شغلي ناشي مي‌شود. حل كردن اين نوع مسائل نه تنها مي‌تواند آرامش در خانواده را به ارمغان آورد بلكه سبب مي‌شود تا شخص رضايت شغلي بالايي نيز داشته باشد و حس كند چنان كه شايسته او ست دارد با او رفتار مي‌شود.

مشاوران و روانشناسان پيشنهاداتي دارند تا اگر شغلي روتين و دفتري داريد در محيط كار با پيشرفت بيشتر و محيط دلپذيرتري مواجه باشيد.

نتايج تحقيقات جامعه‌شناسي و روانشناسي سازماني و شغلي نشان مي‌دهد كه آن دسته از كارمندان دفتري كه نسبت به نيازهاي ديگران حساس بوده، با وجدان و وظيفه‌شناس باشد و در كل شخصي مطبوع به نظر برسد، بسيار كمتر از ديگران شانس ترفيع مقام خواهد داشت.

دكتر نيكوس بوزيونلوس(Nikos Bozionelos)از دانـشـگـاه شـفـيـلـد انـگـلستان در اين زمينه تحقيقات گسترده‌اي انجام داده است و مي‌گويد دليل اين امر اين است كه كارمندان مذكور، نيازهاي خود را در اولويت قرار نمي‌دهند. «افراد ملايم و مطبوع استعداد فراواني در از خودگذشتگي دارند و مصالح خود را به خاطر دلخوشي ديگران به خطر مي‌اندازند. وي در اينجا به نكته بسيار مهمي‌ اشاره مي‌كند:» از آنجايي كه افراد «خوب» تنها براي رضايت ديگران كار مي‌كنند، معمولا وظايفي كم ارزش و پر زحمت كه هيچ‌كس ديگر انجام نميدهد، به آنان واگذار مي‌شود و اين عده در نهايت تنها به انجام اموري مي‌پردازند كه در ارتقا حرفه‌اي آنان هيچ تاثيري ندارد.

اصولا فرهنگ غالب بر محيط كار نيز، اقتدار و حتي تهاجم را بيشتر مي‌پسندد وگرنه ممكن است در خطر استثمار شدن قرار گيريد.

اگر مواردی که در ادامه مطلب آمده  ، در مورد شما صدق مي‌كند بهتر است كمي‌ رويه خود را تعديل كنيد.  


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط مریم خزائی در دوشنبه 1388/07/27 و ساعت 23:6 |

یک روز شلوغ کاری در شعبه اصلی بانک ملی ایران / روز / داخلی / کولر خراب!

در حالیکه همزمان با چند نفر صحبت می کنم و به چند نفر همزمان فیش میدم و پول می شمارم و قطعی ارتباط و کندی ارتباط رو تحمل میکنم و سهام عدالت رو پرداخت میکنم و با مشتری به خاطر کارمزد بین بانکی در جدل هستم و حتی فرصت سرخاراندن ندارم و همچنان سعی میکنم مشتری و همکار و ماده۱۷ و خدا و بنده خدا از دستم راضی باشه و لبخند بزنم و از ساعت ۷ روی یک صندلی نشستم و حتی چایی هم نخوردم.....

ساعت به ۱۴ نزدیک میشه و به محض اینکه میخوام نفس راحتی بکشم....

می بینم که...

یک مبلغ درشت کسر دارم.

و اونوقته که علاوه بر اینکه خستگی توی تنم می مونه دیگه توان حرکت رو هم ندارم....

حقوق ۱۰ روز رفت!!!!

كارمند بانك ملي ایران - ساسان مهران‌پور

این داستان میتواند برای هر تحویلداری در تمام سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از دغدغه های

هر روزه یک کارمند بانک اتفاق بیافتد !

+ نوشته شده توسط enbank در پنجشنبه 1388/05/22 و ساعت 23:21 |

در شرایطی که بانکها به سختی وام می دهند

این نوع آگهی ها جای بسی تامل دارد !

+ نوشته شده توسط enbank در یکشنبه 1388/05/04 و ساعت 19:42 |

مطالبات معوق بانك‌ها به 38هزار ميليارد تومان رسيد

رييس كل بانك مركزي گفت: آخرين آمار دفتري در مورد مطالبات معوق بانك‌ها 38هزار و 400ميليارد تومان است.
محمود بهمني در خصوص حجم كلي مطالبات معوق سيستم بانكي، اظهار داشت: در حال حاضر آخرين آمار دفتري در مورد مطالبات معوق بانك‌ها 384هزار ميليارد ريال است. بهمني همچنين در مورد راهكارهاي بانك مركزي براي دريافت مطالبات معوق از بانك‌ها، خاطرنشان كرد: مطالبات معوق سيستم بانكي گروه‌بندي مي‌شود و با هر طبقه با توجه به شرايط خاص خود برخورد مي‌شود.وي گفت: به عنوان مثال به واحد‌هاي توليدي قطعا كمك مي‌شود، زيرا اين واحدها با بخش بازرگاني يا كساني كه پول را در جاي ديگر مصرف كرده‌اند، تفاوت دارند. رييس كل بانك مركزي تاكيد كرد: افرادي كه در بخش بازرگاني تسهيلات دريافت كرده‌اند و در جاي ديگري مصرف كرده‌اند، قطعا بايد مطالبات را بپردازند و واحد‌هاي توليدي نيز با يك برنامه زمان‌بندي كه از محل درآمد‌هاي توليدي خواهد بود، بدهي را پرداخت خواهند كرد.بهمني در خصوص تشكيل شوراي پول و اعتبار در بانك مركزي، اظهار داشت: اولين جلسه شوراي پول و اعتبار بعد از مدت زماني در 16 تير ماه 1388 راس ساعت 15 در بانك مركزي تشكيل خواهد شد.
وي با بيان اينكه موارد متعددي در اين جلسه مطرح خواهد شد، تصريح كرد: اولين و مهمترين موردي كه در اين جلسه طرح مي‌شود، تحولات پولي و اعتباري كشور در سال 1387 است.
رييس كل بانك مركزي در ادامه در خصوص اعضاي شوراي پول و اعتبار، گفت: اين شورا متشكل از حسيني وزير امور اقتصادي و دارايي، برقعي معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري، محرابيان وزير صنايع، حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي وزير اطلاعات، سيد مسعود مير كاظمي وزير بازرگاني، دري نجف آبادي دادستان كل كشور، كاظم دلخوش و هادي قوامي نمايندگان مجلس، محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني و رحماني‌نيا رييس اتاق تعاون مركزي است.

بهمني در خصوص خط اعتباري كه براي اعطاي تسهيلات به صنايع در نظر گرفته شده بود، گفت: تسهيلات به بخش صنعت پرداخت شده است و در حال حاضر اين بخش هيچ مشكلي براي سرمايه در گردش و واحد‌هاي نيمه كاره ندارد.
به گفته رييس كل بانك مركزي، سرمايه‌گذاران در بخش صنعت به راحتي مي‌توانند به بانك‌هاي مربوطه مراجعه كنند.
بهمني در ادامه تصريح كرد: به صنايعي كه زير 20ميليارد ريال بدهي داشته به دليل گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنايع، يك سال مهلت داده شده تا بتوانند وضعيت خود را بازسازي كنند.                                                                  ( نقل از روزنامه دنیای اقتصاد )

+ نوشته شده توسط enbank در چهارشنبه 1388/04/10 و ساعت 13:50 |

  مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقیقی

*       نداشتن سابقه چک برگشتی در سیستم بانکی کشور

       درخواست کتبی متقاضی جهت افتتاح حسابجاری شامل :

*       مشخصات فردی و شغلی ، آدرس کامل  و تلفن تماس محل کار و منزل

*       داشتن معرف جهت افتتاح حسابجاری و تائید امضا معرف توسط بانک مربوطه

*       فتوکپی و اصل شناسنامه و کارت ملی متقاضی

*       یک قطعه عکس متقاضی

*       فتوکپی و اصل پروانه کسب معتبر به نام متقاضی

*       فتوکپی و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل کار متقاضی

*       فتوکپی و اصل آخرین قبض تلفن محل فعالیت

*       پرینت صورتحساب جاری نزد سایر بانکها ( گردش سه ماه آخر )

*       تمرکز فعالیت های مالی متقاضی در شعبه

*       محل کار متقاضی در محدودهء شعبه باشد

 

 

مدارک و شرایط لازم جهت افتتاح حساب جاری برای اشخاص حقوقی

 

*       نداشتن سابقه چک برگشتی در سیستم بانکی کشور به نام شرکت و امضاداران آن

        درخواست کتبی شرکت جهت افتتاح حسابجاری شامل :

*       نوع فعالیت ، نشانی کامل شرکت ، اسامی و نشانی محل سکونت اعضای هیات مدیره دارای حق امضا همراه با قبول مسئولیت عدم اعلام سریع و به موقع تغییر امضادارن شرکت یا شرایط برداشت از حساب به هر نحو در آینده .

*       داشتن معرف جهت افتتاح حسابجاری و تائید امضا معرف توسط بانک مربوطه

*       فتوکپی و اصل اجاره نامه یا سند مالکیت محل فعالیت شرکت

*       فتوکپی و اصل شناسنامه  و کارت ملی اعضای هیات مدیره دارای حق امضا

*       یک قطعه عکس از اعضای هیات مدیره دارای حق امضا

*       فتوکپی و اصل آخرین قبض تلفن محل فعالیت

*       فتوکپی و اصل اساسنامه شرکت

*       فتوکپی و اصل شرکت نامه یا اظهار نامه ثبت شرکت

*       فتوکپی و اصل روزنامه رسمی ( تاسیس ، تغییرات و تصمیمات شرکت )

*       فتوکپی و اصل آخرین ترازنامه و صورتحساب سود و زیان

*       تمرکز فعالیت های مالی شرکت در شعبه

*       پرینت صورتحساب جاری نزد سایر بانکها ( گردش سه ماه آخر )

*       نشانی دفتر کار شرکت در محدودهء شعبه باشد

 

                                      برای دریافت فایل تصویری شرایط افتتاح حسابجاری به ادامه مطلب مراجعه فرمائید


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه 1388/03/17 و ساعت 21:59 |

داستان روباه و کلاغ رو که یادتون هست

روباه و کلاغ

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در جمعه 1388/03/15 و ساعت 10:8 |

ضمانت نامه های بانکی

 تعریف عقد ضمان (1) :

عقدی است که به موجب آن یک شخص مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد .

 تعریف عقد ضمان (2) :

قبول پرداخت و تعهد بدهی یک نفر توسط فردی دیگر

 تعریف ضمانتنامه بانکی :

سندی است که به موجب آن بانک صادر کننده ضمانتنامه ، تعهدات مشتری ( ضمانت خواه ) را مقابل شخص ثالث
( ذینفع / کارفرما ) تضمین می نماید .

 اصطلاحات و تعاریف مرتبط با ضمانتنامه بانکی :

الف ) مضمون عنه یا ضمانت خواه : همان مشتری بانک است که تقاضای صدور ضمانتنامه از بانک را داشته و ضمانتنامه به نام وی ثبت و صادر میگردد .

ب ) مضمون له یا ذینفع ضمانت نامه  : کسی است که ضمانت نامه توسط بانک و با درخواست مشتری به نفع وی صادر شده و هر گونه تقاضای تمدید ، ابطال و یا مطالبه وجه ضمانتنامه را ، منحصرا در اختیار دارد .

ج ) ضامن : همان بانک صادرکننده ضمانتنامه است .

د ) وجه الضمان : مبلغ درج شده در ضمانتنامه را گویند .

ه ) موضوع ضمانتنامه : علت صدور ضمانتنامه که در متن درخواست ، قرارداد و ضمانتنامه قید میگردد را گویند .

و ) ودیعه نقدی ضمانتنامه : مبلغی است که بانک صادرکننده از محل موجودیهای بانکی ضمانت خواه (مضمون عنه) برای صدور ضمانتنامه ، نقدا دریافت نموده و سود یا امتیاز خاصی نیز به آن تعلق نمی گیرد . این مبلغ بین حداقل 10% تا حداکثر 100% مبلغ کل ضمانتنامه بنا به تشخیص بانک صادر کننده و شرایط و مقررات داخلی بانکها ، متغیر است .

ز ) وثایق ضمانتنامه : پس از کسر ودیعه نقدی ضمانتنامه از کل مبلغ ضمانتنامه برای الباقی وجه ضمانتنامه ،  ضمانت خواه (مضمون عنه) می بایست وثایقی را که از نظر بانک قابل قبول باشد جهت تضمین به بانک ارائه نماید . اهم این وثایق عبارتند از 1- انواع سپرده های ریالی یا ارزی نزد بانک 2- انواع اوراق مشارکت دولتی و یا اوراق گواهی سپرده 3- وثیقه ملکی 4- سفته با ظهر نویسی ضامنین معتبر 5 – ضمانت سایر بانکها .

 انواع ضمانتنامه های بانکی و کد سیستمی آنها در نرم افزار  :

 1 ) ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده (410) :  

کارفرمایان برای اطمینان از پیشنهادات واصله مناقصه/ مزایده و جلوگیری از انصراف شرکت کنندگان ، اقدام به اخذ این نوع ضمانتنامه می نمایند .  

2 ) ضمانت نامه حسن انجام تعهدات (400) :

بعد از مشخص شدن برندگان مناقصه/ مزایده کارفرما جهت تنظیم قرارداد و به جهت پیشگیری از عدم حسن اجرای تعهدات توسط برنده مناقصه/مزایده ، اقدام به اخذ این نوع ضمانتنامه می نمایند .                                 

3 ) ضمانت نامه پیش پرداخت (420)  :

بعد از تنظیم و انعقاد قرارداد ، حسب شرایط قرارداد در غالب اوقات کارفرمایان برای مساعدت با پیمانکار خود مبلغی را به عنوان علی الحساب قرارداد و به صورت پیش پرداخت قرارداد در ازای دریافت ضمانتنامه به ایشان پرداخت می نمایند . 

4 ) ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان (430) :

در زمان تحویل نهایی موضوع قرارداد و اتمام کار ، معمولا شرکتهای پیمانکار کسوراتی را که کارفرما جهت تحویل قطعی کار در هر مرحله از صورت وضعیت ایشان کسر نموده است از کارفرما مطالبه می نماید و  کارفرما نیز در مقابل دریافت این ضمانتنامه ، کسورات فوق الذکر را به پیمانکار عودت می نماید و تا زمان تحویل قطعی و مشخص شدن عدم وجود نواقص در کار تحویلی این ضمانتنامه را نزد خود بعنوان تضمین حفظ مینماید .

5 ) ضمانت نامه گمرکی (440) :

جهت ترخیص کالاهای وارداتی و قبل از تسویه حق و حقوق گمرکی توسط واردکننده ، در صورت موافقت گمرک مربوطه ، واردکننده می تواند با ارائه این نوع ضمانتنامه نسبت به ترخیص کالا اقدام نموده و بعدا نسبت به تسویه هزینه های گمرکی اقدام نمایند . با توجه به اینکه ضمانتنامه های گمرکی در سررسید صرفا باید تمدید ، ابطال و یا پرداخت گردد ، صدور این ضمانتنامه در قبال  وثایقی که نقد شوندگی آنها در بانک آنی نیست انجام نمی شود . بنابراین منطقا صدور ضمانتنامه گمرکی صرفا در مقابل وجه نقد ، اوراق و حساب سپرده بانکی مقدور خواهد بود .

6 ) ضمانت نامه تعهد پرداخت سازمان وظیفه عمومی ناجا (400) :

در صورت موافقت سازمان وظیفه عمومی ناجا با خروج افراد ذکور مشمول خدمت سربازی از کشور ، این ضمانتنامه برای تعهد بازگشت مشمول وظیفه از نامبرده اخذ میگردد بدیهی است این ضمانتنامه نیز مانند ضمانتنامه گمرکی در سررسید صرفا باید تمدید ، ابطال و یا پرداخت گردد ، بنابراین صدور این ضمانتنامه در قبال  وثایقی که نقد شوندگی آنها در بانک آنی نیست انجام نمی شود و صرفا در مقابل وجه نقد ، اوراق و حساب سپرده بانکی قابلیت صدور خواهد داشت .

قوانین و شرایط کلی برای صدور ضمانتنامه :

1- بانکها به موجب مصوبه هیئت وزیران اجازه صدور ضمانتنامه به نفع کارفرمای بخش خصوصی  را ندارند . در واقع مضمون له یا ذینفع ضمانت نامه  می باید وزارتخانه های دولتی و یا شرکتها و سازمانهای وابسته به دولت باشد .

2-  حداقل کارمزد صدور ضمانتنامه در هر شرایطی نباید از مبلغ 170.000 ریال کمتر باشد .

3- الصاق تمبر مالیاتی و پرفراژ مبلغ ضمانتنامه به همراه قید عبارت " غیرقابل انتقال " برای انواع ضمانتنامه ها الزامی است .

4- حتما نشانی پستی ، تلفن و شماره فکس شعبه را به صورت خوانا و کامل در پائین برگ ضمانتنامه صادره درج کنید تا کارفرما بدون مشکل و در سریع ترین زمان ممکن با بانک ارتباط برقرارکند .

4- برای صدور هر نوع ضمانتنامه ای ، ارائه مدارک و مستنداتی که لزوم صدور ضمانتنامه را برای بانک اثبات کند الزامی است . مثل : آگهی مناقصه/ مزایده ، قرارداد فی مابین پیمانکار و کارفرما ، درخواست گمرک ، درخواست سازمان وظیفه عمومی .

5- روند بررسی صدور ضمانت نامه با پرداخت تسهیلات ریالی متفاوت است ولی با توجه به اهمیت نوع ضمانتنامه از مورد یک تا شش و همینطور مبلغ ضمانتنامه ، وثایق قابل ارائه توسط مشتری و سوابق معاملاتی قبلی وی ، می توان تصمیم بهتری اتخاذ نمود .

6- تمدید و یا ابطال ضمانتنامه صادره صرفا به درخواست کتبی ذینفع (مضمون له) مقدور خواهد بود .

7- در صورت پرداخت وجه ضمانتنامه به کارفرما از محل دارائیهای بانک تا زمان وصول وجه از متقاضی اصل مبلغ تادیه شده توسط بانک با بالاترین نرخ سود تسهیلات + 6% جریمه تاخیر به صورت روزشمار دریافت خواهد شد .

8- دقت کنید در صورتیکه سپرده بلند مدت را وثیقه ضمانت نامه ای قرار می دهید سررسید ضمانتنامه و سپرده وثیقه ترجیحا با هم یکسان باشند و اصل برگ سپرده نیز از وثیقه گذار اخذ گردد .

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در چهارشنبه 1388/03/06 و ساعت 19:48 |

بدون شرح

ابوالفضل محترمی - جشنواره کاریکاتور نوآوری و شکوفایی در مدیریت شهری

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در یکشنبه 1388/03/03 و ساعت 23:38 |
ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهت استفاده بهتر از چک - 2
با تشکر از جناب آقاي موسوي بابت درج مطالبي در خصوص« ذکر نکاتي براي دارندگان حسابجاري جهت 
استفاده بهتر از چک » با کسب اجازه از دوست خوبم اينجانب نيز نکاتي را در راستاي تأييد مطالب جناب 
آقاي موسوي به استحضار همکاران و دوستان گرانقدر مي رسانم:
 
1- به نظر مي رسد وصف (صرفاً وسيله مبادله و انتقال وجوه ) براي چک هاي اشخاص امروزه کمرنگ
شده و با عنايت به صحه قانونگذار بر انواع ديگر چک هايي که اشخاص از حساب خود نزد بانک محال عليه
به حواله کرد شخص ثالث و يا حامل صادر مي نمايند ( موضوع ماده 13 قانون صدور چک ) از چک بتوان 
در موارد تضمين، تعهد و ... نيز استفاده کرد. 
 
2- اخذ رسيد جهت اثبات وعده دار بودن چک و احراز سابقه آن در دست دارنده مي باشد. به استناد بند د 
ماده 13 قانون صدور چک « هرگاه بدون قيد در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي
بوده يا چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است » وصف کيفري چک زايل و دارنده آن مي تواند در 
صورت بلامحل بودن جهت اقدامات قانوني از طريق اجراي ثبت يا محاکم دادگستري اقدام نمايد. بنابراين با 
اخذ رسيد از دارنده چک وعده دار صعوبت اثبات دعوايي که در آن دارنده چک وعده دار منکر وعده دار 
بودن آن است، براي صادرکننده منتفي است.  
 
3- نشاني متعلق به صاحب حساب در بانک محال عليه به منزله اقامتگاه قانوني وي محسوب گرديده و تمامي
ابلاغ ها و مکاتبات به اين نشاني ارسال مي گردد. در صورت تغيير اقامتگاه، صاحب حساب مکلف است 
اقامتگاه جديد خود را به بانک محال عليه اعلام نمايد. بانکها در زمانافتتاح حساب و ارائه هر گونه خدمات 
بانکي به مشتريان خود بايد در اخذ نشاني محل زندگي و اقامتگاه قانوني مشتريان بانضمام کروکي نشاني هاي
 مأخوذه دقت لازم را مبذول دارند. اين امر نه تنها، براي دارنده چک بلامحل در زمان طرح دعوي در محاکم
 دادگستري و ابلاغ اوراق قضائي و ... تأثير بسزايي دارد، براي بانک محال عليه نيز علاوه بر موارد مزبور،
در زمان ارائه پاسخ به استعلام مراجع ذيصلاح قانوني و همچنين در مواردي که خود ناگزير از طرح دعوي 
عليه مشتريان بدهکار مي باشد، به جهت جلوگيري از دادرسي بدون حضور خوانده و ... صدور آراء غيابي و
 ... کمک شاياني خواهد کرد. 
 
4- در صورت بروز اختلاف مبلغي که با حروف درج شده مناط اعتبار خواهد بود. آمار و تجربه نشان مي دهد
؛ جعل و مخدوش نمودن مطالبي که با حروف در اسناد و مکاتبات درج مي گردد کمتر اتفاق مي افتد. در اين
زمينه ماده 225 قانون تجارت بيان مي دارد:( تاريخ تحرير و مبلغ برات با تمام حروف نوشته مي شود. ... 
اگر مبلغ با حروف و رقم هر دو نوشته شده و بين آنها اختلاف باشد مبلغ با حروف معتبر است ))
 
5- اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليه براي بررسي مغايرت در گردش جريان مبادلات پولي واعتباري
و يا کنترل مانده حساب اعم از جاري يا غير آن، بويژه براي تجار و بازرگانان از اهميت فوق العاده اي
برخوردار است. تجار و بازرگانان مطابق با ماده 6 الي  15 قانون تجارت مکلف به داشتن دفاتر تجارتي 
مي باشند. در اين دفاتر ( دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارائي و دفتر کپيه ) تاجر بايد مطالبات و ديون و داد
و ستد تجارتي و معاملات راجع به اوراق تجارتي ( از قبيل خريد، فروش و ظهر نويسي ) و به طور کلي جميع
واردات و صادرات تجارتي خود را به هر اسم و رسمي که باشد و وجوهي را که براي مخارج شخصي خود 
برداشت مي کند، به صورت روزانه، هفتگي و سالانه ثبت نمايد. اخذ صورتحساب جاري از بانک محال عليه
در موارد فوق الذکر مي تواند به تجار جهت مطابقت و يا تکميل دفاتر قانوني مؤثر باشد.
 
6- هر چند که قانون صدور چک در ماده 13 صدور انواع چکهاي تعهدي، تضميني، وعده دار، مشروط و
سفيد امضاء را مجاز دانسته ليکن، مطابق ذيل ماده 3 قانون صدور چک « ... هرگاه در متن چک شرطي  
براي پرداخت ذکر شده باشد بانک  محال عليه به آن شرط ترتيب اثر نخواهد داد.» از نظر حقوقي مهمترين 
اثر صدور چکهاي مذکور در رابطه بين صادر کننده و ظهرنويس و دارنده يا ذينفع، سلب وصف کيفري 
اين  قبيل چکها مي باشد. اگر چه شرط مزبور براي بانک محال عليه محلي از اعراب نيست، ليکن صادرکننده
و  ظهر نويس و دارنده يا ذينفع در چهار چوب توافقات و تعهدات خود نسبت به همديگر، ملزم به رعايت آن
مي باشند.
 
7-  اثبات مالکيت چکهايي که در وجه حامل صادر مي گردد در زمان مفقودي و يا سرقت با دشواري هايي 
همراه مي باشد. دارنده چکهايي که در وجه حامل صادر شده است مالک شناخته شده و در صورت ارائه آن
 به بانک محال عليه مي تواند به راحتي با درج مشخصات سجلي و امضاء خود در ظهر چک ، نسبت به 
دريافت مبلغ چک اقدام نمايد. مشکل صادر کننده و يا ذينفع چکهاي حامل در زمان مفقودي و يا سرقت، در 
وهله اول اثبات مالکيت خود بر چک مي باشد. حقوق دارنده چک مزبور را از تحمل بار اثبات مالکيت و
 همچنين اثبات سابقه دار شدن معاف نموده است. فلسفه تجويز قانونگذار براي صدور اين نوع چک ها، به 
جهت سهولت در معاملات و مبادلات تجاري مي باشد. پيشنهاد مي شود در صدور اين قبيل چکها دقت بيشتري
مبذول شده و در صورت امکان پايه و مبنايي که منجر به صدور چک حامل شده را به صورت مکتوب حداقل
 تا زمان ارائه آن به بانک محال عليه و وصول مبلغ چک نزد خود محفوظ دارند. 
 
8- همانطور که معروض گرديد درج مبلغ و تاريخ در متن چک به صورت حروف و عدد از جمله تکاليفي
است که قانون تجارت براي صحت قانوني چک بر شمرده است و در صورت بروز اختلاف در اين خصوص، 
مبلغ و يا تاريخي که با حروف نوشته شده مناط اعتبار خواهد بود. از سوي ديگر، در صورت بروز اختلاف
در خصوص مبلغ مندرج در چک، مبلغ کمتر مناط اعتبار مي باشد. ( اين موضوع در قانون تجارت ايران در
ماده 225 ذکر شده است ليکن از نظر حقوق بانکي در صورت وجود هرگونه ابهام و يا قلم خوردگي در متن
چک، چک قابليت پرداخت از سوي بانک محال عليه را ندارد. در چنين مواردي صادر کننده نسبت به اصلاح
 مندرجات متن چک اقدام مي نمايد در غير اينصورت بانک محال عليه مکلف به صدور گواهي نامه عدم 
پرداخت به دليل نقص در مندرجات متن چک مي باشد (  دسته چکهايي که در حال حاضر توسط بانکهاي کشور
به متقاضيان داده مي شود از نظر ايمني وضعيت مطلوبي نداشته و به راحتي قابل جعل و يا دست بردن 
مي باشد. متأسفانه از سوي مسئولين امر در اين زمينه چاره اي انديشيده نشده است. ) 
 
9- علاوه بر مواردي که در بند 9 مقاله جناب آقاي موسوي ( مفقودي، سرقت، کلاهبرداري، جعل و خيانت
در امانت ) به عنوان جرايمي که ذينفع چک مي تواند به استناد ادعاي وقوع آن به بانک محال عليه کتباً
 دستور عدم پرداخت بدهد، در ماده 14 قانون قانون صدور چک عنوان عام ديگري نيز(تحصيل ساير جرايم)
 ذکر شده است. به عنوان نمونه ذينفع مي تواند به بانک محال عليه مراجعه نموده و ادعا نمايد دارنده چکي
است که آن را در درگيري و نزاع و يا از طريق تباني، شخص ثالثي تصاحب نموده است. چون اعلام ذينفع 
به بانک محال عليه صرفاً يک ادعاست نيازمند طرح دعاوي مربوطه در مراجع قضائي ذيصلاح جهت اثبات 
ادعا مي باشد.
 
10-  پس از اعلام مسدودي از سوي ذينفع به بانک محال عليه و احراز هويت دستور دهنده و اعمال اين 
مسدودي از سوي بانک، « دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکايت خود را به مرجع قضائي
تسليم و حداکثر ظرف مدت يک هفته گواهي تقديم شکايت خود را به بانک تسليم نمايد در غير اين صورت  
پس از انقضاء مدت مذکور بانک از محل موجودي به تقاضاي دارنده چک وجه آن را پرداخت مي نمايد.»
( تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک )  
 
11- در صورت ارائه گواهي تقديم شکايت از مرجع قضائي، چک مذکور تا زمان تعيين تکليف مرجع قضائي
مسدود خواهد بود. البته قانونگذار جهت حفظ حقوق و تأمين منافغ دارنده چک در ذيل ماده 14 قانون صدور
 چک اشعار مي دارد: « دارنده چک مي تواند عليه کسي که دستور عدم پرداخت داده شکايت کند و هر گاه 
خلاف ادعايي که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده 7 اين قانون
( حبس و ممنوعيت از داشتن دسته چک ) به پرداخت کليه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.»
 
12- ماده 3 قانون صدور چک، صادر کننده چک را از صدور چک هايي که قلم خوردگي داشته و يا امضاي
 مندرج در متن چک با امضاي موجود در بانک مطابقت نداشته، بر حذر داشته است. در صورت وجود قلم 
خوردگي و يا عدم مطابقت امضاء، بانک محال عليه اقدام به صدور گواهي عدم پرداخت مي نمايد. از ديدگاه 
حقوق در صورت وجود عمد صادر کننده چک در تنظيم چک به نحوي که از سوي بانک محال عليه  قابليت 
پرداخت نداشته و منجر به صدور گواهي عدم پرداخت گردد، مسئول جبران خسارات وارده به ذينفع مي باشد . 
 
13- واژه « حساب جاري درگير » که گويا بين همکاران بانکي در شعب ( حداقل بانک اقتصاد نوين و شايد 
بانک هاي ديگر) مصطلح شده، عبارتي بديع و نو مي باشد. اين عبارت در هيچ يک از قوانين مربوط به 
بانکداري ذکر نشده و يا تا اين تاريخ بنده برخورد نکرده ام. به نظرمي رسد منظور از اين واژگان ايجاد نوعي
مجازات و محدوديت براي صادرکنندگان چکهايي است که به دليل کسر يا فقدان موجودي منجر به صدور 
گواهي عدم پرداخت مي گردد. البته مطابق بند ج ماده 7 قانون صدور چک « چنانچه مبلغ مندرج در متن چک
از پنجاه ميليون ريال بيشتر باشد ( صادر کننده چک بلامحل ) به حبس از يکسال تا دو سال و ممنوعيت از 
داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و ... » امتناع بانک محال عليه از صدور دسته چک 
جديد براي صادرکنندگان چک هاي بلامحل قبل از تصميم مرجع قضائي و صدور رأي قطعي در اين خصوص
، ريشه در اوامر و سلطه حقوق بانکي دارد  .
+ نوشته شده توسط علی نوروزی در یکشنبه 1388/02/27 و ساعت 17:36 |

فرار از زندان

سریال فرار از زندان یک سریال پلیسی - داستانی و معمائی است

(( از دیدن این سریال نیز مانند دو سریال قبلی که معرفی کردم (گمشدگان- لاست) و (۲۴)

 قطعا لذت خواهید برد ))

خط کلی داستان :  داستان دو برادر که یکی علیرغم بیگناهی به اعدام محکوم می شود و دیگری با نقشه ای حساب شده به همان زندان میرود که برادرش را از زندان نجات دهد .  داستان این سریال صرفا به ماجرای فراراز زندان نمی پردازد ، پس از فرار از زندان با درگیری های جدیدی که در ادامه به وجود می آید جذابیت سریال دو چندان می شود . 

بازیگران : Dominic Purcell
Wentworth Miller
Amaury Nolasco
Robert Knepper
Wade Williams
Sarah Wayne Callies
William Fichtner
Paul Adelstein
Marshall Allman
Rockmond Dunbar
Jodi Lyn O'Keefe
...


جوایز :
ALMA Award
Eddie
International Award
Golden Globe
Emmy
Golden Reel Award

برخی از سایتهای فروشنده این سریال :

اونکیدو                        آزاد دی وی دی                  بازار اینترنتی ایرانیان

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در شنبه 1388/02/26 و ساعت 21:5 |

هيچ‌چيز را وكالتي نخريد

با بالا رفتن قيمت مسكن، اقشار كم درآمد براي تهيه قسمتي از وجه خريد مسكن از وام‌هاي بانكي استفاده مي‌كنند.

وام خريد در بانك‌هاي خصوصي كه درصد بالاتري از سود را نسبت به وام بانك‌هاي دولتي به خريدار تحميل مي‌كنند اغلب زياد طرفدار ندارد.  وام بانك‌هاي دولتي هم مشكلات خاص خود را دارد، از‌جمله چند ماه، مبلغي را در آن بانك مربوط بايد به‌عنوان سپرده  بانكي گذاشت.
 اين  دلايل همراه با بالا رفتن تورم و  نيز بالارفتن درجه سودجويي افراد، گروهي را به دلالي وام واداشت‌. به اين معنا كه به‌طور مثال دارنده وام 18ميليوني وام را 3ميليون تومان به خريدار مستاصل مي‌فروشد و از اين 3ميليون مبلغ قابل توجهي را به‌عنوان حق دلالي بر مي‌دارند و اما تكليف آن وام و بعد از آن سند خريدار وام چه مي‌شود قصه پر غصه‌اي دارد.

خانه آقاي خريدار به نام كسي كه وام مسكن به نامش بود در رهن بانك قرار مي‌گيرد و يك مبايعه نامه به اضافه يك وكالت بلاعزل هم از طرف فروشنده به خريدار وام داده مي‌شود مبني بر اينكه بعد از پرداخت مبلغ وام با مراجعه به بانك نسبت به فك رهن از خانه اقدام و خريدار بتواند آپارتمان را به نام خود ثبت‌كند‌.

حال اگر آقاي فروشنده وام در اين مدت كه اكثرا هم مدت طولاني‌اي بود  بدرود حيات مي‌گفت يا محجور مي‌شد بر مبناي قانون مدني، تكليف آقاي خريدار گره مي‌خورد با مشكلات عديده‌اي كه اميدوارم براي شما پيش نيايد.
البته از سال 86 به بعد اين مشكل در مورد وام‌هاي مربوط به بانك مسكن تا حدودي كاهش يافت‌. اخبار حاكي  از آن است كه نقل و انتقال وام مسكن در بنگاه‌هاي معاملات ملكي بعد از مدت‌ها جلسه و مشورت با حقوقدان‌هاي مجرب در اتحاديه املاك منجر به اين نتيجه شد كه خريد و فروش وام ايراد حقوقي ندارد.

به‌وجود آمدن اين مسائل سبب شد تا اين موارد با مسئولان بانك مسكن نيز مطرح شود و آنها نيز براي افرادي كه وام وكالتي داشتند فراخوان دادند كه به بانك‌ها مراجعه كرده و وام را به نام خود ثبت كنند.

خريداران وام‌هاي مربوط به بانك مسكن بنابر تصميم بانك مسكن اكنون مي‌توانند با پرداخت 10درصد مانده تسهيلات حتي پس از چند روز از خريد وام آن را به نام خود تغيير دهند (البته آنچه در حال حاضر اجرا مي‌شود 30درصد است).
البته لازم به ذكر است‌، نظام قانوني خاصي‌، مبتني بر واقعيت‌ها بر بازار معاملات وجود ندارد و خريد و فروش وكالتي همچنان يكه تاز است.

در علم حقوق كلمات و الفاظ با تصورات عرفي متفاوتند و يا به قولي بار حقوقي دارند و بر هر لفظي چند ماده قانوني هويت مي‌بخشد و هم اينجاست كه براي افرادي سوء‌استفاده از اين الفاظ نان چربي، به عمل مي‌آورد.

و اما وكالت در مقوله انتقال اموال ترتيبات خاصي دارد كه نايب رئيس كانون وكلاي مركز در توضيح آن اظهار مي‌دارد: وكالت عقدي است كه به موجب آن به شخص ديگري نمايندگي و يا نيابت داده مي‌شود كه كاري را به جاي موكل انجام دهد، مثلاً خانه و يا زمين وي را بفروشد و يا خانه و زميني را برايش خريداري كند و يا كار و يا كارهاي اداري مشخصي را به جاي وي به انجام رساند و يا به نمايندگي موكل در مجامع شركتي كه سهامدار آن است، شركت كند و در تصميم‌گيري‌هاي مربوطه دخالت نمايد.

در هرحال اقدامات وكيل در هر زمينه محدود به اختياراتي است كه موكل به وي تفويض مي‌كند و در اين رابطه هر عمل و اقدامي كه وكيل در محدوده اختيارات وكالتي خود انجام مي‌دهد، به منزله عمل و اقدام موكل است.

قانون مدني هم ضمن تعريف عقد وكالت، ويژگي‌هاي اين عقد و تعهدات وكيل و تعهدات موكل و طرق مختلف انقضاي عقد وكالت را برشمرده است و به موجب اين قانون، وكالت براي انتقال اموال با وكالت براي انجام ساير امور موكل تفاوتي ندارد.

و اما وكالت در مقوله‌اي به نام انتقال و يا خريد و فروش وكالتي به تعبير شاهپور منوچهري: تفويض وكالت، براي انجام عمل و يا اعمال حقوقي است و اين عمل حقوقي كه در اجراي امر وكالت و در حدود اختيارات وكالتي صورت مي‌گيرد، مي‌تواند عقد بيع باشد يا اجاره يا هبه، صلح و... كه هر يك ماهيت خاص و آثار حقوقي خاص خود را دارد. انتقال مالكيت مي‌تواند حسب مورد در قالب عقودي نظير بيع، هبه و صلح صورت گيرد، اما در عقد وكالت مالي به وكيل انتقال داده نمي‌شود، بلكه درصورتي كه وكيل اختيار انتقال اموال موكل خود را داشته باشد، مي‌تواند با استفاده از اختيارات وكالتي خود مال موكل را با رعايت غبطه و صرفه و صلاح وي انتقال دهد و در واقع وكالت در اين مورد واسطه انتقال است و خودبه‌خود و بدون انجام اعمال حقوقي خاصي از طرف وكيل منجر به تمليك نمي‌شود و حتي چنانچه در وكالتنامه اختيار انتقال مورد وكالت به شخص موكل هم تصريح شده باشد، تا زماني كه اين انتقال صورت نگيرد و وكيل به مورد وكالت عمل نكند، هيچ‌گونه حق مالكانه‌اي به جهت در دست داشتن وكالتنامه براي وي ايجاد نمي‌شود، زيرا تا زماني كه وكيل به مورد وكالت عمل نكرده باشد، شخص موكل مي‌تواند خود به مورد وكالت عمل كند و مثلاً ملك خود را به فروش رساند و يا حتي وكيل خود را عزل كند و درصورت فوت وكيل و يا موكل و محجور شدن هر يك از آنان، وكالت نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.

در نتيجه آنچه به‌عنوان خريد و فروش وكالتي باب شده و شخصي با اخذ وكالتنامه از مالك مال و بدون انعقاد قرارداد ديگري مدعي مي‌شود كه مال موضوع وكالت را از مالك آن خريداري كرده‌ام به هيچ وجه جنبه قانوني ندارد و وكالتنامه به تنهايي نمي‌تواند مستند انتقال مال به وكيل قرار گيرد، مگر آنكه شخص به موجب قرارداد عادي ملكي را خريداري كند و فروشنده علاوه بر امضاي آن قرارداد به موجب وكالتنامه رسمي به آن شخص تفويض وكالت كند تا وي بتواند با استفاده از اختيارات مندرج در آن وكالتنامه، تمامي تشريفات مربوطه به انتقال رسمي را انجام دهد و با حضور در دفترخانه مورد وكالت را به‌خود منتقل كند.

اما مشكل عمده‌اي كه باعث اشتباه اكثر افراد مي‌شو د اصطلاح وكالت بلاعزل است كه در توضيح آن بايد گفت‌، وكالت عقدي جايز است و هر يك از طرفين حق دارند هر وقت كه بخواهند آن را بر هم بزنند، وكيل مي‌تواند استعفا كند و موكل نيز مي‌تواند وكيل خود را عزل نمايد و چنانچه براي وكالت مدتي هم تعيين كنند، باز هم تأثيري در قضيه نخواهد گذاشت و در اثناي همان مدت نيز مي‌توان وكالت را بر هم زد و چنانچه در وكالتنامه حق عزل وكيل هم اسقاط شده باشد باز هم موكل مي‌تواند وكيل خود را عزل كند زيرا شرط عدم‌عزل در ضمن عقد وكالت كه خود عقد جايز است حق عزل را ساقط نمي‌كند مگر آنكه موكل ضمن عقد لازمي اين حق را از خود سلب‌ كندكه در اين مورد منوچهري اعتقاد دارد: بنابراين عقد لازمي مي‌بايستي بين طرفين منعقد شود و صيغه آن عقد جاري شود و ضمن آن عقد عدم‌عزل وكيل شرط شده باشد و به همين لحاظ بلاعزل بودن و يا اسقاط حق عزل وكيل كه جزو شروط عقد ديگر است، تغييري در تعريف عقد وكالت ايجاد نمي‌كند و بلاعزل بودن وكالت ماهيت عقد وكالت را تغيير نمي‌دهد و به مفهوم انتقال مورد وكالت به وكيل نخواهد بود و هيچ كس نمي‌تواند با دردست داشتن سند وكالت بلاعزل مدعي مالكيت مورد وكالت  شود مگر آنكه اثبات كند به موجب عقدي از عقود نظير بيع، صلح، هبه مورد وكالت به وي انتقال داده شده است اما متأسفانه عدم‌اطلاع از مقررات قانوني باعث شده برخي بر اين باور باشند كه چنانچه فروشنده‌اي درخصوص ملك يا آپارتمان و يا زمين و يا نظاير آن وكالت بلاعزل به آنان تفويض كند، اين وكالت به مفهوم انتقال ملك است و اين باور غلط مشكلات عديده‌اي را براي مردم ايجاد كرده و مي‌كند زيرا همانطور كه قبلاً گفته شد، هرچند موكل نمي‌تواند وكيلي را كه ضمن عقد، حق عزل وي را از خود سلب كرده است، عزل نمايد اما مي‌تواند خود موضوع وكالت را انجام دهد، مثلاً بدون توجه به آن وكالت ملك مورد وكالت را به اشخاص ديگري انتقال دهد.

ضمناً با فوت وكيل و يا موكل وكالت بلاعزل نيز از درجه اعتبار ساقط مي‌شود.
مشكل ديگر اينكه چنانچه موكل به اشخاص مختلف بدهكار باشد طلبكاران وي مي‌توانند ملك مورد وكالت را چنانچه به نام وي باشد در ازاي طلب خود، از طريق مراجع صالحه قانوني توقيف و تأمين كنند.

يا اينكه ممكن است كار موكل به افلاس و ورشكستگي كشيده شود و يا به جهت سفه و جنون محجور اعلام‌شود و براي وي قيم تعيين شود و يا حتي به جهتي از جهات قانوني،  اموال وي مورد مصادره قرار گيرد صرف‌نظر از همه اينها در زمان تنظيم سند وكالت در دفترخانه اسناد رسمي، درخصوص ملك و يا املاك مورد وكالت استعلامات لازمه از مراجع مختلف نظير ثبت، دارايي، شهرداري، سازمان زمين شهري و ساير مراجع ذي ربط به عمل نمي‌آيد و شخص با اخذ وكالت تصور مي‌كندكه مالك ملك مورد وكالت شده است و بعدها معلوم مي‌شود كه مثلاً وكالتنامه‌اي كه براساس آن وكالتنامه ديگري تنظيم شده، جعلي بوده و يا ملك مورد وكالت قبلاً در رهن و يا توقيف قرار داشته است و بسياري مسائل و مشكلات ديگر كه حد و حصري نمي‌توان براي آن قائل شد و پرونده‌هاي عديده‌اي كه در اين موارد در دستگاه قضايي تشكيل شده و در بسياري موارد نتيجه‌اي مثبت هم به نفع خريدار به‌اصطلاح وكالتي در‌بر‌ندارد گوياي همين واقعيت‌ها‌ست.

روزنامه همشهری - ندا فرامرزيان

+ نوشته شده توسط enbank در جمعه 1388/02/25 و ساعت 10:31 |

ذکر نکاتی برای دارندگان حسابجاری جهت استفاده بهتر از چک

1-  چک صرفا وسیله مبادله و انتقال وجوه است ، از صدور چکهای بدون محل در تاریخ آینده به امید تامین وجه آنها در تاریخ مندرج اکیدا خوددرای فرمائید .

2-   در مواردی که به هر علتی چک را به صورت وعده دار صادر می نمائید حتی الامکان از دارنده آن رسید اخذ کنید .

3-   در صورت تغییر نشانی و شماره تماس ، سریعا و ترجیحا به صورت مکتوب بانک خود را از تغییرات مطلع نمائید .

4-   در متن چک همواره تاریخ چک را  به دو صورت عدد و حروف درج نمائید .

5-  در مقاطع زمانی مشخصی صورتحساب جاری خود را از بانک دریافت نموده و چنانچه مغایرتی در گردش یا مانده حساب خود ملاحظه کردید ، سریعا موضوع را به بانک اطلاع دهید .

6-   قید شرط یا تضمین خاصی در متن چک جهت پرداخت وجه آن ، مانع پرداخت وجه توسط بانک نمی گردد .

7-  چکهای خود را حدالمقدور در وجه حامل صادر نکنید تا در صورت مفقود شدن چک و یا بوجود آمدن مشکل ، اقدامات قانونی را ، راحت تر و بدون اشکال پیگیری کنید .

8-  هنگام درج مبلغ حروفی چک ، تواما آن را به صورت ریال و تومان بنویسید و ترجیحا جهت جلوگیری از جعل و تغییر مبلغ آن ، با زدن چسب یا کشیدن ماژیک فسفری مبلغ را محفوظ کنید .

9-  درخواست عدم پرداخت وجه چک صرفا در صورتی توسط بانک اعمال میگردد که یکی از جرایم مرتبط با چک صادره مانند مفقود شدن ، سرقت ، کلاهبرداری ، جعل و یا خیانت در امانت به طور مکتوب توسط صادر کننده چک به بانک اعلام شده و وجه چک نیز در حساب تامین گردیده باشد .

10- ظرف مدت هفت روز تقویمی شما فرصت دارید بعد از درخواست مکتوب عدم پرداخت وجه چک به بانک با مراجعه به مرجع قضایی و تشکیل پرونده در خصوص یکی از جرایم فوق حسب مورد نسبت به ارائه نامه قضایی ( گواهی تقدیم شکایت به مرجع قضایی ) اقدام نمائید در غیر اینصورت بعد از گذشت این مهلت وجه چک به تقاضای دارنده آن ، قابل پرداخت خواهد بود .

11- در هر حال بعد از ارائه نامه قضایی نیز چک همچنان مسدود و وجه آن نیز تا تعیین تکلیف مرجع رسیدگی به شکایت ، قابل پرداخت نخواهد بود .

12- ادعای غیرقابل اثبات و دروغین در خصوص جرایم فوق جهت جلوگیری از پرداخت وجه چک منطقا جرم محسوب میگردد بنابراین اگر مشکلی با دریافت کننده چک دارید صرفا برای اذیت کردن آن چنین اقدامی نکنید که برایتان دردسر خواهد شد .

13-  صادر کننده چک نباید چک را به نحوی که امکان پرداخت وجه آن برای بانک مقدور نباشد صادر نماید . مثلا امضا دیگری غیر از نمونه امضا درج شده در فرمهای بانکی روی چک انجام دهد و یا امثالهم .

14- در صورت فقدان و یا کسر موجودی ، عدم تطابق امضا ، مخدوش بودن و خط خوردگی و یا وجود مغایرت در مندرجات چک ، بنا به درخواست ذینفع آن گواهی عدم پرداخت صادر خواهد گردید .

15- چنانچه صدور گواهی عدم پرداخت بدلیل کسر یا فقدان موجودی صورت گرفته باشد حساب صادر کننده چک " حسابجاری درگیر" بوده و تا روشن شدن وضعیت چک یا چکهای برگشتی از اعطای دسته چک جدید به صاحب حساب خودداری خواهد شد . 

+ نوشته شده توسط سید رضا موسوی در دوشنبه 1388/02/21 و ساعت 20:18 |

بررسي لايحه حذف جنبه کيفري چک از قانون صدور چک

قانون چک که در حال حاضر مورد استفاده قرار مي گيرد شامل کليه موارد اصلاحي و الحاقي  قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب تير ماه 1355 که در 11/8/1372 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده و 19/8/72 با اصلاحاتي به تأييد شوراي نگهبان رسيده شامل قانون اصلاح موادي از قانون صدور چک مصوب 2/6/82 مجلس شوراي اسلامي است که آخرين اصلاحات و الحاقات مندرج در قانون صدور چک مي باشد.

قانون صدور چک شامل 23 ماده و 9 تبصره و 12 بند که مواد ۷الي ۱۹و ماده 22 به بررسي جنبه هاي کيفري چک پرداخته است که شامل 14 ماده و 8 تبصره و 8 بند مي باشد. از تعداد مواد اختصاص يافته در قانون در مورد بررسي وضعیت کيفري چک، پي به اهميت اين ضمانت در حقوق ايران مي بريم.

سياست کيفري قانونگذار در حمايت از دارندگان چکهاي بي محل به دليل اهميت اين سند تجاري در مبادلات و معاملات و استفاده روز افزون مردم از چک همچنين به جهت جلوگيري از سوء استفاده افراد فرصت طلب در راستاي تحصيل اعتبار کذايي مي باشد. چک مانند سفته و برات يکي از اسناد تجاري مهم و پرکاربرد در تمام دنيا از جمله ايران مي باشد. البته بازرگانان و تجار ايراني با برات به عنوان يک سند تجاري و هم رديف چک و سفته کمتر آشنايي داشته و دارند.

قانون صدور چک در ايران دستخوش تحولات و الحاقات واصلاحات زيادي شده است. زماني صدور چکهاي وعده دار، تضميني يا مشروط ممنوع و صادر کنندگان اين قبيل چکها در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به موقع مجازات مي شدند ( ماده 13 قانون صدور چک مصوب 11/8/72 «صدور چک به عنوان تضمين يا تأمين اعتبار يا مشروط، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع مي باشد. صادر کننده در صورت شکايت ذينفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال و يا جزاي نقدي از يکصد هزار تا ده هزار ريال محکوم خواهد شد.» ) در حال حاضر با اصلاحات صورت گرفته در تاريخ 2/6/82 صدور چکهاي وعده دار، تضميني و يا مشروط مورد تأييد قانونگذار قرار گرفته و وصف مجرمانه آن منتفي شده است. 

 ماده 13 قانون فعلي صدور چک « در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقيب کيفري نيست.

الف- در صورتي که ثابت شود چک سفيد امضاء داده شده است.

ب- هر گاه در متن چک وصول آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قيد شده باشد که چک بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است.

ه- در صورتي که ثابت شود چک بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چک مقدم بر تاريخ مندرج در متن چک باشد.»

تدوين ماده 13 مزبور در قانون صدور چک در واقع تأييد حقوقي واقعيت موجود در جامعه و قانوني کردن رفتار اجتماع اشخاص از سوي قانونگذار مي باشد چرا که مردم بر خلاف قانون مزبور به راحتي نسبت به صدور چکهاي مذکور اقدام مي نمودند.

در ايران براي دريافت دسته چک از بانک شرايط سخت و خاصي براي افراد در نظر گرفته نشده است. از اين رو، هر کسي با هر ميزان توانايي مالي مي تواند اقدام به اخذ دسته چک از بانکها نموده و همچنين در تعيين مبلغ و صدور چک هيچ محدوديت يا سقفي در نظر گرفته نشده است. در واقع مشکل اساسي صدور چکهاي بي محل و افزايش شمار پرونده هاي موجود در مراجع قضائي و تعداد زياد محبوسين ناشي از صدور اين قبيل چکها در بي توجهي قانونگذار نسبت به تعيين شرايط خاص براي متقاضي دسته چک مي باشد. در برخي از کشورها اشخاص به اندازه اعتبار خود در بانک مجاز به تعيين مبلغ و صدور چک مي باشند. بانکها در اعطاي دسته چک به اشخاص قوانين و شرايط خاصي را لحاظ نموده و فقط بازرگانان و تجار و در کل کسانيکه داراي اعتبار کافي باشند مي توانند چکهايي با مبالغ سنگين صادر نموده و باطبع اين قبيل اشخاص موجودي کافي و اعتبار لازم نزد بانک مربوطه دارا مي باشند. هر دسته چک بيانگر ميزان اعتبار اشخاص در معاملات بوده و طرفين متعاملين به راحتي از دسته چک طرف مقابل مي توانند ميزان اعتبار را تخمين زده و بر مبناي آن معامله نمايند و جامعه نيز از گزند فرصت طلبان و کلاهبردارن تا حد زيادي مصون مي ماند. در چنين شرايطي حتماً آمار پرونده هاي مربوط به چک در مراجع قضائي نيز از ميزان قابل قبولي برخوردار خواهد بود.

به نظر اينجانب اگر بانکها به ميزان اعتبار هر شخص ( اعتبار اعم از وجه نقد يا موجودي حساب ) اقدام به صدور دسته چک نمايند نتيجه اي که حاصل مي شود اين است که صادر کنندگان چک در صدور و تعيين رقم چک نامحدود نبوده و با عنايت به وضعيت اعتباري خود فقط مي توانند به اندازه سقف اعتباري توديعي نزد بانک محال عليه چک صادر نمايند. بانکهاي محال عليه نيز تضمين مناسبي از متقاضيان دسته چک اخذ نموده و از اين حيث وصول ملغ چک را براي دارنده تضمين مي نمايند.

سياست حذف جنبه کيفري چک به دليل کثرت پرونده هاي مطروحه در مراجع قضائي و افزايش شمار محبوسيني که اقدام به صدور چک بلامحل نموده اند، بدون در نظر گرفتن جايگزين مناسب براي جنبه کيفري چک نه تنها مشکلات موجود در استفاده و صدور چک به نحو موجود در جامعه را حل نخواهد کرد بلکه ضمن کاستن از اعتبار و موقعيت چک به عنوان يک سند تجاري و وسيله مناسب پرداخت در مناسبات تجاري، تبديل به اهرمي جهت سوء استفاده افراد فرصت طلب و افزايش جرايم مربوط به چک و در نتيجه افزايش دعاوي مطروحه در مراجع قضائي و شمار زندانيان مي گردد.

ظاهراً در لايحه جديد اصلاح قانون صدور چک قصد دارند به جاي جنبه کيفري چک مجازات صادر کنندگان چکهاي بي محل تبديل به محروميت از فعاليتهاي بانکي، پولي و اداري گردد. هر چند شرايط و موارد اين محروميت ها هنوز توسط مسئولين امر مشخص نشده است ليکن ضمانت کيفري پيش بيني شده در قانون صدور چک ( حبس، جزاي نقدي و محروميت از داشتن دسته چک ) عليرغم شدت و سخت گيري قانوني نتوانسته است صدور چکهاي بي محل را مهار نمايد.

نتيجه: حذف ضمانت کيفري از قانون صدور چک بدون در نظر گرفتن جايگزين مناسب و محکم نه تنها مشکل کثرت پرونده هاي موجود در دادگستري و افزايش شمار محبوسين صدور چک بلامحل را حل نخواهد کرد، بلکه با حذف مجازات کيفري اهرم مناسبي در دست افراد سود جو و فرصت طلب جهت کلاهبرداري و سوء استفاده قرار داده مي شود.     

+ نوشته شده توسط علی نوروزی در چهارشنبه 1388/02/16 و ساعت 14:53 |

حذف جنبه كيفري چك و ديدگاه‌هاي كارشناسان

     مال باخته محترم ! لطفا اصل چک را پس از برگشت زدن بذارید در کوزه و آبش را بخورید .

                                                                                                   (( اردتمند شما کلاهبردار ))

اصلاح دوباره قانون چك كه پس از زمان كوتاهي از اصلاح اوليه آن در مجلس ششم صورت مي‌گيرد از اوايل سال ۸۳ در دستور كار قوه قضاييه قرار دارد. در اصلاحيه نخست كه در مجلس ششم به تصويب نمايندگان رسيد جنبه كيفري چك حذف شده بود و همين مساله در آن مقطع انتقادات برخي از صاحب‌نظران را به دنبال داشت.

به گزارش خبرنگار بانك و بيمه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) بازنگري قانون چك از همان زمان در دستور كار قوه قضاييه قرار گرفت و پيش‌بيني مي‌شد كه نهايتا تا دي ماه سال گذشته پيش‌نويس قانون جديد به دولت ارائه شود كه اين پيش‌بيني هنوز به طور كامل محقق نشده است.

جواد طهماسبي ـ مديركل تدوين لوايح قوه قضاييه ـ در روزهاي گذشته در حالي از حذف جنبه كيفري چك خبر داد كه پيش از اين تاكيد كرده بود كه در لايحه بازنگري قانون، جنبه كيفري به عنوان يك اهرم حفظ شده است.

همچنين بنا بر آخرين آمارها سالانه بيش از يك ميليون پرونده چك در محاكم قضايي تشكيل مي‌شود كه مسوولان تدوين لايحه جديد قصد دارند با جايگزيني محروميت از فعاليت‌هاي بانكي، پولي و اداري به جاي ضمانت كيفري در تشكيل اين تعداد پرونده در محاكم قضايي جلوگيري كنند.

* چك اعتبارش را به عنوان يك وسيله مبادله از دست مي‌دهد

در همين زمينه محمد طبيبيان ـ رييس سابق موسسه عالي بانكداري ـ در گفت‌وگو با ايسنا درباره برداشته شدن جنبه كيفري قانون چك گفت: زماني كه فردي چك بي‌محل مي‌كشد به عنوان يك اقدام مالي، تعهدي را قبول كرده ولي با لغو جنبه كيفري چك ارزش چك نيز زير سوال برده مي‌شود.

وي ادامه داد: در گذشته در صورت پاس نشدن چك فرد زنداني مي‌شد ولي در حال حاضر شخص مورد نظر يا بايد پول را پرداخت و در صورت نداشتن پول به عنوان مجرم تلقي و زنداني نمي‌شود.

اين كارشناس بانكي زنداني نشدن افراد را به خاطر كشيدن چك بي‌محل اقدام مثبتي دانست و اظهار كرد: در گذشته بسياري از فعالان اقتصادي به خاطر نداشتن پول سال‌ها زنداني مي‌شدند و اين زنداني شدن مانع پيشرفت و فعاليت آنها مي‌شد.

طبيبيان نامشخص ماندن مطالبات افراد و از بين رفتن چك را جنبه منفي اين قضيه عنوان كرد و افزود: از بين رفتن جنبه كيفري چك باعث مي‌شود كه اعتبارات چك به عنوان يك وسيله مبادله از بين برود.

به گفته وي متاسفانه در اقتصاد كشور ما بانك‌ها به دلايل مختلف كارهايي را كه در حيطه كاريشان است را نمي‌توانند به درستي انجام دهند و مردم خودشان از طريق كشيدن چك ايجاد اعتبار مي‌كنند.

رييس سابق موسسه عالي بانكداري با بيان اينكه يك كارخانه يا شركت تجاري نمي‌تواند با پول نقد، معاملات خود را انجام دهد تاكيد كرد: بيشتر معاملات بزرگ با چك انجام مي‌شود ولي با حذف جنبه كيفري چك نبود اطمينان بسيار زيادي بين فعالان اقتصادي ايجاد مي‌شود چرا كه اعتبار چك كاهش پيدا كرده است.

* اعتماد زياد به چك در نقل و انتقالات بازار

كاظم نجفي علمي ـ رييس سازمان حسابرسي ـ نيز با انتقاد به حذف جنبه كيفري چك اظهار كرد: جنبه كيفري چك اعتماد وسيعي را در نقل و انتقالات بازار ايجاد مي‌كند و اگر اين مساله مهم حذف شود اعتماد لازم و عمومي در ميان مردم سلب مي‌شود.

به گفته وي با از بين رفتن جنبه كيفري چك بسياري از معاملات بازار بايد با پول نقد انجام شود چرا كه در غير اين صورت مشكلات وسيعي را ايجاد مي‌كند.

رييس سازمان حسابرسي با بيان اينكه با از بين رفتن جنبه قانون كيفري چك مبادلات تجاري از بين مي‌رود، تاكيد كرد: به دليل اينكه اطمينان لازم به چك ديگر وجود نخواهد داشت، مبادلات تجاري قطعا روز به روز كمتر مي‌شود.

* حذف جنبه كيفري چك مساوي با افزايش كلاهبرداري بيشتر

همچنين فريد ضياءالملكي ـ عضو سابق هيات مديره بانك سامان ـ با بيان اينكه بررسي حذف جنبه كيفري چك از چند سال پيش در قوه قضاييه و مركز پژوهش‌هاي مجلس مطرح و در دست بررسي بود به خبرنگار ايسنا گفت: با حذف جنبه كيفري چك معامله‌گران و تجار ديگر اطمينان به دريافت چك نمي‌كنند و بيشتر ترجيح مي‌دهند كه معاملات خود را به صورت نقدي انجام دهند كه اين نقدي انجام دادن تبعات زيادي را به همراه خواهد داشت.

وي ادامه داد: مسئولان بايد قوانين چك را سخت تر كنند نه اينكه با حذف جنبه كيفري چك كلاهبرداري‌ها را افزايش دهند.

* به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك مي‌شود

در عين حال محسن مهرعليزاده با موافقت با اين امر عنوان كرد: حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران در گفت‌وگو با ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

* تشكيل كميته‌اي در بانك مركزي براي بررسي حذف جنبه كيفري چك

در همين زمينه مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي به ايسنا خبر داد كه كميته‌اي در بخش حقوقي بانك مركزي به بررسي حذف جنبه كيفري چك تشكيل شده و پيش نويس و نظرات بانك مركزي را به مجلس ارائه مي‌كند.

ابراهيم درويشي با اشاره به اينكه بحث حذف جنبه كيفري چك هنوز به تصويب نرسيده است، گفت: پيش‌نويس حذف جنبه كيفري چك در حال تهيه شدن است و قرار است كه اين پيش نويس به مجلس برود ولي هنوز اتفاق خاصي رخ نداده است.

وي ادامه داد: چنانچه اين مساله به تصويب و ابلاغ برسد در اين صورت جنبه كيفري چك از بين مي‌رود.

درويشي با بيان اينكه چك به علت داشتن جنبه كيفري در بازار گردش پيدا مي‌كند تصريح كرد: مردم نقل و انتقال چك را به لحاظ جنبه كيفري‌اش قبول دارند و اگر جنبه كيفري چك از بين برود همانند سفته و برات مي‌شود.

مدير اداره نظارت بر بانك‌هاي بانك مركزي از تشيكل كميته‌اي براي بررسي اين مساله در بانك مركزي خبر داد و افزود: كارشناسان در بانك مركزي معايب و محاسن انجام اين كار را بررسي و طي لايحه‌اي به مجلس منعكس مي‌كنند.

به گفته وي قدرت چك به علت داشتن جنبه كيفري‌اش است و اگر اين جنبه كيفري گرفته شود همانند سفته و برات خواهد بود.

درويشي با اشاره به اينكه فرد از سه طريق مي‌تواند اقدام به وصول چك كند عنوان كرد: اگر جنبه كيفري چك از بين رود فرد مذكور مثل سفته و برات تنها مي‌تواند از مراجع قضايي پيگيري كند و اگر چنانچه موفق به دريافت حكم شود و آن بدهكار متواري يا اموالش را مخفي كند، عملا دست شاكي از دريافت پول كوتاه خواهد ماند.

 *حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر آن در جامعه كمك مي‌كند

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان اتاق ايران :حذف جنبه كيفري چك به گردش راحت‌تر چك در جامعه كمك كرده و همين امر موجب خواهد شد كه مقداري به نقدينگي جامعه اضافه شود.

محسن مهرعليزاده ـ نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق بازرگاني ايران ـ در گفت‌وگو با خبرنگار بازرگاني ايسنا درباره تاثير حذف جنبه كيفري چك در حوزه تجارت عنوان كرد: معتقدم كه اين امر در اصل درست بوده و به نحوي از اينكه تاجر يا صاحب سرمايه از نبود نقدينگي دچار مشكل شوند جلوگيري خواهد كرد و در مواقع اضطرار از محدوديت فعالان اقتصادي جلوگيري خواهد كرد. البته قطعا بايد براي جايگزيني حذف جنبه كيفري چك چاره انديشي شده و روش ديگري پيش‌بيني شود.

وي ادامه داد: در زماني كه قانون تشديد مجازات‌ها در مورد چك تنظيم مي‌شد چك به عنوان يك شبه پول مورد توجه قرار مي‌گرفت و همين امر عملا موجب ايجاد نقدينگي كاذب و در نتيجه تورم كاذب در جامعه مي‌شد كه البته با ايجاد محدوديت‌ها هم از بين نرفت.

مهرعليزاده خاطرنشان كرد: در شرايط امروز حذف جنبه كيفري چك امر مطلوبي است چرا كه به علت پنج هزار ميليارد تومان معوقه‌هاي بانكي در واقع نقدينگي در جامعه كاهش يافته و بحث توليد و تجارت با ركود بي‌سابقه‌اي مواجه است.

به گفته وي ركود فعلي با وجود اينكه به ثابت ماندن تورم كمك كرده است اما قطعا چنين ركودي با كاهش اشتغال و كاهش توليد همراه خواهد بود كه بايد اين فضا شكسته شود.

مهرعليزاده با بيان اينكه اثرات منفي حذف جنبه كيفري چك بسيار كمتر از اثرات مثبت آن است افزود: بازار و صنعت اعتماد متقابل به يكديگر دارند و معمولا دچار چنين مسائل بي اعتمادي نخواهند شد و قطعا حذف كيفري چك دراين زمينه بي‌اثر است. البته اهميت اين بعد آن بسيار كمتر از حركت راحت جريان پول است چراكه چنين اقدامي قطعا به رونق مجدد اقتصادي كمك خواهد كرد.

نايب رييس كميسيون اقتصاد كلان و بانك و بيمه اتاق ايران همچنين توصيه كرد كه تصميم گيران حتما پس از حذف جنبه كيفري چك قانون ديگري را جايگزين آن كنند كه عده‌اي سودجو از اين وضعيت سوءاستفاده نكنند.

وي گفت: براي مثال در كشوري مثل آلمان كه جنبه كيفري چك وجود ندارد براي دسته چك‌هاي بالاي ۱۰ هزار يورو نظارت محسوس و نامحسوس پيش‌بيني شده است كه همين امر مي‌تواند در كشورمان نيز صدق كند.

+ نوشته شده توسط enbank در سه شنبه 1388/02/15 و ساعت 20:47 |